به گزارش بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان در نشست تامین نقدینگی واحدهای تولیدی قطعه ساز در خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از راهکارها برای پرداخت بدهی قطعه سازان توسط خودروسازان، «خرید دین» است که در این روش خودروساز بدهی خود را در قالب چک های مدت دار به قطعه ساز پرداخت می‌کند و سپس آنها با واگذاری چک ها به بانک، پول خود را با کسر مبلغ سود دریافت می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: برای وصول مطالبات قطعه سازان در بانک ها علاوه بر افزایش سقف خرید دین، اعتبارات این بخش باید از سایر فصول اعتباری در بانک های استان جدا شود تا بتوان از این محل، میزان پرداخت به قطعه سازان را افزایش داد.
وی گفت: در شرایط کنونی که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد گردشگری خراسان رضوی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است حوزه قطعه سازی رشد قابل توجهی داشته و سهم استان در حوزه قطعه سازی کشور به ۱۸ درصد رسیده است لذا باید به قطعه سازان توجه بیشتری شود و به توسعه آن ها کمک کرد.
رسولیان ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام گرفته امیدواریم شعبه استانی شرکت سازه گستر سایپا در خراسان رضوی مستقر شود و تشکیلات ساپکو نیز در استان توسعه یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در راستای کمک به قطعه سازان درصدد برآمدیم که در بانکهای استان برای آنها خطوط اعتباری ویژه در نظر بگیریم که خوشبختانه بانک های خراسان رضوی در این زمینه همراه هستند و در حد اختیارات خود قطعه سازان را یاری می‌دهند.
وی تصریح کرد: در زمینه رفع مشکل اعتبارسنجی قطعه سازان در بانک نیز پیش نویسی تهیه خواهد شد تا مشکل در سطح ملی حل شده و دیگر نیازی به این اعتبارسنجی نباشد.
رسولیان افزود: حد اعتباری استانی بانک ها پاسخگوی تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی قطعه سازان نیست و باید اعتبارات بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از بخش خرید دین جدا شود و استانداری خراسان رضوی در این زمینه مکاتبات لازم را با تهران انجام خواهد داد اما لازم است بانک ها از مدیران بانکهای عامل در تهران پیگیری های لازم را صورت دهند.
نظر شما