به گزارش بازار، «سید حسین رضوی پور» افزود: انتظار می رفت گام های موثری برای اصلاح ساختار بودجه کشور برداشته شود.
وی اظهارداشت: متاسفانه رد پای از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نمی شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه باید به ارقام و احکام بودجه بصورت جدی توجه کرد، گفت: متن احکام بودجه باید به سمت و سویی برود که اصلاح ساختار بودجه ریل گذاری کند و همینطور ارقام بودجه نیز باید به سمتی برود که اهداف سیاست های کلی به خصوص هدف های برنامه ششم توسعه را محقق نماید.
وی در ادامه با اعلام اینکه «مثبت شدن تراز عملیاتی بودجه» از جمله اهداف برنامه پنجساله ششم توسعه است، افزود: تراز عملیاتی بودجه مثبت شود یعنی درآمدهای ثابت و پایدار دولت بتواند کفاف هزینه های دولت را بدهد برای اینکه این اتفاق بیفتد هم باید سمت درآمدهای دولت تقویت و هم سمت هزینه های دولت مدیریت شود.
رضوی پور با تاکید بر اینکه بودجه در درجه اول باید برنامه ششم توسعه سنجیده شود، اظهارداشت: انتظار این بود که دولت به این سمت حرکت می کرد تا تراز عملیاتی بودجه مثبت شود متاسفانه در این لایحه تراز عملیاتی بودجه منهای ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است یعنی هزینه های بودجه سال اینده ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای دولت است.
وی ادامه داد: حال سئوال اینکه کسری بودجه مربوطه از کجا باید جبران شود!؟
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال گفت: در بودجه پیش بینی شده از محل واگذاری های مالی و سرمایه ایی یعنی فروش اوراق و دارایی ها و البته فروش نفت باید ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل شود.
وی افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال آینده برای درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم رشدی دیده نشده به عبارتی درآمدهای مالیاتی ۲۰ درصد رشد داشته یعنی کمتر از نرخ تورم حال اگر بخواهیم به قیمت ثابت در نظربگیریم رشدی نداشته است.
رضوی پور بیان داشت: مطالبه مقام معظم رهبری همواره حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است تا بتوان اصلاح ساختار بودجه انجام دادو بودجه دولت را از اتکا به نفت و درآمدهای نفتی رهایی بخشید.
وی ادامه داد: لازمه تحقق این مهم ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار جدید بر اساس گسترش پایه های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است نه فشار مالیاتی جدیدی بر کسب و کارها.
این کارشناس اقتصادی گفت: منظور تشدید فشار مالیاتی بر روی مردم نیست بلکه افرادی است که در سال ده ها میلیارد تومان درآمد دارند ولی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند.
وی افزود: ضرورت دارد ضمن اصلاح ساختار نظام مالیاتی به سرعت جلوی فرارهای مالیاتی در کشور گرفته شود که متاسفانه ردی از اصلاح ساختار مالیاتی در بودجه سال آینده دیده نمی شود.
رضوی پور بیان داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصد در حقوق و دستمزد کارکنان دولت پیش بینی شده اما در برابر نزدیک به ۵۳ درصد افزایش در بودجه عمومی دولت به چشم می خورد.
وی یادآورشد: هزینه های زیادی در بودجه پیش بینی شده که بیشتر از هزینه های پرسنلی است این در حالی که بارها از دولتمردان شنیده شده عمده هزینه های دولت پرسنلی است.
نظر شما