افزایش سودسازی شرکتها با دلار ۱۷ هزار تومانی| پیش‌بینی بورسِ مثبت در برابر بودجه متورم و یک کسری بزرگ

حمیدرضا پیرهادی؛ گروه بورس: هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و انتظارات برای تحلیل تاثیر بندهای تعریف شده درحوزه های مختلف بر بازار بورس و سهام تاحدودی به پایان رسید. یکی از مسائل مهم و مشهود بودجه امسال افزایش نزدیک به ۲۰۰ هزارمیلیاردتومانی درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است و این موضوع می تواند به یک سوال اساسی تبدیل شود که آیا رقم پیش بینی شده محقق می شود یا خیر و درصورت عدم تحقق چه اثری بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهد گذاشت؟

کارشناسان معتقدند اگر بودجه‌ای توان تحقق نداشته باشد، تورم زاست. درگفتگو با سیدهادی میرعلمی بررسی کردیم که تورم زا بودن بودجه سال آینده بازار بورس با متزلزل می‌کند یا خیر.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
سیدهادی میرعلمی، کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلیگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: کلیاتی که سازمان برنامه و بودجه برای بوجه سال ۹۹ به مجلس ارائه داده است تورمی دارد. دولت یا انتظار دارد که در سال آینده درآمد هایش به شدت افزایش پیدا کند یا احتمالا فکر می کند قرار است بخشی از مذاکرات انجام و بخشی از تحریم‌ها نیز برطرف شود و ما به دوران پساتحریم فکر کنیم و به همین دلیل کلیات بودجه ای که دیده می‌شود به این شکل است.

وی افزود: باید به دقت بررسی شود که ارقام پیش بینی شده چه آثاری بر اقتصاد خواهد گذاشت. اولین مسئله مشهود این است که حالت کلی این بودجه می تواند تورم داشته باشد متاسفانه ممکن است رشدی که در بخش مصارف بودجه دیده می شود و از طرفی برای تراز شدن مجبور شدند بخشی از درآمدهای دولت را به صورت صوری بنویسند، کشور را در سال آینده با کسری بودجه بزرگی مواجه کند.

میرعلمی تاکید می کند که احتمالش بسیار زیاد است این کسری بودجه از طریق پولی جبران شود که تورم زاست و این اولین نکته قابل درک و فهم در بودجه است. اما ازطرفی ممکن است بازار سرمایه با بالا رفتن پایه پولی و درنهایت نقدینگی که ایجاد می‌شود با وضعیت مثبتی روبرو باشد زیرا بازار ما تورم محور است و تورم می تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

مساله مهم حامل های انرژی
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به نکات دیگری که می توان از تاثیر بودجه بر بازار سرمایه استنباط کرد، گفت: نرخ حامل‌های انرژی مسئله تاثیرگذار بعدی است که می‌تواند در بسیاری از صنایع ما مهم باشد. من در بودجه ندیدم که دولت قصد داشته باشد نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد. با این که ما انتظار داشتیم که این نرخ ها را افزایش دهد اما فعلاً در بودجه مشخص نشده است. اما اگر حامل های انرژی افزایش نرخ داشته باشند، برخی از صنایع مانند نیروگاه‌ها که بخشی از مواد اولیه آن‌ها از گازوئیل و حامل‌های انرژی تهیه می شود تاثیر منفی می پذیرند.

او ادامه داد: قیمت دلار نیز مسئله دیگری از بودجه است که اثرش در بازار سرمایه مشهود خواهد بود. بخش قابل توجهی از رشد بسیاری از صنایع بورسی که دارایی‌های دلاری دارند به دلیل نرخ تسعیری است که از طرف دولت تعیین می شود. بنابراین می توان گفت که شاید دلار ۱۷ هزار تومان و نرخ تسعیر هایی که این شرکت ها بتوانند در سال آینده از نرخ ارز بگیرند می تواند سودهای بسیار زیادی برای آنها داشته باشد.

باید به دقت بررسی شود که ارقام پیش بینی شده چه آثاری بر اقتصاد خواهد گذاشت. اولین مسئله مشهود این است که حالت کلی این بودجه می تواند تورم داشته باشد متاسفانه ممکن است رشدی که در بخش مصارف بودجه دیده می شود و از طرفی برای تراز شدن مجبور شدند بخشی از درآمدهای دولت را به صورت صوری بنویسند، کشور را در سال آینده با کسری بودجه بزرگی مواجه کند

دلار ۱۷هزار تومانی و بورس
میرعلمی اضافه کرد: به طور مثال بانک ملت حدود ۷.۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد که سال گذشته با نرخ تسعیر ارز ۹ هزار تومان حساب می‌شد و در ۶ ماهه اخیر ۱۱ هزار تومان بوده است. اما اگر این نرخ تسعیر ارز در بودجه توسط مجلس تصویب شود می‌تواند به ۱۷ هزار تومان برسد و این رقم اثر بسیار خوبی بر دیدگاه سرمایه گذاران به این صنایع خواهد داشت.

سالانه باید ۳۸ درصد از درآمد نفتی کشور به صندوق ذخایر ارزی برگردد. یعنی هر چقدر ما درآمد نفتی داشته باشیم طبق قانون باید ۳۸ درصد آن به این صندوق واریز شود. اما گویا دولت دربودجه سال ۱۴۰۰ قصد ندارد برای سال آینده این کار را انجام دهد. زیرا در بودجه نوشته بود که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان قرار است از صندوق ذخایر ارزی وام بگیرد. این نشان می دهد که دولت احتمالا می تواند تنها ۲۰ درصد از این ۳۸ درصد را این صندوق ذخایر ارزی انتقال دهد و این نشان می دهد که دولت قصد دارد سال دیگر بازار دلار را کنترل کند

این تحلیلگر بازار سهام عنوان کرد که پیش بینی دولت از میزان فروش نفت نیز مسئله مهم و تاثرگذار بعدی است و برای من جای سوال بود که با وجود اینکه ارقام رسمی از درآمدهای نفتی امسال بسیار پایین بوده، اما این رقم برای بودجه سال آینده عدد بسیار بزرگتری دیده شده است! البته اینکه در دوران پسا تحریم قرارگیریم و برجام و مذاکرات انجام شود، احتمالش بسیار کم است بنابراین ممکن است این عدد محقق نشود. اما درنهایت به برخی شرکت‌های صادرات محور این دید را می دهد که ممکن است سال آینده از لحاظ تحریمی شرایط بهتری باشد. زیرا مشکل بخشی از شرکت های صادراتی درحوزه بازپس گیری مبلغ فروششان است. نمی دانم مجلس این میزان درآمدهای نفتی را تصویب می‌کند یا خیر اما این عدد می‌تواند برای شرکت های صادرات محور خوب و حتی برای بخشی از شرکت‌هایی که به نفت ما وابسته هستند تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی افزود که با این حال مسئله مهم این است تورم زا بودن لایحه بودجه دولت است که اگر تصویب شود حتما انتظارات تورمی را افزایش می دهد و احتمال اینکه بودجه محقق نشود بسیار بسیار بالاست. این عدم تحقق احتمال تورم های بزرگی را درپی دارد و اگر درصدی از احتمالاتی که دولت بودجه در نظر گرفته از محقق نشود مجدد با بحران تورمی دچار مواجه می شویم و تورم مسئله مثبتی نیست اما اگر از جهت بازار سرمایه به آن بنگریم می توان گفت که برای شرکت‌های بورسی مثبت خواهد بود.

میرعلمی با اشاره به میزان درآمدهای نفتی که دربودجه سال ۱۴۰۰ درنظرگرفته اند، می گوید: ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. اما امسال به یکباره نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفتند البته بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت نفت و نرخ دلار است اما اگر تاثیر قیمت نفت و دلار را از آن حذف کنیم، به نظر می‌رسد که دولت این احتمال را می دهد که سال بعد بتوانیم صادرات بسیار بیشتری در حوزه نفتی داشته باشیم اما این مسئله در صورتی امکان پذیر است که مذاکراتی انجام و تحریم‌های برداشته شود.

کارشناس بازار سهام یادآور شد سالانه باید ۳۸ درصد از درآمد نفتی کشور به ندوق ذخایر ارزی برگردد. یعنی هر چقدر ما درآمد نفتی داشته باشیم طبق قانون باید ۳۸ درصد آن به این صندوق واریز شود. اما گویا دولت دربودجه سال ۱۴۰۰ قصد ندارد برای سال آینده این کار را انجام دهد. زیرا در بودجه نوشته بود که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان قرار است از صندوق ذخایر ارزی وام بگیرد. این نشان می دهد که دولت احتمالا می تواند تنها ۲۰ درصد از این ۳۸ درصد را این صندوق ذخایر ارزی انتقال دهد و این نشان می دهد که دولت قصد دارد سال دیگر بازار دلار را کنترل کند.

او اشاره کرد: دولت می‌خواهد از این طریق به بخشی از درآمدهای دلاری دست پیدا کند و معمولا دولت‌هایی که چنین قصدی دارند سعی می کنند با سرکوب بازار ارز، نرخ دلار را ثابت نگه دارند. بنابراین ممکن است این مسئله نیز تاثیری بر وضعیت اقتصادی سال آینده و بازار سرمایه تاثیر داشته باشد.

اکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی به شدت کم‌رنگ شده است. من حذف شدن آن دربودجه را قبول ندارم زیرا حذف شدنش در واقعیت دیده نمی‌شود اما کمرنگ شدن آن می تواند در برخی از صنایع تأثیر بسیار مثبتی داشته باشد. امروز هم مصداق این مسئله را در صنعت دارو شاهد بودیم در بازار امروز نسبت به این گروه اقبال وجود آمد

در کدام صنایع بورسی سرمایه گذاری کنیم
میرعلمی تشریح کرد که باید صنایع را باید دید متفاوتی به این مسئله واردکنیم. اکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی به شدت کم‌رنگ شده است. من حذف شدن آن دربودجه را قبول ندارم زیرا حذف شدنش در واقعیت دیده نمی‌شود اما کمرنگ شدن آن می تواند در برخی از صنایع تأثیر بسیار مثبتی داشته باشد. امروز هم مصداق این مسئله را در صنعت دارو شاهد بودیم در بازار امروز نسبت به این گروه اقبال وجود آمد. تصورم این است که علتش از بودجه نشات می گیرد. زیرا صنایع دارویی دراین باره که نرخ فروششان چقدر باشد دچار بلاتکلیفی بودند و و زمانی که گفته شد دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود از همین امروز برخی صنایع اثر مثبتی پذیرفتند.