به گزارش بازار، مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره بودجه ۹۹ گفت: یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اتفاقات ناخوشایند اقتصادی ایران ناظر به کسری بودجه و ناکارآمدی در تدوین بودجه های سالیانه است.
وی بخشی از کسری بودجه را ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی دانست و افزود: در بخش هزینه های بودجه خیلی بهتر می شد عمل کرد و هزینه ها را پایین تر بست اما این هزینه ها در بسیاری موارد متناسب با شرایط جنگ اقتصادی کشور نبوده و بلکه معطوف به هزینه های جاری شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: یکی از انتقادات جدی ما در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت این است که فشار افزایش آن همیشه به تولیدکننده بوده درحالیکه اصل مالیات باید به حوزه مصرف و سرمایه داری تخصیص پیدا کند و متأسفانه ابزارهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ همان ابزارهای قبلی است.
سمیعی نسب بخشی از مشکل بودجه را نیز ناشی از عملکرد مجلس دانست و افزود: درست است که مجلس خیلی نمی تواند در بودجه دخالت کند اما به نظر می رسد که مجلس ها در تعارض منافع بین حوزه نمایندگی خود با منافع ملی قرار می گیرند.
در واقع دولتها برای تأیید شدن بودجه در مجلس از مسیر امتیاز دادن به نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه آنها استفاده می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: نمایندگان مجلس درمورد بودجه ۱۴۰۰ باید به این نکته توجه کنند که دولت فعلی در کمتر از ۶ ماهِ این بودجه سرکار است و برنامه اصلی برای دولت آینده است و لذا خیلی هم نباید به این دولت راحت گرفت.
وی از مجلس درخواست کرد که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را در بودجه ۱۴۰۰ به طور خاص پیگیری کند.
سمیعی نسب با تأکید بر اینکه تجربه ارقام غیرواقعی برای فروش اموال غیردولتی نباید در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شود، افزود: تکیه زیاد بر انتشار اوراق مالی با سررسید بلندمدت چیزی جز آینده فروشی نیست و به جز خطر اقتصادی، امنیت کشور را هم تهدید می کند.
این کارشناس اقتصادی اصلاح معافیت های مالی به ویژه برای شرکت های بزرگ دولتی، مبارزه با فرار مالیاتی برخی مشاغل پردرآمد مانند وکلا و پزشکان و تعریف پایه مالیاتی های جدید و عدم فشار مالیات به بخش تولید را ضروری برشمرد.
نظر شما