به گزارش خبرنگار بازار، سی و سومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم امروز سه‌شنبه با توجه به محدودیت‌های کرونایی با حداقل حضور اعضا در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد.
در این جلسه که در نهمین ماه از سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» نامگداری شده است برگزار شد، بحث‌هایی درباره احیای واحدهای راکد و یا پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی که در تملک بانک‌های عامل هستند و هم‌چنین نحوه پرداخت تسهیلات تبصره ماده ۱۸ به واحدهای تولیدی به عنوان دستورالعمل‌های جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
تاکنون ۱۸ جلسه از سوی کمیته‌های تخصصی این کارگروه برای پرداخت تسهیلات تبصره ماده ۱۸ به واحدهای تولیدی برگزار شده است و در حالی که ۹ ماه از سال ۹۹ می‌گذرد نتایج پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال ۹۸ در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به ورود خوب استان قم در زمینه تلاش برای احیای واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از تسهیلات رونق تولید در این زمینه، قم در رده استان‌های سوم کشور قرار گرفته و تاکنون ۱۱۷ درصد از این تسهیلات را جذب کرده است.
بررسی مطالبات قطعه سازان خودرو و چالش‌های آن از سوی وزارت صمت
استاندار قم در این جلسه بعد از طرح مشکلات واحدهای تولیدی قم در بخش قطعه‌سازی و صنعت خودرو که در مرکز فوریت‌های شبانه‌روزی رفع مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شده بود، گفت: مباحث مالیاتی واحدهای صنعتی فعال در عرصه تولید قطعات خودرو نیازمند توجه است و با توجه به مشکلات نقدینگی قطعه سازان، بایستی همکاری لازم با این واحدها صورت بگیرد، هم‌چنین بررسی این مشکلات از سوی وزارت صمت در اولویت بررسی‌ها و پیگیری‌ها باشد.
بهرام سرمست افزود: احیا و بازگشت به تولید ۵۴ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد تملیکی بانک‌ها نوید بخش و امر مطلوبی است و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات سایر کارخانه‌های غیرفعال در استان قم باید همکاری لازم را داشته باشند.
تأکید بر تعیین تکلیف ۱۸ واحد تولیدی غیر فعال و راکد در قم
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۱۸ واحد راکد و غیر فعال تملیکی از سوی بانک‌های عامل در قم، بیان کرد: باید برای بازگرداندن هر یک از این واحدها به مدار تولید، به‌صورت مجزا فرایند حل مشکلات توسط بانک‌ها طی شود.
به گفته سرمست، واحدهایی که در تملک بانک‌ها هستند باید به مدار تولید بازگردند و کاهش تعداد واحدهای غیرفعال صنعتی از ۷۲ به ۱۸ واحد مطلوب است و باید خروجی تلاش مسئولان برای فعال‌سازی واحدهای راکد نیز طی سه ماه آینده مشخص و گزارش آن تدوین شود.
نباید هیچ واحد تولیدی به دلیل تملک بانک‌ها تعطیل شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم هم در ادامه این جلسه بعد از شنیدن گزارشی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل در استان قم، گفت: باید برای تقویت و حمایت این واحدها تلاش کنیم و هدف اول استان هم باید این نکته باشد که هیچ واحدی به دلیل تملک بانک تعطیل نشود؛ ممکن است در واحدی ضعف مدیریت باشد و با تغییر مدیریت دوباره به چرخه تولید بازگردد.
مهرداد غضنفری افزود: در حالی که ۷۲ واحد غیرفعال در قم وجود داشت با تلاش و پیگیری ستاد و مسئولان این واحدها به ۱۸ واحد کاهش یافت و تلاش می‌کنیم این ۱۸ واحد هم به مدار تولید بازگردند.
به گفته وی، حتی یک واحد هم نباید به دلیل تملک از مدار فعالیت خارج شود و این واحدها باید از تملک خارج و به مدار فعالیت بازگردند.
چالش‌هایی که ممکن است واحدهای مهم تولیدی را تعطیل کند
رئیس اتاق بازرگانی قم هم در این جلسه به چالش‌ها و مشکلات یکی از واحدهای مهم تولید قطعه‌سازی خودرو در قم اشاره کرد و گفت: مالیات‌های نجومی که بعضاً اداره دارایی حتی از حق العمل کاری دریافت می‌کند ممکن است این واحد تولیدی را به تعطیلی بکشاند در حالی که این واحد ۱۵۰ نیروی شاغل دارد و در بحث آیتیک هم ورود خوبی داشته است.
ابوالفضل خاکی افزود: حق العمل کاری را عامل خرید و فروش عنوان کرده‌اند و مالیات‌های نجومی برای آن تعیین شده است، اگر مشکلات این واحد حل نشود با وجود اینکه در بحث صنعت قطعه سازی عملکرد خوبی داشته از چرخه تولید خارج می‌کند.
رتبه سوم قم در کشور در زمینه جذب تسهیلات تبصره ۱۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از تسهیلات پرداخت شده در سال ۹۸ در زمینه تبصره ماده ۱۸ که تفاوت‌هایی با رونق تولید دارد، گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ با ۱۵ درصد سود پرداخت می‌شود و مشمول ۳ درصد یارانه است و هم سرمایه در گردش و هم سرمایه ثابت دارد که تاکنون ۴۲ واحد تولیدی از این تسهیلات بهره‌مند شدند.
محمود سیجانی افزود: تاکنون به ۴۲ واحد، مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات باعث تثبیت شغلی ۲ هزار و ۵۳ نفر شده و برای ۸۳ نفر هم شغل جدید ایجاد کرده است.
به گفته وی، استان قم در این حوزه رتبه سوم کشور در زمینه جذب منابع تخصیصی را به خود اختصاص داده و توانسته ۱۱۷ درصد این تسهیلات را جذب کند و بر اساس مصوبات اگر استانی جذبی نداشته است این اعتبارات به دیگر استان‌های متقاضی پرداخت می‌شود که ما منتظر فرصت این مجوز هستیم.
نظر شما