بازار؛ گروه استانها: در هیچ شهری داخل استان تهران زمین‌های مسکونی با قیمتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود، یعنی برای خرید یک زمین ۲۰۰ متری در یکی از شهرهای ۴۰ گانه استان تهران باید حداقل دو میلیارد تومان پول داشته باشید و همین معضل و نیز گرانی اجاره‌بها و نیز بهای مسکن و آپارتمان سبب شده تا مردم به‌سوی حاشیه‌های شهرها سوق پیدا کنند و با معضل حاشیه‌نشینی در استان تهران مواجه باشیم.
اما علاوه بر معضل حاشیه‌نشینی و تأثیرات منفی آن بر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، شاهد معضل دیگری درزمینهٔ شیوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حواشی شهرها در تهران با عناوین گوناگون و عمدتاً توسط دستگاه‌ها دولتی و نهادهای حقوقی هستیم، که از این نوع می‌توان به زمین‌های متعددی که توسط تعاونی‌های وابسته به ادارات، سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌ها خریداری و با تغییر کاربری بین اعضا تقسیم‌شده و به فروش رفته است.
برخی از این تعاونی‌ها در حالی شکل‌گرفته است و اغلب امتیاز آب، برق و گاز نیز گرفته‌اند، که پیش از آن جزو زمین‌های با کاربری کشاورزی بوده‌اند و ساخت‌وساز در برخی آن‌ها هنوز توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی غیرقانونی اعلام‌شده است و حتی گاهی مراجع قضایی برای مقابله با ساخت‌وساز در این زمین‌ها ورود کرده‌اند.
بی‌تقصیری مردم در تغییر کاربری‌ها/وقتی نهادهای قانونی بی‌قانونی می‌کنند
در اظهارنظرهایی که توسط مسئولان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و حتی مرجع قضایی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا تغییر کاربری‌های غیرقانونی زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود، بررسی‌ها نشان از بی‌تقصیری مردم در بسیاری از این تغییر کاربری‌ها دارد و افرادی که با هزار مشکل مبالغی برای خرید مسکن، باغ، باغ ویلا، آپارتمان و ... فراهم کرده‌اند و از همه‌جا بی‌خبر هستند و درواقع مقصر اصلی در بسیاری از این بی‌قانونی‌ها تعاونی‌های منتسب به دستگاه‌های دولتی هستند.
محمد تقی زاده، معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در گفتگویی که پیش‌ازاین با خبرنگار بازار داشت، بیشترین تخلفات ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان را مربوط به دو شهرستان ملارد و دماوند دانسته بود، حال‌آنکه با نگاهی به نحوه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این دو شهرستان، به‌ویژه دماوند، می‌بینیم، که بیشترین تخلفات، آن‌هم در سطوح وسیع مربوط به تعاونی‌های منتسب به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و یا خود این ارگان‌ها است و مردم نقش قابل‌توجهی در این میان ندارند و بسیاری از اوقات بی‌خبر از همه‌جا اقدام به خرید اراضی و یا ساختمان‌ها کرده‌اند.
یکی از این تغییر کاربری‌های عجیب‌وغریب در مزرعه کشاورزی به نام « محمودیه» در دماوند رخ داد و سبب واکنش تند و قاطع چند ماه پیش محمدجواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران در خصوص این مزرعه شد، وی گفته بود: برای ۱۸۰ هکتار زمین کشاورزی در مزرعه‌ای به نام «محمودیه» دماوند کد روستا گرفته‌اند و یک صندوق رأی هم به آن مزرعه برده و چند رأی در صندوق ریخته‌اند، تا از این طریق برایش شناسنامه روستا درست کنند.
یکی از این تغییر کاربری‌های عجیب‌وغریب در مزرعه کشاورزی به نام « محمودیه» در دماوند رخ داد و سبب واکنش تند و قاطع چند ماه پیش محمدجواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران در خصوص این مزرعه شد
وی ادامه داد: ساخت‌وساز در مسیل رودخانه همچنین از دیگر تخلف‌های ساخت‌وساز در محمودیه است و صرف‌نظر از بحث تغییر کاربری، ازنظر امور منابع آب این امر غیرقانونی بوده و باید تخریب شود، طی سالیان گذشته برای این مزرعه کد روستا گرفته و تبدیل به روستا کردند و ۱۰۰ درصد ساخت‌وسازها در این زمین به وسعت ۱۸۰ هکتار غیرطبیعی است.
خریداری زمین از تعاونی چهار وزارت کشور و دردسرهای بعدی خریداران
اما این سؤال پیش می‌آید، که مردم چه نقشی در این تغییر کاربری‌ها دارند و تعاونی‌های منتسب به وزارتخانه‌ها در این میان چه نقشی ایفا می‌کنند و آیا اصولاً انجام تغییر کاربری در زمینی به وسعت ۱۸۰ هکتار توسط مردم عادی ممکن است و یا برخی ارتباطات در این میان عامل این تغییر کاربری‌ها است.
یکی از اهالی محمودیه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: نام « محمودیه» دقیقاً در مصوبه جلسه هیئت‌وزیران در سال ۶۶ آمده و کد آبادی « محمودیه» را مرکز آمار ایران ثبت کرده است، چطور می‌شود، این تغییر کاربری‌ها غیرقانونی و بدون هماهنگی‌های دولتی بوده باشد.
وی اضافه کرد: اکثر این مالکین از تعاونی چهار وزارت کشور زمین‌های « محمودیه» را دریافت کرده‌اند و طبق اسناد موجود، جهاد کشاورزی اجازه ساخت در ۱۰ درصد از متراژ اراضی را صادر کرده است و اهالی هزینه‌های اداره برق، اعم از تیر برق، ستون و کنتور برق را خودشان هزینه کرده‌اند، اما حالا شاهدیم، که هرروز یکی می‌آید و می‌گوید، برق را قطع می‌کنیم، کنتور و ستون را جمع می‌کنیم و به مردم استرس وارد می‌کنند.
ردپای نهادهای اجرایی و تعاونی‌های وابسته به وزارتخانه‌ها در تغییرات کاربری
یکی دیگر از مالکان اراضی « محمودیه» در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: برای احداث ملک در هر زمین، متقاضی به دهیاری مراجعه می‌کند، اما « محمودیه» دهیاری نداشته است، که پاسخگوی مردم باشد، ما با اسناد تک‌برگ آمده‌ایم و این زمین‌ها را احیا کردیم و وضعیت کاری که ما در سال‌های گذشته انجام دادیم، کسی نبوده که جلوی ما را بگیرد، حال هرروز ما را تحت‌فشار قرار می‌دهند.
برای احداث ملک در هر زمین، متقاضی به دهیاری مراجعه می‌کند، اما « محمودیه» دهیاری نداشته که پاسخگوی مردم باشد، ما با اسناد تک‌برگ آمده‌ایم و این زمین‌ها را احیا کردیم و وضعیت کاری که ما در سال‌های گذشته انجام دادیم، کسی نبوده که جلوی ما را بگیرد، حال هرروز ما را تحت‌فشار قرار می‌دهند
وی معتقد است، که زمین‌های « محمودیه» غیرقابل کشاورزی است و می‌گوید: این منطقه خاک آهکی دارد، که ۱۳ کارشناس جهاد کشاورزی غیرقابل کشت بودن را در آن تائید می‌کنند و بیش از ۸۰۰ ساختمان در آن ساخته‌شده است و همچنین کارشناس رسمی دادگستری تائید کرده است، که این منطقه قابلیت کشت ندارد.
عیوضی پور، یک عضو شورای اسلامی ادوار روستای محمودیه نیز بابیان این‌که این روستا از سال ۱۳۶۶ طبق مصوبه هیئت‌وزیران به بخش مرکزی دماوند الحاق شده است، به خبرنگار بازار گفت: بنیاد و مسکن انقلاب اسلامی تهران بیش از ۱۰ بار مکاتبه شورای اسلامی و اهالی محمودیه جهت اجرای طرح هادی را مسکوت گذاشته‌اند.
این تغییر کاربری‌ها در حالی انجام‌شده است، که مردم در این میان تقصیری ندارند و برخی تعاونی‌های وابسته به نهادهای دولتی چنین اقداماتی انجام می‌دهند، تا جایی که رئیس‌کل دادگستری استان تهران در این خصوص می‌گوید: وابستگی یک تعاونی یا یک شرکت به فلان دستگاه یا ارتباط با فلان شخص نباید سبب جلوگیری از اجرای قانون و تخطی از قوانین شود، باید قانون به‌دقت اجرا شود و برخوردها نیز در اولویت باشد.
باید منتظر ماند و دید، دستگاه‌ها و نهادهای حقوقی به‌عنوان بیشترین متخلفان تغییر کاربری‌ها در اطراف تهران دست از این اقدام خود برمی‌دارند و یا همچنان شاهد تفسیر به رأی قانون در این موارد خواهیم بود.
نظر شما