۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
وضعیت اعتباری استان یزد در لایحه ۱۴۰۰ تشریح شد
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد:

وضعیت اعتباری استان یزد در لایحه ۱۴۰۰ تشریح شد

یزد- معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد وضعیت اعتباری استان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور و رشد اعتبارات در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد، محمدرضا نبی گفت: ارقام بودجه ای استان که دارای رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته است، در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه تصویب شده است و به عنوان پیوست استانی در لایجه بودجه ۱۴۰۰ کشور لحاظ خواهد شد.

معاون هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد بیان کرد: در بودجه سال آینده استان یزد، اعتبارات هزینه ای استان ۴۹۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال‌جاری حدود ۶۵ درصد رشد دارد.

وی اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی(عمرانی)، ۱۵۰ میلیارد تومان است و در بخش اعتبارات سایر نیز نسبت به سال‌های اخیر عدد نسبتأ مناسبی پیش بینی شده و اعتبارات ۲۷/۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت پروژه های ورزش دانش آموزی و همگانی نیز حدود ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال‌جاری شاهد هستیم.

پیش‌بینی رشد اعتبارات سال‌جاری
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: اعتبارات سه درصد حاصله از فروش نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۶ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال‌جاری افزایش چهار برابری را نشان می دهد.

نبی همچنین اظهار کرد: در بودجه هزینه ای استان در سال  ۱۴۰۰ پیش‌بینی تأمین کسری ناشی از رشد ۵۰ درصد افزایش فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده و مشکلی برای دستگاه‌ها از این بابت وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آتی افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۵ درصد پیش بینی شده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۸ نفر در دستگاه‌های اجرایی استان جذب خواهند شد که در همین رابطه تأمین مالی لازم صورت گرفته است.

رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۰
وی رویکردهای کلان بودجه  سال ۱۴۰۰ را حمایت و تقویت از ساخت داخل به منظور گسترش صادرات غیر نفتی، مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثارمنفی اقتصادی آن، تسریع  در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر، اصلاح ساختار بودجه دولت با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار، توجه به معیشت مردم با اولویت تأمین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی برشمرد.

گفتنی است بخشنامه بودجه کشور از سوی رئیس جمهور در سوم مهرماه ۹۹ ابلاغ شده و در آذرماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

کد خبر: ۵۷٬۴۵۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha