اسدالله خسروی؛ بازار: فقط ۲ هفته تا پایان دوران شرخری افرادی که از طریق نقد کردن چک های برگشتی و مشکل دار کسب درآمد می کردند مانده است. چرا که از تاریخ ۲۲ آذر ماه جاری طبق قانون جدید، تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر می شوند و از طرفی ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد شد.
پایان درد سرهای چکی با اجرای قانون جدید
در فرایند جدید تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند. همچنین شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی به همراه استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک انجام خواهد شد. به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
در قانون جدید چک به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تائید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تائید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه/کدملی وی) برای وی فراهم است.
محرومیت افراد بد حساب از دریافت خدمات بانکی
در قانون جدید طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.
اکنون خیلی ها به علت صدور چک بی محل در پشت میله های زندان به سر می برند، از طرفی آمار چک های برگشتی ها هم در بازار به قدری بالاست که همه را شوکه کرده است. این مشکلات ناشی از عدم ساختار درست سیستم بانکی و قوانین قدیم چک است اما در قانون جدید با توجه به اعتبار سنجی شناخت و شناسایی صاحبان چک و فعالان اقتصادی از طریق سامانه صیاد دیگر هیچ چکی بدون عبور از مراحل قانونی صادر نمی شود.
پایان ترس از چک بی محل
فواید و محاسن استفاده از چک در قانون جدید از حیث کلان، جلوگیری از فرایند پولشویی است. در قانون جدید چک همه فعالیت های اقتصادی شفاف و مستند انجام خواهد شد و دیگر چون گذشته کسی به امان خدا چک بی محل صادر نمی کند و یا اینکه چک ها در بازار خرید و فروش نمی شوند.
میثم خسروی، پژوهشگر و کارشناس امور بانکی در گفتگو با «بازار» در باره محاسن قوانین جدید چک که از ۲ هفته دیگر شکل اجرایی به خود می گیرد، گفت: ساختار و سیستم نظام بانکی کشور کهنه است و این فرسودگی و عقب ماندی باعث شده تا با ایجاد قوانین جدید ساختارها در مسیر درست اصلاح شوند. به طور مثال سالهاست استفاده از چک در نقل و انتقالات پول مشکلاتی را برای مردم بخصوص فعالان اقتصادی ایجاد می کرد اما اکنون با توجه به اصلاح ساختار قانون جدید چک و شناسایی صادر کننده چک از طریق سامانه صیاد استفاده از آن دیگر چون گذشته تهدید کننده نیست.
شرخرهای نقدکننده چک، بیکار می شوند
وی به ویژگی های مهم اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: با اجرای این قانون، چک های حامل دیگر قابل پرداخت نیست چرا که در طول سالها از طریق چک های مرجوع پولشویی اتفاق می افتاد. وی با بیان اینکه قانون جدید چک، باعث می شود تا نان شر خرها نقد کننده چک ها آجر شود، افزود: استفاده از چک در گذشته تبعات منفی و مشکلات زیادی را در جامعه از حیث اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کرد. صادر کننده چک به امید تامین پول در موقع مقرر چک صادر می کرد اما توان پرداخت آنرا نداشت، این موضوع باعث می شد تا چک ها برگشت بخورد و طرف مقابل از صادر کننده چک شکایت کند در چنین شرایطی مصائب آن متوجه هر دو یعنی گیرنده چک و صادر کننده آن می شد. اما اکنون در قانون جدید راه در رو بسته شده است چرا که اطلاعات صادر کننده چک در سامانه صیاد ثبت می شود.
خسروی اضافه کرد: از آنجایی که یک سوم گردش مالی در کشور از طریق نقل و انتقالات چک صورت می گیرد. بنابراین در گذشته تبادلات چک زمینه پولشویی را فراهم کرده بود اما در شرایط جدید، استفاده از چک مانع از پولشویی می شود چرا که طبق قانون جدید، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می‌شود و برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته می‌شود.
در گذشته تبادلات چک زمینه پولشویی را فراهم کرده بود اما در شرایط جدید، استفاده از چک مانع از پولشویی می شود چرا که طبق قانون جدید، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می‌شود و برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته می‌شود
چک ها تا زمانی به بانک نروند نقد نمی شوند
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز می گوید؛ در شرایط فعلی هنگامی که چک صادر می‌شود و در اختیار دریافت‌کننده یا ذی نفع قرار می‌گیرد، تا زمانی که ذی نفع چک را به بانک نبرد، از امکان نقدشوندگی چک مطلع نمی‌شود. در قانون جدید چک، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می‌شود. یعنی در قانون برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده که با صدور هر برگ چک از میزان سقف اعتبار کاسته می‌شود و با پاس شدن چک مجدداً به سقف اعتبار افزوده می‌شود.
به دلیل اینکه قانون جدید سامانه محور است، در زمان صدور چک این امکان وجود دارد که اگر صادرکننده چک، دارای چک برگشتی باشد، سامانه امکان ثبت اطلاعات را به صادرکننده ندهد و این امر موجب می‌شود، ذی نفع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اطلاع یابد. این در حالی است که در شرایط فعلی، ذی نفع تا زمانی که به بانک مراجعه نکند، چندان نمی‌تواند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود.
اعتبارسنجی براساس گردش مالی و اعتباری مشتری
قانونگذار در قانون جدید چک، کلیاتی را درباره سقف اعتباری تعیین کرده اما جزئیات مرتبط با آن براساس دستورالعملی تعیین می‌شود که بانک مرکزی آن را تهیه می‌کند. همچنین اعتبارسنجی براساس گردش مالی و اعتباری مشتری در سامانه‌های اعتبارسنجی که توسط شرکت های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتری تعیین می شود، صورت می‌گیرد. تقریباً به تدریج این سقف اعتباری برای مشتریان در شبکه بانکی شکل خواهد گرفت و با استقرار کامل این سیستم، اعتبار به چرخه چک بازمی‌گردد و هدف قانونگذار که نگاهی پیشگیرانه نسبت به افزایش چک‌های برگشتی داشته است، عملاً محقق می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که سقف اعتباری که در قانون به آن اشاره شده است، امری نیست که به یک باره در شبکه بانکی محقق شود، طبیعتاً باتوجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و ...، تحقق این امر مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا اینگونه هدف قانونگذار محقق شود و از سمت دیگر مشکلی در تعاملات تجاری مردم ایجاد نکند. در قانون جدید و در بحث اعتبارسنجی، این ظرفیت وجود دارد که باتوجه به سیستمی و سامانه محور بودن، اعتبارسنجی مشتریان به صورت دقیق‌تر انجام شود. مردم نگران نباشند، اجرای قانون جدید چک به شکلی پیش می رود که خللی در کسب و کارها ایجاد نکند.
۲ سال است که بر روی قانون جدید چک کار می شود
بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است. به موجب قانون یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. در این راستا ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
به موجب قانون، صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. در این راستا ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود
اجرای قانون جدید چک، گامی موثر در اصلاح ساختار نظام بانکی
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرد؛ قانون جدید چک گامی موثر در اصلاح ساختار بانکی است، عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.
بانک مرکزی حالا در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ آبان‌ماه سال نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
چک حامل دیگر کار ساز نیست
این بدان معنی است که چک حامل دیگر کارسازی نخواهد شد و افراد قادر به واگذاری چک دریافتی و خرج کردن آن در بازار نیستند. در شرایط کنونی خرج کردن چک و دست به دست شدن آن یکی از معضلاتی است که شبکه بانکی و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند چرا که در برخی موارد دست به دست شدن چک‌ها سبب می شود برگه چک که در حکم سند اعتباری است، به پول تغییر حالت داده و از سوی دیگر در بازار به قیمت های متفات خرید و فروش شود. خرید چک مدت‌دار به قیمتی پایین‌تر یکی از مبلغ چک، عرف نامناسبی بود که در سال‌های اخیر در بازار شکل گرفته است. شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری را شکل داده بود، شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون «چک شما را نقد میکنیم» و ... دست به تبلیغ می‌زنند. این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.
شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری را شکل داده بود، شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند
هر چند در این شیوه فروش چک و دست به دست شدن آن بدون درج نام امکان پذیر نیست و چک در وجه حامل از ادبیات اقتصادی بانکی حذف می‌شود اما راهکاری برای واگذاری چک پیش بینی شده است. به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
نظر شما