به گزارش بازار، مجید گودرزی کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص تغییر در نظام اجاره مسکن و حرکت به سمت رهن، با تصریح بر اینکه مهم‌ترین مشکل در حوزه نظام اجاره و رهن در کشور، قانون است، گفت: اگر بنا باشد قانونی در بخش مسکن یا هر بخش دیگری از اقتصاد تصویب شود، حتما نیاز دارد کار کارشناسی صورت بگیرد و مولفه های اقتصادی در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر فقر شدید قانونی در بخش مسکن داریم و در واقع دچار یک رهاشدگی و افسارگسیختگی تعجب‌آور و غیرمعمول هستیم.
وی با اشاره به تورم دو رقمی کشور اظهار کرد: قطعا ایجاد صرفا رهن به جای اجاره، یک شکاف سالانه در قراردادها ایجاد می کند. متاسفانه بر اساس عرفی که در بازار است، رهن مستاجر بر اساس قرض الحسنه محاسبه اما قیمت ملک بر اساس جاری محاسبه می شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: بر اساس تحقیقی که انجام شده است، از ابتدای تیر تا ابتدای آبان ماه، تقریبا ۴۳ درصد ارزش ریالی ودیعه مستاجران براساس برابری نرخ طلا از بین رفته است. اگر این شاخص اقتصادی را بر اساس برابری نرخ دلار، ۳۳ درصد از ودیعه مستاجران از بین رفته است.
وی با ابراز تاسف از این مسئله که در حال حاضر مستاجران بار سنگین بی ارزش شدن پول ملی و شکاف بین ارزش واقعی و ارزش بازار ارزهای معتبر و سایر شاخص های اقتصادی را پر می کنند، اظهار کرد: شاهد هستیم هر سال ودیعه مسکن بالاتر می رود اما از سوی دیگر ارزش ودیعه مستاجران سال به سال سقوط می کند.
گودرزی ارائه تسهیلات به مستاجران را یک سیاست اشتباه و حساب نشده دانست و عنوان کرد: با ارائه وام به مستاجران، عملا شکاف سال آینده را بیشتر می کنیم و در این میان، مستاجر باید بدهی بابت تسهیلات را نیز پرداخت کند.
این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اینکه باید بحران تورم را مهار کرد، گفت: نمی توان بحران تورم را با بحران بدهی و از یک مسیر نامتعارف جبران کرد و نمی توان با ایجاد بار تسهیلات، مشکلات بیشتری ایجاد کرد.
وی از ارائه طرح «بهای تمام شده مسکن» به یکی از نمایندگان مجلس گفت و بیان کرد: بر اساس اعلام رسمی نظام مهندسی کشور بهای تمام شده هر متر ساختمان در تهران یک ۱.۶ تا ۳.۲ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین میانگین قراردادهای ساخت ۵۰ درصد است یعنی ۵۰ درصد املاک را صاحب ملک و ۵۰ درصد سازنده می برد.
گودرزی افزود: امروز اگر کسی یک بسته چیپس را هزار تومان گران تر بخرد، می تواند به تعزیرات شکایت کند اما اگر یک مالک، خانه را متری یک میلیارد تومان هم بدهد، نمی توان به جایی شکایت کرد و این ناشی از مشکلات در حوزه قانون گذاری است و اساسا قانون گذار از ورود به بخش مسکن به بهانه مالکیت خصوصی خودداری کرده است و این در حالی است که در کشورهای غربی نیز دولت دخالت های خوبی در بخش مسکن می کند.
نظر شما