ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اشتباه است

به گزارش بازار، علی مروی با بیان اینکه بخش خصوصی زمانی که چشم انداز خوبی از نرخ ارز، تورم و متغیرهای کلان ببیند سرمایه گذاری می‌کند افزود: اکنون بروکراسی اداری برای دریافت مجوز و ماه‌ها دوندگی برای آن سرمایه گذاری‌ها را با مانع روبر و کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه کسانی در هر بازاری تخصص دارند فقط با اطلاع دادن کسب و کار خود را آغاز کنند اما اقتصاد سیاسی موجب شده است بروکراسی در ارائه مجوزها کاهش نیابد.

وی با بیان اینکه تفاوت قیمت دستوری با قیمت بازار رانت ایجاد می‌کند افزود: تورم‌های بالا در کشور بدلیل برتری سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولیست.

مروی گفت: نه تنها برای کسری بودجه چاره جویی نمی‌کنیم بلکه با واردکردن پول نفت تورم را افزایش می‌دهیم و تورم بالا موجب می‌شود سیاستگذاری‌ها احساسی شود.

این کارشناس اقتصاد افزود: امروز رویکرد ما سرکوب قیمت هاست که رویکرد اشتباهی است.

وی اضافه کرد: ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اشتباه است و این شورا باید انحصار را بردارد و مشکل رقابت را حل کند.

وی گفت: شورای رقابت درحالی قیمت خودرو را تعیین می‌کند که قیمت‌ها در بازار چیز دیگری است و بر این اساس تقاضا برای خودروهای کارخانه بسیار زیاد میشود ومردم برای آن صف می‌کشند و این برای حکم رانی ما مضحک است.

وی افزود: وقتی برای خودروساز قیمت گذاری می‌کنیم برای تامین قطعه دچار مشکل می‌شود و از طرفی دیگر قطعه ساز را نیز مجبور می‌کنیم صادرات انجام ندهد و فقط به خودرو ساز داخلی قطعه بفروشد.

مروی گفت: این کار برای قطعه ساز نیز مشکل ایجاد می‌کند، زیرا پول قطعه را با تاخیر از خودروساز می‌گیرد درحالی که خودرو ساز پیشتر پول خودرو را از مشتری گرفته است.

وی افزود: اینکه بگوییم شرایط کشور ویژه است دلیل همه قوانین و مدیریت‌های نادرست ما در صنعت است. وی با بیان اینکه چاره نداریم جز حرکت به سمت سیاست‌های باز توزیعی گفت: اینکه به عنوان نمونه در بنزین یارانه انرژی را به خودرو اختصاص می‌دهیم نادرست است، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه خودرو ندارند و سهمیه بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد که دارنده آن بتواند سهم خود را در بازار بفروشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: هیچ مشکل نرم افزاری برای اجرای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد نداریم.

مروی افزود: دولت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کند و منابع حاصل از آزاد شدن آن را به محرومین بپردازد.

وی ادامه داد: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را دولت به برخی کالاها می‌دهد به جامعه هدف نمی‌رسد، زیرا بخشی از آن بدست واسطه‌ها می‌رسد و بخشی نیز در سبد مصرفی قشر محروم جامعه می‌رسد.