به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا که ماههاست جهان را درگیر نموده همگی باید دست به دست یکدیگر بدهیم که کنترل ویروس بدون اتحاد امکان ناپذیر است. در همین راستا ستاد کرونا تصمیم بر تعطیلی واحدهای صنفی در ۲ مرحله ابتدای سال و دو هفته ابتدای ماه آذر ماه نمود. اما در این میان برگشت چک های روزانه در ایام تعطیلی معضلی برای واحدهای صنفی معضلیشده است؛ لذا از دولت محترم خواهشمندم با تعطیلی بانک ها در زمان تعطیلی واحدهای صنفی موافقت نماید.
او در ادامه بیان داشت: از آنجایی که واحدهای صنفی برای هر ماه باید ضمن پرداخت چک های طلبکاران به پرداخت اجاره بهای سنگین واحدهای صنفی و محل سکونت خود اقدام کنند و از سوی دیگر باید قبوض آب و برق و گاز را تامین نمایند بنابراین مشکلات صد چندان خواهد بود. باید دولت نیز راه صبر را پیشه کند. کاهش و یا عدم دریافت قبوض میتواند کمی از بار اصناف کم کند.
محمد ولی تاکید کرد: همه مردم می دانند که دولت سال ها تحت تحریم قرار دارد. مشکلات دولت را نمی توان نادیده گرفت؛ اما اصناف در همه مراحل با دولت همراه بودند اینجاست که برای ریشه کن کردن ویروس باید همه دست به دست هم دهیم. تنها راه کنترل شیوع ویروس کرونا تعطیلی واحدهای صنفی نیست اگر تعطیل میشود باید دولت این صنوف را در جهت پرداخت بدهی های روزانه و ماهانه و رفع مشکلاتشان یاری دهد.
وی ضمن تشکر از دولت در به تعویق انداختن دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت :تعویق یک ماهه ارزش افزوده از سوی دولت قابل توجه است؛ اما بعد از این یک ماه، چه در بساط دارند؟ سال ۹۹ کسب و کار پر رونقی نداشتند چگونه می توانند از عهده پرداخت ارزش افزوده برآیند؟ از دولت محترم انتظار می رود تا اینکه امسال تحصیلات بیشتری در امر پرداخت مالیات برای اصناف قائل شود؛ البته خوب است که ماده ۱۸۶ برای چند ماهی تعلیق شده است. بارها از سوی اتاق اصناف و اتحادیه های درگیر با این ماده نامه های بسیاری به دولت و سازمان امور مالیاتی ارسال شده است این ماده راه اشتغال زایی را برای اتحادیه ها بن بست نموده است.
محمدولی با بیان اینکه پیچ و خم های زیادی سر راهه متقاضیان پروانه کسب از جمله ماده ۱۸۶ وجود دارد، افزود: ما در تلاش هستیم تا اشتغال زایی را در کشور رونق بخشیم پس نیازمند تسهیلات بیشتری می باشیم درگذشته که ماده ۱۸۶ وجود نداشت اشتغال زایی بیشتری انجام می شد؛ اما این ماده افراد را دلسرد و از میانه راه برمی گرداند. انتظار داریم همانگونه که در چند ماه آینده این ماده به تعویق افتاده است ازسوی سازمان کاملاً منتفی شود.
نظر شما