به گزارش بازار، اولین گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید که در آن زمان ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد. این شاخص اثرگذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون مورد بررسی قرار می‌داد.
شاخص‌های مورد بررسی در سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰
در جمع آوری اطلاعات این گزارش که در بازه ماه مه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ صورت گرفته، بیش از ۴۸ هزار صاحب‌نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس ۱۲ حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند. ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.
بهترین‌های شاخص سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰
در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنک کنگ و کره‌جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» را تشکیل می‌دهند.
در گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» تغییری در جایگاه‌های اول و دوم ایجاد نشده است، جایی که نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ و سنگاپور با نمره ۲/ ۸۶ واحدی به ترتیب بهترین کشورهای جهان برای انجام کسب‌وکار معرفی شده‌اند. هنگ‌کنگ، اما با بهبود نمره خود و هم‌نمره شدن با دانمارک ۳/ ۸۵ امتیازی جای این کشور را در رتبه سوم گرفته و دانمارک به رده چهارم نزول کرده است. آمریکا نیز با دو پله ترقی از جایگاه هشتم سال گذشته به ششم امسال رسیده است. از دیگر کشورهای حاضر در ۱۰ رده برتر که جایگاه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا داده‌اند می‌توان به انگلیس که با یک رده صعود در جایگاه هشتم و نروژ که با دو پله صعود در جایگاه دهم جهان ایستاده‌اند، اشاره کرد. به گزارش «بانک‌جهانی» در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان.
بدترین‌های شاخص سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰
در گزارش سال ۲۰۲۰ کشورهای سومالی، اریتره، ونزوئلا، یمن و لیبی بدون تغییر جایگاه نسبت به گزارش سال گذشته، بدترین کشورهای جهان برای انجام کسب وکار لقب گرفته‌اند.
کدام بخش‌ها بیشترین اصلاحات را داشته‌اند؟
بیشتر این اصلاحات در راستای اصلاح حوزه‌های «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق» و «پرداخت مالیات» بوده است. ازجمله کشورهایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار خود داشته‌اند، به ترتیب عبارتند: عربستان سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه. از اواسط سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این کشورها در مجموع سهم یک‌پنجمی از اصلاحات تسهیلی فضای کسب‌وکار داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بیشترین اقدام تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار جهان توسط اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا گذاشته شده، ۵۷ اصلاح مقرراتی که نسبت به ۴۳ مورد سال گذشته افزایشی قابل توجه داشته است. نمره سهولت کسب‌وکار اقتصادهای منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است.
عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب‌وکار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. ازجمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد یک مرکز تأمین برای شرکت‌ها، حذف الزام مدارک اضافی برای زنان متأهل برای ثبت‌نام کارت هویت ملی، بهبود جریان صادرات و واردات با تقویت پنجره مجزای تجارت الکترونیک، راه‌اندازی بررسی‌های ریسک‌محور، ایجاد پلت‌فرم آنلاین برای تأیید کالاهای وارداتی، و ارتقای زیرساخت‌های بندر جده، و اصلاحاتی که منجر به دسترسی بهتر به اعتبارات، تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، و تسهیل فرآیند ورشکستگی شده است. این اصلاحات منجر شد جایگاه این کشور از ۹۲ سال گذشته تا ۶۲ در گزارش امسال بالا بیاید، جهش چشمگیر ۳۰ پله‌ای.
وضعیت ایران در گزارش ۲۰۲۰
در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.
در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل وزنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است.
در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچگونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، از ۳۳.۳ به ۴۰ افزایش یافته است. در نتیجه ۴۵ رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.
گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال ۲۰۲۰، افزایش هزینه «ثبت مالکیت» به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین به میزان ۰.۴ درصد ارزش دارایی را گزارش کرده است. با وجود ۰.۴ درصد افزایش هزینه در سال ۲۰۲۰، رتبه کشور در این نماگر ۲۰ رتبه بهبود یافته است. با بررسی داده‌های بازنگری شده سال ۲۰۱۹، می‌توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش خصوصی در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سال‌های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان ۲.۵ درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه کشور در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده‌های اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.
در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت و ساز» نیز بازنگری داده‌ها موجب افزایش ۰.۹ امتیاز شده و کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۰ (هزینه نماگر به صورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه می‌شود و با افزایش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش می‌یابد) در مجموع ۱۳ رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع‌تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در داده‌های سال ۲۰۱۹ موجب بهبود ۵ رتبه‌ای کشور شده است.
تغییرات رتبه در نماگرهای «شروع کسب و کار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» تنها به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است. در نهایت می‌توان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریباً هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ نداشته است. درحقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی شده‌اند.
به رغم تکلیف دولت در ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. شایان ذکر است عربستان سعودی با ۳۰ رتبه بهبود (از ۹۲ به ۶۲) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی معرفی شده است.
اصلی‌ترین راه‌کار مورد توصیه گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار شده‌اند «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب‌وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود. متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده به دلیل تغییر روش‌شناسی و یا بازنگری داده‌ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.
چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهم‌تر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعاً شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز می‌تواند بر بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
نظر شما