بازار؛ گروه بین الملل: امسال سال سختی برای تمامی کشورهای دنیا خواهد بود ولی کشورهایی که بیشترین درآمد خود را از فروش نفت و کالاهای اساسی کسب کرده بودند در سال جاری با چالشهای زیادتری روبرو خواهند شد.
در سال جاری درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ۲۲۴ میلیارد دلار کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود که رقمی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. از طرف دیگر در برخی از کشورها میزان کسری بودجه به بالاترین سطح طی ۲۰ سال اخیر رسیده است. به همین دلیل انتظار می رود تاثیر پاندمی روی اقتصاد این کشورها عمیق تر از بحران های اقتصادی قبلی باشد و مدت زمانی که اقتصادهای این منطقه برای خروج از این دوره بحرانی نیاز دارند بیش از ۷ سال پیش بینی شده است.
این اطلاعات بر مبنای گزارشی ارایه شده است که اخیرا توسط صندوق بین المللی پول ارایه شده است. گزارشی که در مورد قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ و پیش بینی زمان بازگشت اقتصاد دنیا به وضعیت عادی صحبت کرده است. طبق این گزارش نمی توان انتظار داشت پیش از سال ۲۰۲۳ اقتصاد دنیا به شرایط قبل از کرونا بازگردد یا تقاضای نفت به طور کامل احیا شود. در نتیجه اقتصادهای وابسته به درآمد نفت هم در این دوره با چالشهای زیادی روبرو خواهند بود.
افزایش فقر و بیکاری، در دو سال آینده میهمان خاورمیانه است
کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در تمامی بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها مساله ای بسیار جدی است. صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشت: «برآوردها نشان می دهد در سال ۲۰۲۰ نرخ فقر در خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد. در سال جاری و سال ۲۰۲۱ ما افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان را شاهد خواهیم بود و از افزایش نابرابری اقتصادی در داخل کشورها رنج خواهیم برد. این مساله در سطح جهان هم مشاهده می شود به عنوان مثال فاصله اقتصادی کشورهای در حال توسعه و فقیر دنیا با کشورهای صنعتی بیشتر می شود زیرا کشورهای صنعتی منابع مالی بیشتری در اختیار دارند که با بهره گیری از آنها می توانند رشد اقتصادی را تجربه کنند و با سرعت بیشتری از مشکلات ناشی از همه گیری کرونا رها شوند ولی کشورهای فقیر این منابع را در اختیار ندارند و زخم های ناشی از کرونا سالها بر اقتصاد آنها باقی می ماند.»
از طرف دیگر دسترسی بیشتر کشورهای صنعتی به واکسن هم مساله دیگری است که اهمیت زیادی دارد. هم اکنون سهم زیادی از واکسن هایی که هنوز تایید نشده اند توسط کشورهای صنعتی پیش خرید شده است و شرکتها تنها بعد از تکمیل این تعهدات است که می توانند به کشورهای دیگر واکسن بفروشند. در نتیجه کشورهای صنعتی سریع تر واکسن را دریافت می کنند و سریعتر به زندگی عادی بازمی گردند و اقتصادشان هم سریع تر در مسیر رشد قرار می گیرد.
چه سیاستهایی برای مقابله با تخریب وضعیت اقتصادی باید در پیش گرفت
باید در نظر داشت تا زمانیکه بحران کرونا در منطقه و در جهان وجود دارد، اولویت اصلی دولتها حمایت از سلامت انسانها و بقای آنها است و اجرای محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی برای مقابله با شیوع این ویروس در کشور ضرورت دارد. اما داشتن نگاه آینده نگرانه در این شرایط امری ضروری است. کشورها باید برای ساخت اقتصادی پویا و مقاوم در برابر تنش ها و چالشهای آتی با هم همکاری گسترده ای داشته باشند. این همکاریها باید با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی همه گیری روی اقتصاد منطقه و در نظر گرفتن تمامی طبقات اقتصادی و اجتماعی کشور در این مسیر است.
تقویت موسسات مالی برای احیای نظام مالی کشورها امری ضروری است. نظام مالی دولتها باید در کشورها اصلاح شود. اما یک نکته بسیار مهم برای کشورهای خاورمیانه ایجاد تنوع در اقتصاد است. کشورهای منطقه باید از وابستگی اقتصادی به درآمد نفتی فاصله بگیرند و بتوانند از فروش محصولات دیگر هم درآمد کسب کنند.
مسئول منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در صندوق بین المللی پول بر این باور است: «طرح ایجاد تنوع در اقتصاد از سالها قبل برای خاورمیانه و کشورهای صادرکننده نفت مطرح شده است و همه گیری کرونا هم باعث شد تا تاکید بیشتری روی آن شود. خاورمیانه اقتصادی وابسته به نفت دارد و هر مساله ای که باعث افت قیمت نفت یا کاهش تقاضای آن شود، زندگی مردم این منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. اگر تنوع در اقتصاد افزایش یابد، آسیب پذیری اقتصادهای این منطقه کمتر می شود و سرعت احیای اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی ایجاد تنوع در اقتصاد یک طرح برای حمایت از اقتصاد در سالهای آتی نیست بلکه تنها طرحی است که می تواند سرعت احیای اقتصاد در روزهای کرونایی را افزایش دهد و تاثیرات مخرب همه گیری را نیز به حداقل برساند.»
صندوق بین المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی را برابر با ۴.۷ درصد در هر سال اعلام کرد و تاکید کرد نرخ رشد غیر نفتی در اقتصادهای این کشورها برابر با ۶.۴ درصد بود.
نظر شما