مصطفی باقری؛ بازار: انتخابات آمریکا یکی از مهم‌ترین تحولات هفته‌های اخیر دنیای سیاست بود به‌نحوی‌که حتی متحدان استراتژیک آمریکا نیز منتظر بروز تغییراتی در پست ریاست جمهوری این کشور بودند.
با توجه به سیاست‌های خصمانه دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران ازجمله خروج یک‌جانبه از برجام، اتخاذ سیاست فشار حداکثری بر ایران این انتظار وجود داشت که با شکست وی در انتخابات شاهد تغییراتی ازجمله کاهش نرخ ارز در فضای اقتصادی کشور باشیم اما سؤال اساسی این است که فضای اقتصادی کشور با انتخاب بایدن به چه سمت و سویی خواهد رفت و اقدام مطلوب در این شرایط چه خواهد بود؟
سیاست‌های اوبامایی
بایدن معاون دولت اوباما بود بنابراین می‌توان انتظار داشت که رویکرد وی دربسیاری از مسائل مربوط به ایران ازجمله برجام به دوران ریاست جمهوری اوباما نزدیک‌تر باشد.
پس از توافق برجام در ژوئیه ۲۰۱۵ (تیر۱۳۹۴) شاهد بروز گشایش در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان بودیم، در این سال‌ها صادرات نفت رشد داشته و درهای تجارت خارجی و حمل‌ونقل به روی ایران باز شدند اما محدودیت‌های اعمال‌شده برای نظام بانکی مانع از ورود کامل این منابع به ایران می‌شد بنابراین ممکن است با حضور بایدن احتمال رفع محدودیت های بین‌المللی افزایش یابد ولی هم‌زمان اعمال فشار برای امتیاز گیری از ایران نیز وجود داشته باشد.
بایدن معاون دولت اوباما بود بنابراین می‌توان انتظار داشت که رویکرد وی دربسیاری از مسائل مربوط به ایران ازجمله برجام به دوران ریاست جمهوری اوباما نزدیک‌تر باشد
دراین‌بین نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی تأثیرپذیر از موضوع انتخابات آمریکا بوده است به‌نحوی‌که نرخ دلار چند روز پس از برگزاری انتخابات آمریکا حدود ۱۵ درصد کاهش داشت و به‌تبع آن شاهد کاهش قیمت در بازارهای طلا، مسکن و سایر بازارهای کالایی نظیر خودرو بوده‌ایم.
فاکتورهای زیادی بر کاهش نرخ ارز مؤثراست اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر منابع ارزی ناشی از صادرات کالا یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر کنترل نرخ ارز در داخل بوده است. به نظر می‌رسد فعالان بازار ارز با انتخاب بایدن
عوامل موثر در کاهش نرخ ارز
احتمال رفع محدودیت‌های صادراتی ازجمله فروش نفت و امکان ورود منابع ارزی به داخل کشور را بیشتر ارزیابی کرده و به همین دلیل استراتژی خرید ارز را به استراتژی فروش و نگهداری ارز تبدیل کرده‌اند که این موضوع طی چند روز گذشته منجر به کاهش نرخ ارز شده است اما آیا این کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت؟
با عنایت به‌مراتب فوق و همچنین بررسی اظهارنظرهای کارشناسان سیاسی و اقتصادی به نظر می‌رسد تداوم کاهش نرخ ارز علاوه بر امکان فروش نفت وابسته به یکسری متغیرهای داخلی بوده و انتخاب بایدن اثر هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز داشته و در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب به‌مرور شاهد برگشت نرخ ارز به روال سابق خواهیم بود.
در همین راستا تسهیل کسب‌وکار و تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی، کنترل فاکتورهای پولی تورم‌زا ازجمله کنترل رشد نقدینگی، تأمین کسری بودجه دولت از محل فروش اوراق، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، اجرای نظام جامع مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی، کاهش و حذف یارانه‌های انرژی و اختصاص منابع برای رونق تولید و همچنین تلاش برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه از عوامل منجر به کاهش نرخ ارز هستند.
توصیه‌های سیاستی
در همین راستا بررسی نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که آثار انتخاب بایدن بر اقتصاد ایران کوتاه‌مدت بوده و عملاً تغییر معناداری در بلندمدت ایجاد نخواهد کرد بنابراین به نظر می‌رسد شرایط فعلی موقعیت مناسبی برای اتخاذ تصمیمات اساسی و سخت در اقتصاد کشور است.
تسهیل کسب‌وکار و تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی، کنترل فاکتورهای پولی تورم‌زا ازجمله کنترل رشد نقدینگی، تأمین کسری بودجه دولت از محل فروش اوراق، اجرای نظام جامع مالیاتی، کاهش و حذف یارانه‌های انرژی و اختصاص منابع برای رونق تولید و همچنین تلاش برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه از عوامل منجر به کاهش نرخ ارز است
اصلاح نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های دلالی یکی از راهکارهای مناسب شرایط فعلی بوده که هم‌زمان کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد.
افزایش حجم نقدینگی یکی از مهم‌ترین دلایل تورم است که عمدتاً ناشی از شرایط تحریمی و شیوع ویروس کرونا است. در این شرایط و باهدف کاهش اثرات نامطلوب چاپ پول پیشنهاد می‌شود کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق تأمین شود.
با توجه به جذابیت فاکتورهای اقتصادی کسب‌وکار در کشور ازجمله دسترسی مطلوب به مواد اولیه، مناسب بودن دستمزد نیروی انسانی به ارز خارجی نقش وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در رفع موانع موجود و تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور بسیار بااهمیت است.
بهره‌مندی از امکان انجام تراکنش‌های بانکی در سطح بین‌المللی برای عموم فعالان اقتصادی به‌عنوان یک حلقه اقتصادی مفقوده در روابط مالی ایرانیان و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی مطرح است که می‌باید سازوکاری برای رفع این محدودیت در نظر گرفته شود.
نظر شما