به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی هجمه‌ها نسبت به تصویب طرح تامین قیر رایگان در مجلس و شورای نگهبان گفت: مخالفان طرح تخصیص یک تن قیر رایگان دو دسته هستند، گروه اول شامل افرادی می‌شود که براساس تجربه اجرای این طرح طی سالهای گذشته، نگران سوء استفاده ها و رانت هایی هستند که امکان دارد، به جهت اجرای این مصوبه ایجاد شود. این گروه با استناد به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و برخی پرونده های قضایی مفتوحه طی سال های گذشته، اجرای این طرح را فساد انگیز دانسته و آن را مغایر اصول مجلس یازدهم که مبتنی بر مقابله با فساد و رانت است، می دانند.
زنگنه در پاسخ به این گروه تاکید کرد: نگرانی آنها ناظر به قانون بودجه سال ۹۸ و قبل آن است. بر اساس آن قانون، مقداری قیر به هر یک از دستگاه های دولتی ملی و استانی اختصاص می یافت و به آنها اجازه می داد تا به هر ترتیب که خود بخواهند آن را به مصرف برسانند و حتی این اجازه را داده بود تا از قیر رایگان جهت تهاتر بدهی به پیمانکاران و طلبکاران نیز با قیمت مصوب استفاده کنند.
طرح جدید نمایندگان رافع معایب قبل
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این موضوع موجب شده بود، که اولا نمایندگان تلاش نمایند تا به انحاء مختلف سهم دستگاه های استانی خود را از قیر رایگان افزایش دهند و ثانیا به جهت سیستم تسویه قیر که بر اساس تن و به قیمت مصوب انجام می‌شد، یک رانت مالی زیادی را در اختیار پیمانکاران قرار دهد تا با اخذ قیر در برابر طلب خود از دستگاه، آن را به قیمت های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند و بعضا بیش از میزان طلبکاری خود، منتفع شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این رانت که از اختلاف قیمت قیر در بازار آزاد حاصل می شد، باعث انتفاع برخی نمایندگان مجلس وقت و حتی مدیران استانی می شد که هر چند تعداد آن زیاد نبود اما در رسانه ها بازتاب زیادی داشت اما در طرح جدید نمایندگان مجلس یازدهم، تمام این نواقص حل شده است.
زنگنه بیان کرد: اولا سهمیه قیر فقط به پروژه هایی تخصیص می یابد که یا جزء پروژه های عمرانی مندرج در قانون بودجه باشد و یا جزو طرح های اولویت دار استان و شهرستان‌ها، بنابراین قیر فقط به پروژه های عمرانی جاری اختصاص می یابد و دولت اجازه ندارد تا این قیر را جهت پرداخت بدهی خود به پیمانکاران استفاده کند. همچنین مصرف قیر براساس فهرست بهاء پروژه و با نظارت دستگاه های ناظر صورت می پذیرد.
مصوبه‌ای به نفع دولت و طرح های عمرانی
وی ادامه داد: براین اساس هرگونه امکان سوء استفاده دستگاه یا پیمانکار از قیر را نفی می کند، بنابراین ایرادات قانون قبل که امکان ایجاد رانت و سوء استفاده های مالی را موجب می شد، رفع شده است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس همچنین تاکید کرد: یک نگرانی دیگر این دسته از مخالفان، ایجاد بی انضباطی بودجه و افزایش سرجمع بودجه ۹۹ است. این ایراد نیز در متن قانون مصوب، رفع شده، در طرح مصوب شورای محترم نگهبان تاکید شده که ۴ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده برای قیر از سرجمع بودجه عمرانی کسر می‌شود و این موضوع نیز به جهت محدودیت منابع دولت در تامین صد درصدی بودجه عمرانی سال جاری، هم به نفع دولت و هم به نفع طرح های عمرانی است و عملا ایراد بی انضباط کردن بودجه، محلی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: گروه دوم مخالفان طرح قیر رایگان، برخی اصلاح طلبان و مخالفان سیاسی مجلس یازدهم هستند. اینها به خوبی می دانند که تخصیص قیر رایگان می تواند تحولی شگرف در حوزه اصلاح و آسفالت راه های روستایی و نیز معابر شهرهای زیر یکصد هزار نفر و نیز مدارس مناطق محروم به دنبال داشته باشد.
وی افزود: راه‌های روستایی طی دو سال گذشته بدلیل عدم تخصیص قیر، وضعیت بسیار نامناسبی دارند و امروز آسفالت راه‌های روستایی، صحن مدارس، معابر شهرهای کوچک بخصوص در مناطق محروم به یک نیاز و اولویت اصلی تبدیل شده است. برخی اصلاح طلبان با کوبیدن بر طبل رانت و با استتار در پوشش "عدالت طلبی و رانت ستیزی" بدنبال مسدود کردن هر راهی هستند که مجلس یازدهم بخواهد در گشایش اقتصادی مردم بردارد.
مدعیان رانت قیر، به رانت‌های فولاد، سیمان و دارو توجه کنند
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: قیر یکی از فراورده های جانبی برج های پالایشگاهی بوده که تولید آن لاجرم است و کشور با تولید سالانه بیش از ۶ میلیون قیر، به دلیل محدودیت در صادرات، میلیون ها تن قیر در انبارهای خود و کارخانه های قیر سازی ذخیره دارد و انجام این طرح نه تنها مشکل انبارداری و ذخیره سازی قیر را حل خواهد کرد بلکه در زمانی که دولت به جهت کسری بودجه امکان تامین بودجه عمرانی را ندارد، می تواند اقدامی هوشمندانه در زمینه انجام طرح های عمرانی و بالطبع ایجاد اشتغال و بهبود حال شهرها و روستاها تعبیر شود.
زنگنه بیان کرد: کسانی که با شعار رانت گریزی، با طرح اختصاص قیر به روستاها و مناطق محروم مخالفت می نمایند، خوب است برای اثبات ادعای رانت ستیزی خود نسبت به رانت های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو و ... که این روزها زندگی را بر مردم سخت و گلوی معیشت مردم را می فشارد، نیز تیتر و مطلب بزنند.
وی در پایان تاکید کرد: اکثر کارشناسان حوزه عمران و شوراهای شهر و روستا از این طرح استقبال و آن را موجب رونق اقتصاد شهری و روستایی می‌دانند.
نظر شما