بازار؛ گروه راه و مسکن: چراغ سبز رئیس جمهوری به انتقال اتحادیه مشاوران املاک در ذیل وزارت راه و شهرسازی ظاهرا جدی شده و این وزارتخانه آمادگی این را دارد که این اتحادیه را تحت حمایت خود قرار دهد.
التهاب بازار و قیمت مسکن و اجاره بها در چند سال اخیر، دولت یازدهم را به این فکر وا داشت که حالا که مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است بهترین اقدام برای تسلط بیشتر بر بازار مسکن سپردن بازار مسکن به وزارت راه و شهرسازی و قرار گرفتن اتحادیه املاک در ذیل معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است.
تصمیم اخیر رئیس جمهور نیز با این هدف است که مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه بتواند سیاست‌گذاری مناسب را در قبال مشاورین املاک اعمال کُند.
مشاوران املاک بزودی به وزارت راه منتقل می شوند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که ظاهرا انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی جدی شده است و این انتقال با چه هدفی است؟ گفت: این انتقال به نفع بازار مسکن و در نهایت مردم خواهد بود. اما نکته ای که این روزها به شدت ما را آزرده خاطر می کند این است که در هر استانی برای املاکی ها یک تصمیمی گرفته می شود و یک تصمیم واحد برای آن وجود ندارد. برخوردهای سلیقه ای با املاکی ها تنها به ضرر مردم و بازار مسکن خواهد بود.
در استان قم تصمیم بر این گرفته شده است که قراردادها در دفاتر ثبت تنظیم شود و در استان دیگری تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک تنظیم می شود موجب نارضایتی اعضای اتحادیه املاک و انتقال این نارضایتی ها به کمیسیون مشاورین املاک که بنده رئیس آن هستم می شود
وی با تاکید بر اینکه در استان قم تصمیم بر این گرفته شده است که قراردادها در دفاتر ثبت تنظیم شود و در استان دیگری تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک اظهار داشت: این اقدام موجب نارضایتی اعضای اتحادیه املاک و انتقال این نارضایتی ها به کمیسیون مشاورین املاک که بنده رئیس آن هستم می شود.
وی افزود: اتاق اصناف در خواب عمیقی فرو رفته است و این تصمیم های سلیقه ای به عنوان مثال باعث شده حق کمیسیون در زنجان ۲۰ صدم درصد باشد در حالیکه این تخلف است. تاکید ما این است که قانون مدنی می گوید که هر قراردادی که نوشته شود نافذ و قابل اجرا است. در سال ۱۳۱۷ قانون دلالی تدوین شده است و تاکید ما این است که باید یک وحدت رویه داشته باشیم نه اینکه در هر شهری و هر استانی برای مشاوران املاک و خرید و فروش مسکن یک تصمیم و یک برخورد سلیقه ای صورت بگیرد.
برخوردهای سلیقه ای موجب هرج و مرج در صنف مشاوران املاک خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: اتحادیه املاک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما ما نیز موافق انتقال به وزارت راه و شهرسازی و قرار گرفتن در ذیل معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه هستیم. بنده ۵۰ سال است که در صنف مشاوران املاک حضور دارم پس تاکید دارم که برخوردهای سلیقه ای موجب هرج و مرج در صنف مشاوران املاک خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
خسروی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت اتحادیه مشاوران املاک را به حال خود رها کرده است گفت: کانون مشاوران املاک اگر ایجاد شود قطعا به نفع بازار مسکن خواهد بود. باید حدود صنفی در این بخش تعریف و رعایت شود اما متاسفانه می بینیم که به دلیل رها شدن مشاوران املاک در شهر تهران و به دلیل بیکاری آمار راه اندازی بنگاه های مسکن رو به افزایش گذاشته است.
برای ایجاد بنگاه های مسکن در هر شهر و استانی باید سقف تعیین شود
وی تاکید کرد: باید برای بنگاههای املاک حدود صنفی تعریف و برای ایجاد بنگاههای مسکن در هر شهر و استانی باید سقف تعیین شود اظهار داشت: مشاوران املاک، صراف مردم هستند و اینکه گفته می شود فعالیت املاکی ها برابر با فعالیت فعالان پُستی است جای تاسف دارد. به هر صورت قانون دلالان و قانون تجارت به خوبی وضعیت فعالان مشاور املاک را مشخص کرده و نشان داده است که املاکی ها نسبت به سایر صنوف تا چه حد با سرمایه مردم سر و کار دارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: با انتقال مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی بسیاری از مشکلات می تواند کاهش یابد و قطعا طبق گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که اعلام کرده که مشاوران املاک با این اقدام ارتقاء می یابند این ارتقاء می تواند ما را به آینده خوش بین کُند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازار، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با کمیسیون مشاوران املاک گفته است که حتماً باید در کمیسیون مشاورین املاک تجدید نظر شود، باید به سمت اخذ مبلغ ثابت برای عقد هر قرارداد برویم. تصمیم اخیر رئیس جمهور نیز به این منوال است که مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی بیاید تا سیاست‌گذاری مناسب در قبال مشاورین املاک اعمال شود.
نظر شما