به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی درباره کم فروشی و قیمتهای مغایر مصوب فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: تخلف این فروشگاهها قطعی است، برخی از فروشگاهها انحصارا زنجیرهای هم نیستند و گاهی شاهد پخش تبلیغات و برنامه قرعه کشی آنها هم هستیم.
وی افزود: این فروشگاهها چندین تخلف دارند. یکی از آنها تبانی با شرکت تولیدکننده یا شرکتهای بسته بندی است که در پی آن رقمی بالاتر از قیمت واقعی بر روی کالا درج میشود و با اعلام تخفیف به مردم باز هم این جنسها را گرانتر به مردم میفروشند. تخلف دیگر این فروشگاهها ارائه کالای درجه دو به جای کالای درجه یک با قیمت حتی بالاتر از کالای درجه یک است. سومین تخلف این فروشگاهها تفاوت فاحش قیمت اقلام فله با بسته بندی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از تخفیفهای این فروشگاهها غیر واقعی است از مردم خواست: به هیچ عنوان فریب نخورند و تحت تاثیر این تخفیفها از این فروشگاهها خرید نکنند. تخفیف معمولا برای یک یا دو بار در سال اجرا میشود نه اینکه به صورت مکرر صورت گیرد.
اسفنانی در ادامه اظهار داشت: سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و سازمان حمایت به صورت روزانه قیمت مصوب کالاها را درج میکند؛ لذا مردم میتوانند این قیمتها را با هم تطبیق دهند. اگر قیمتهای این فروشگاهها مغایر باشد گرانفروشی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات مرجعی رسیدگی کننده است گفت: مسئولیت کشف و احراز تخلف با سازمانهای دیگری است. پس از ارسال گزارش تخلف توسط این سازمانها به تعزیرات حکومتی ما هم به این پروندهها رسیدگی کرده و حکم آن را صادر میکنیم. مردم تخلفات را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.
اسفنانی با تاکید بر برخورد سازمان تعزیرات با متخلفان اظهار داشت: متاسفانه حجم تخلفات بسیار بالا است به همین دلیل نمود رسیدگی به آنها در جامعه خیلی دیده نمیشود. اخیرا بخشنامهای ابلاغ شده که از حداکثر ظرفیت قانونی با متخلفان استفاده و برخورد شود. متخلفان باید حتما رضایت شاکی را جلب کنند.
جریمه فروش اجباری ۵ برابر قیمت مصوب کالای تحمیلی است
وی در ادامه گفت: برخی فروشگاهها فروش اجباری دارند که جریمه آن ۵ برابر قیمت مصوب کالای تحمیلی است. مردم ضمن اینکه گزارشهای خود را برای ما ارسال میکنند در برابر این تخلفات هم تسلیم نشوند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره کم فروشی در بحث حبوبات اظهار داشت: برای شرکتهای متخلف پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی هستیم و حداکثر مجازات قانونی برای آنها اعمال میشود.
اسفنانی خاطر نشان کرد: گزارشهای مردمی میتواند در کشف تخلفاتی که از دید بازرسان مربوطه پنهان مانده به ما کمک کند.
وی افزود: بازرسان زیر نظر وزارت صمت، اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتحادیهها فعالیت کرده و گزارشهای خود را برای ما ارسال میکنند. در برخی موارد حتی همکاران ما در سازمان تعزیرات در گشت مشترک خود در محل تخلف حاضر شده و به لحظه به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادر میکنند؛ لذا گزارشهای مردمی مازاد بر زحمات همکاران ما است و به این معنی نیست که ما منتظر میمانیم تا فقط با گزارشهای مردمی به پرونده متخلفان رسیدگی کنیم.
نظر شما