تهمینه غمخوار؛ بازار: ترکمنستان در میان چهار کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و نفت، با جمعیت حدود هفت میلیون نفر و واردات به میزان پنج میلیارد دلار در سال، به عنوان کشور همسایه ای شناخته شده که علاوه بر مرز مشترک، اشتراکات قومی، زبانی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران دارد.
از آن جایی که عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی و بازارهای منطقه یکی از مسائل حائز اهمیت به شمار می رود، توجه به ظرفیت های زیادی که در مناسبات ایران و ترکمنستان وجود دارد در جای خود اهمیت دارد، زیرا می تواند بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.
اما با وجود این اشتراکات و برخورداری دو کشور از پتانسیلهای گسترده و موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در جهت افزایش حوزه توسعه اقتصادی و تجاری دوجانبه در راستای کاهش فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا، در طول سالهای گذشته، حجم تجاری قابل قبولی میان دو کشور مشاهده نشده و تجارت ایران با ترکمنستان در سطح مطلوب خود قرار ندارد.
بر همین اساس، خبرنگار بازار گفتگویی را با «مجید محمد نژاد»، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در رابطه با راههای افزایش مناسبات تجاری میان دو کشور و نقش بخش خصوصی و دولتی در جهت این افزایش ترتیب داده که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:
* در جهت افزایش مناسبات تجاری میان دو کشور ایران و ترکمنستان، مشارکت بخش خصوصی و دولتی چگونه در حل مشکلات فی مابین و بهره مندی از راهکارهای جدید، مثمر ثمر خواهد بود؟ در واقع، از دیدگاه شما، به منظور ارتقای سطح همکاری های تجاری، رفاهی و اقتصادی در شرایط فعلی با وجود تحریم ها و بحران کرونا، چه اقدامات عملی باید انجام شود؟
خوشبختانه در داخل کشور ساختار مشارکت و همکاری متقابل تشکل های اقتصادی و دولتی به خوبی تعریف شده است. لذا در این بخش، جمهوری اسلامی ایران از قوانین و ساختارهای مترقی بهره مند است، اما مشکل از جای دیگری نشئت می گیرد.
مشکل اساسی همکاری دولت و بخش خصوصی، نظام اجرایی است که منجر به ناکارآمدی همکاری بخش خصوصی با دولت شده است، در واقع قوانین، ساختار و دستورالعمل های خوبی طراحی شده اما نیمی از اینها طی سال های متمادی جنبه سمبلیک به خود گرفته است و عملاً در اجرا به کار بسته نمی شود.
مشکل اساسی همکاری دولت و بخش خصوصی، نظام اجرایی است که منجر به ناکارآمدی همکاری بخش خصوصی با دولت شده است
دولت و بخش خصوصی باید مانند اعضای یک تیم، هماهنگ و طبق شرح وظایف خود عمل کنند نه اینکه یکی پای در کفش دیگری کند.
یکی از مشکلاتی اساسی همکاری بخش خصوصی با دولت، ساختارهای موازی در نظام تصمیم گیری است. به این معنا که قرار است بخش خصوصی به عنوان بازوی فکری و تصمیم ساز دولت عمل کند اما در بسیاری از مواقع تصمیم گیری های کلان اقتصادی در ساختاری موازی و پشت درهای بسته اتخاذ می شود.
قرار است بخش خصوصی به عنوان بازوی فکری و تصمیم ساز دولت عمل کند اما در بسیاری از مواقع تصمیم گیری های کلان اقتصادی در ساختاری موازی و پشت درهای بسته اتخاذ می شود
به طور مثال، رفع تعهدات ارزی که امروزه و حتی در دولت های قبل به یک موضوع مشکل ساز برای بازرگانان کشور تبدیل شده بود، یکی از موضوعاتی است که بارها و بارها در کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی سطح کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود و بدیهی است که بایستی قانون گذاری این حوزه برگرفته از خرد جمعی نهادهای تصمیم ساز و تشکل های بخش خصوصی باشد.
اما زمانی که قانون گذاری انجام و به منصه ظهور می رسد، بویی از ردپای نظارت بخش خصوصی به مشام نمی رسد و این تفکر به ذهن متبادر می شود که بانک مرکزی در یک ساختار موازی و پشت درهای بسته تصمیم گیری کرده و قوانین را لازم الاجرا می کند.
در حوزه اجرای قوانین نیز از ظرفیت های بخش خصوصی به خوبی استفاده نمی شود و عملاً تشکل های اقتصادی در بسیاری از حوزه ها از حیز انتفاع خارج شده و نمی توانند به مأموریت خود به خوبی عمل کنند.
*جایگاه کالاهای داخلی ایران در بازار کشور ترکمنستان چقدر است و به چه اندازه بر روابط تجاری دو کشور تاثیر گذار بوده است؟
بسیاری از محصولات جمهوری اسلامی ایران همچون زعفران فرش، خشکبار و ... در سطح جهان رقابتی هستند و از کیفیت خوبی برخوردارند، اما از طرفی دیگر بسیاری از محصولات ایرانی هنوز توان رقابت در بازار جهانی را ندارند که این مسئله مهم برگرفته از رقابت پذیری قیمت تمام شده و حسن شهرت برندهای ایرانی است.
گاهاً سیاست های اشتباه دولتی، خطوط تولید فرسوده و یا تفکر سنتی بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی باعث شده قیمت تمام شده محصولات ایران عامل محدود کننده کشور ایران در بازارهای جهانی باشد.
گاهاً سیاست های اشتباه دولتی، خطوط تولید فرسوده و یا تفکر سنتی بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی باعث شده قیمت تمام شده محصولات ایران عامل محدود کننده کشور ایران در بازارهای جهانی باشد
موضوع دیگر عدم مناسب بودن محصولات با نیاز کشورهای هدف صادراتی است، بسیاری از اوقات به دلیل عدم تحقیقات بازار مناسب در خصوص نیازها و علایق کشور هدف صادراتی، شاهد مرجوع شدن محموله های صادراتی هستیم.
در خصوص برندسازی، بسیاری از کشورها گوی سبقت را از ما ربوده اند و حتی گاهاً مواد اولیه را از ما خریداری می کنند و با برند خود به کشورهای دیگر صادر می کنند. لذا باید قبول کنیم که در این زمینه برندهای ایرانی ضعیف عمل کرده اند. متاسفانه بسیاری از محصولات ما خام فروشی می شود و با برند کشورهای دیگر به نقاط مختلف دنیا صادر می گردد.
متاسفانه بسیاری از محصولات ایرانی خام فروشی می شود و با برند کشورهای دیگر به نقاط مختلف دنیا صادر می گردد
اما موضوع ترکمنستان به طور کل متفاوت است، چرا که مزیت ایران برای ترکمنستان الزاماً کیفیت نیست، مهم ترین مزیت ایران برای ترکمنستان، همسایگی و فاصله کم عشق آباد و مشهد دومین کلانشهر ایران است.
اما با این همه، روند صادراتی به کشور ترکمنستان کاهش محسوسی پیدا کرده است، این موضوع نشان می دهد که مشکلات کمی فراتر از بحث کیفیت محصولات است.
مهم ترین مزیت ایران برای ترکمنستان، همسایگی و فاصله کم عشق آباد و مشهد دومین کلانشهر ایران است
بنده ترکمنستان را صرفاً یک کشور با جمعیت ۵.۸۵۱.۰۰۰ نفر نمی دانم، ترکمنستان می تواند کریدور صادراتی ما به کشورهای آسیای میانه باشد.
حتی این دو کشور همچون گذشته می توانند پروژه های مشترک صادراتی اجرا کنند که برای رسیدن به این شرایط ابتدا ایران باید با نقشه راه جدید و ایده های نو بر روی نگرش دولتمردان ترکمنستانی اثرگذار باشد.
ایران و ترکنستان همچون گذشته می توانند پروژه های مشترک صادراتی اجرا کنند که برای رسیدن به این شرایط ابتدا ایران باید با نقشه راه جدید و ایده های نو بر روی نگرش دولتمردان ترکمنستانی اثرگذار باشد
دنیای تجارت امروز دنیای برندها است. دیگر حجم صادرات حرف اول را نمی زند، بلکه ارزش صادراتی محصول است که در ابتدا مطرح می شود و تغییر طرز تفکر در کشور ایران که اقتصاد آن وابسته به نفت است کمی دشوار است.
نظر شما