به گزارش بازار؛ جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در خصوص پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی گفت: فعلا در کمیسیون در این خصوص صحبت نشده است اما ما اعضای کمیسیون کشاورزی قاطعانه پیگیر این هستیم که معافیت مالیاتی بخش کشاورزی ادامه داشته باشد.
راستی افزود: در حال حاضر دوستان دولتی قیمت سموم و کودهای شیمیایی را گاها تا ۱۰ برابر افزایش داده اند و اگر قرار باشد مالیات هم بگیرند قطعا کشاورز توان تحمل چنین بار مالی را ندارند.
وی افزود: اینکه از کشاورز هم مثل صنایع دیگر مالیات بگیرند اصلا منطقی نیست و اگر هم به مجلس بیاید بعید می دانم رای بیاورد.
اینکه از کشاورز هم مثل صنایع دیگر مالیات بگیرند اصلا منطقی نیست و اگر هم به مجلس بیاید رای نمیآورد
راستی خاطر نشان کرد: دراین مدت فعالیت ما برای بحث گندم اقداماتی انجام دادیم به طوری که قیمت تضمینی گندم را بالا بردیم و پیشنهاد ۵۵۰۰ تومان را دادیم اگرچه دولت پیش دستی کرد و قیمت ۴۵۰۰ را داد با این وجود باز هم این قیمت نسبت به سال گذشته تقریبا ۲ برابر است.
موضوع نهاده های دام و طیور، اولویت اول کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم است
نماینده مردم شبستر در پاسخ به این سوال که امروز اولویت های کمیسیون کشاورزی مجلس چه مواردی مطرح است، گفت: اولین هم و غم ما در کمیسیون کشاورزی بحث نهاده های دامی و قیمت گوشت، مرغ و آبزیان است.
وی افزود: موضع بعدی بحث آبخیزداری است که در کشور بسیار مغفول ماند ه است این در حالی است که اگر آب نباشد شاید بتوان کشاورزی کرد اما اگر زمین نباشد هیچ کاری از پیش نمی رود.
بحث آبخیزداری در کشور بسیار مغفول مانده به طوری که ز ابتدای انقلاب یک قانون مدون نداشته است
راستی ادامه داد: بحث آبخیزداری کشور از ابتدای انقلاب یک قانون مدون نداشته است در نتیجه در کمیسیون روی این مساله کار می کنیم و پیگیر این هستیم که یک قانون مفصل و مناسب برای آبخیزداری و آبخوان داری کشور تصویب شود تا کمبود آب چاه ها و قنات های کشو جبران شود.
این عضو کمیسون کشاورزی با بیان این که موضوع بعدی که بزرگترین دغدغه کشاورزان است سند مالکیت زمینهای کشاورزی آنها است، تاکید کرد: با گذشت یک دهه از ابلاغ مجلس مبنی بر واگذاری سند زمین های کشاورزی کشاورزان متاسفانه تا به امروز اقدام موثری صورت نگرفته است.
راستی افزود: تا به امروز تنها ۱۰ درصد از اسناد مالکیت زمین های کشاورزی به کشاورزان داده شده است و مابقی کشاورزان اسناد خود را دریافت نکرده اند. لذا پیگیر این موضوع هستیم تا در ۴ سال فعالیت مجلس یازدهم این دغدغه اساسی کشاورزان رفع شود.
نظر شما