به گزارش بازار به نقل از ایبنا، این روزها سیاست‌های ارزی متنوعی برای تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار ارز در حال انجام است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد علاوه بر سودجویی عده‌ای خاص از منابع ارزی کشور، قاچاق کالا همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، بسیاری از ارزهای دولتی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته سر از بازار کالاهای لوکس و غیرضروری در می‌آورد.
کارشناسان دلیل این امر را عدم جدیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر شرکت‌ها و افرادی می‌دانند که ارزهای دریافتی را در مصارفی غیر از آنچه تعهد کرده‌اند مصرف می‌کنند. بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه ضمن تقدیر از عملکرد مثبت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در این مدت تلاش‌های مفیدی انجام داده است.
وی این تلاش‌ها را برشمرد و اظهار کرد: یکی بحث سیاست‌های داخل شبکه است که اجازه داده مداخله بانک‌ها در خرید ارز یا مبادلات ارزی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، نرخ سود درون شبکه بانکی را افزایش داده و یا کارهای مشابه دیگری که به انجام رسیده است.
این استاد دانشگاه افزود: همچنین دستگاه‌های دیگری را که ارز داشتند یا وادار و یا تشویق کرده‌اند که ارزهای خود را ارائه دهند که اگر تسویه نکنند آنها را به قوه قضاییه معرفی خواهند کرد. اینها بخشی از عملکرد مثبت بانک مرکزی است.
عبدی یادآور شد: دسترسی به منابع ارزی گام اول است که به واسطه آن بتوانیم بحران را رد کنیم و خوشبختانه کارهای خوبی تا الان در این زمینه صورت گرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه همچنان نباید تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: با این حال، دسترسی به منابع ارزی ما کم و بیش و روز به روز به سمت بهتر شدن می‌رود.
عبدی منبع تحلیل خود را استناد به سایت‌های خارجی و بین‌المللی عنوان کرد و ادامه داد: این روند با فروش نفت ما چه به چین و چه به کشورهای دیگر بهبود یافته که اکنون بالای یک میلیون بشکه صادرات نفت داریم. همه اینها نکات مثبتی است، ولی اینکه آیا می‌توان منابع منتقل شود، بحث دیگری است که حتما راه‌های جایگزینی برای آن وجود دارد. برای مثال، راه‌های که اگر غیر از دریافت دلاری باشد، کار را در دریافت مطالبات آسان‌تر می‌کند.
مقصر قاچاق وزارت صمت است نه بانک مرکزی
عبدی در ادامه درباره قاچاق و واردات کالاهای غیر ضروری تشریح کرد: بانک مرکزی در این مورد دیگر دخیل نیست و وزارت صمت مسئولیت آن را بر عهده دارد. وی با بیان اینکه لیست کالاهایی که باید وارد شود به تایید وزارت صمت می رسد، ادامه داد: وزارت صمت تعیین می‌کند که آیا یک کالا شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود یا خیر؟ و بانک مرکزی تنها در باز کردن و تخصیص اعتبار اقدام می‌کند. پس در اینجا باید همکاری و هماهنگی دقیقی بین این دو نهاد شکل بگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی در وزارت صمت نگاهشان به جای آنکه فقط میدان دادن به واردات و واسطه‌گری برای واردات کالا و توزیع آن باشد، باید معطوف به تولید کالاها در داخل و نظارت بر توزیع درست و قیمت‌های واقعی باشد تا این رکودی که الان ایجاد شده به تدریج کم شود.
عبدی اضافه کرد: وزارت صمت باید برای تولیدکننده‌ها ابزارهای تشویقی بگذارد که اینها انجام نمی‌پذیرد و از آنجا که بخشی از ابزارهای تشویقی به نرخ‌های مالیاتی باز می‌گردد، باید با اداره کل مالیات و معاونت مالیاتی هماهنگی‌های لازم انجام شود. بنابراین چندین دستگاه باید با همدیگر همکاری و هماهنگی تنگاتنگ داشته باشند تا سیاست‌های ارزی کشور برای کاهش قاچاق و تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب تحقق یابد.
کاری که ۶ سال پیش باید انجام می‌شد
عبدی در ادامه درباره قاچاق کالا و ارز در کشور اظهار کرد: گفته می‌شود ابزارهای کنترل و نظارت بر واردات کالا به مقدار کافی در دسترس نیست و همچنین گاهی نبود دستگاه‌های ایکس ری را بهانه می‌کنند که همه این موارد درست است، اما مهم‌ترین اتفاقی که باید بیفتد همان سامانه جامع واردات کالا است که رییس‌جمهور وعده داده‌اند در ۹۹.۰۹.۰۹ این سامانه راه‌اندازی می‌شود و این همان کاری بود که باید ۶ سال پیش انجام می‌شد.
این اقتصاددان یادآور شد: به دلیل نبود یک همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، طرح‌های مشابه قبلی مثل طرح شبنم با موفقیت مواجه نشد که البته انتظار می‌رفت دولت ضعف‌های طرح را برطرف کند که عملا طرح تعطیل شد.
عبدی درباره طرح جدید دولت توضیح داد و گفت: سامانه جامع واردات کالا مجدداً قرار است به صورت شبکه‌ای انجام بگیرد که از ابتدای صدور مجوز تا زمان تخصیص ارز و اینکه این کالا توسط چه کسی و در کجا و از کدام مبدا وارد می شود، نظارت دقیق صورت بگیرد.
وی درباره مزیت این طرح هم اضافه کرد: با فعالیت این سامانه مشخص می‌شود که مسیر واردات یک کالا در انتهای خط به کجا می‌رسد و با چه قیمتی توزیع می‌شود. عبدی ادامه داد: با این طرح دولت هم می‌تواند مالیات بگیرد و هم کالاهای قاچاق را رهگیری کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته اگر از این کانال، ورودی و خروجی کالاها پیگیری شود، باز همه چیز به همکاری بین دستگاه‌ها بستگی دارد تا هم بتوان کالاهای قاچاق را کنترل کرد و هم بحث واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند حل شود.
از واردات برخی کالاها تعجب می‌کنم
عبدی در ادامه به اخبار مربوط به قاچاق کالا در کشور واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد: بعضی چیزها هست که من واقعا تعجب می‌کنم که ما میلیاردها دلار فقط کالاهای ضروری کشاورزی از جمله نهاده‌های دامی مثل دانه‌های مرغ و دانه‌های ذرت وارد می‌کنیم. در حالی که زمین‌های کشاورزی خودمان پتانسیل همه اینها را دارد و تمامی اینها هم زیر نظر وزارت صمت است که باید نظارت کند.
وی ادامه داد: من نمی‌گویم ناگهانی درِ واردات کشور بسته شود، اما می‌توانند بررسی کنند که اگر ۹۰ درصد دانه‌های مرغ و علوفه و یا واکسن‌های دامی را از خارج وارد می‌کنیم، در یک یا دو بازه پنج‌ساله، ۱۰ درصد به توانمندی هر سال اتکا کنیم. این ۱۰ درصد کم است، اما در یک بازه ۵ ساله می‌بینیم که ظرفیتی ۵۰ تا ۷۰ درصدی ایجاد می‌شود که خودمان می‌توانیم همان محصولات را تولید می‌کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نیاز به واسطه‌گری دلالان در واردات نیست، تصریح کرد: باید باور کنیم که ما پتانسیل کافی را داریم و اکنون هم که شیوه‌های جدید آبیاری آمده و تکنیک‌های جدید وجود دارد، باید در بسیاری از جهات به کشاورزی داخل اتکا کنیم.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: زعفران در نقاط مختلف کشور در حال کاشت است که اگر اینها مدیریت منطقی داشت می‌توانستیم به جای واردات خودمان تولید کنیم، چرا که یک برنامه حمایتی از طرف دولت لازم است که در زمانبندی‌های مناسب و به تدریج انجام شود.
عبدی در مثال دیگری گفت: می‌گویند الان گوشت و مرغ کم داریم. باید دید مشکل کجاست که جوجه ریخته نمی‌شود، کشتار کم می‌شود و قیمت بالا می‌رود و بعد آقایان می‌خواهند از طریق واردات کسری گوشت را جبران کنند که این مدل کار، تصمیماتی غیر عقلایی و هدر دادن منابع است.
وی در پایان با بیان اینکه اینها ریزترین مواردی است که وزارت صمت باید در آن ورود کند و توجه به تولید داخل را به واردات ترجیح دهد، گفت: اگر همین ارز محدود را صرف ورود و تجهیز ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع کنیم، به نظرم بیشتر نیازهایمان برطرف می‌شود و به کمک همین دلارها در یک برنامه دو تا پنج ساله می‌توانیم بخش اعظم مایحتاج خود را در داخل تامین کنیم و حتی در بسیاری از کالاها و خدمات صادرکننده اول در کشورهای منطقه شویم.
نظر شما