به گزارش بازار، علیقلی ایمانی، نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران افزود: این قیمت با توجه به افزایش سرسام آور قیمت نهاده های کشاورزی، دستمزد و دیگر مولفه های تولید به هیچ وجه جوابگوی هزینه های کشاورزان نیست.
وی اظهارداشت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از پنج هزار تومان باشد تا ضمن پوشش هزینه ها بتواند یک سود معقول و منصفانه ای هم برای کشاورز داشته باشد.
نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: بطورکلی در تعیین قیمت گندم هم خریدار و هم فروشنده باید حضور داشته باشد چون محصول متعلق به کشاورز است.
وی افزود: متاسفانه تاکنون تولید کنند گان محصولات که کشاورزان باشند در جلسات نرخ گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی حضور نداشته به عبارتی دولت هرساله بدون حضور کشاورز نرخ گندم و سایر محصولات را تعیین و اعلام می کرد.
ایمانی بیان داشت: هرساله پس از اعلام نرخ تضمینی گندم موجی از اعتراضات از سوی کشاورزان به راه می افتاد چون معتقد بودند تمام مولفه های موثر در قیمت تمام شده تولید در تعیین نرخ ها اعمال نمی شود.
وی ادامه داد: چند سالی که کشاورزان به دنبال این بودندکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح شود تا در جلسات تعیین قیمت محصولات حضور داشته باشند و هم فاکتورهای جدیدی در تعیین نرخ خرید تضمینی لحاظ شود تا بتواند حق و حقوق شان را ادا کند.
نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس یازهم به این موضوع ورود پیدا کرد و در نهایت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مصوب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال کرد.
وی افزود: بر اساس این طرح که پس از تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مرکب از ۹ نفر» در کشور راه اندازی می شود.
ایمانی اظهارداشت: سه عضو از دولت (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه)، سه نفر کشاورز خبره و سه تشکل ذی مدخل در حوزه کشاورزی مثل سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتحادیه تعاونی های روستایی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دو نماینده از کمیسیون کشاورزی بدون حق رای به عنوان ناظر در این شورا حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: این شورا بر اساس آیتم های که قانون تعریف کرده نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می کند.
نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: آیتم های تعریف شده شامل هزینه های تمام شده تولید محصولات کشاورزی در یک واحد متعارف، نرخ تورم و نرخ داخلی و خارجی این محصولات است.
وی افزود: بر اساس طرح مزبور رئیس این شورا وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.
ایمانی بیان داشت: طبق قانون مزبور سه ماه قبل از ورود به سال زراعی باید این شورا تشکیل و نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند.
وی ادامه داد: حداکثر تا مرداد ماه هر سال باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود تا کشاورز در شروع سال زراعی که مهر ماه باشد تصمیم خود را بگیرد که چه محصولی کشت کند.
نظر شما