فاطمه فلاح‌زاده؛ بازار: خرداد ماه سال گذشته بود که وزارت صمت تصمیم گرفت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی را متوقف کند این درحالی بود که سهم مصرف داخلی این‌گونه محصولات کمتر از ۲۰ درصد اعلام شده بود. آگاهان این عرصه در راستای این تصمیم مخالفت خود را اعلام و براین باور بودند که صدور این بخشنامه، کالای فیک را گسترش و قاچاقچیان این عرصه را به وجد می‌آورد.
حمید مقیمی رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران درتشریح این موضوع عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین حجم محصولات آرایشی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق تأمین می‌شود و این زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سلامت جامعه است. زیرا واردات قاچاق این محصولات، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و در عین حال، سلامت مصرف کنندگان را تهدید می‌کند.
او همچنین متذکر شد که محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک تهیه می‌شود، به طوری که در آنها سرب، دوده صنعتی، آرسنیک و…، وجود دارد.
در این راستا رییس انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به قائم مقام وزیر صمت نامه‌ای نوشت و خواستار دستور ترخیص کالاهای دپو، شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت واردات رسمی فراورده ها موقعیت شغلی ۱۲ هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت های واردکننده را در معرض نابودی و بیش از ۲۰۰ شرکت معتبر با سابقه کاری حدود ۴۰ سال، در معرض تعطیلی کامل قرار داد. علی‌رغم تمامی اعتراضات اما این تصمیم همچنان تغییر نکرده و فعالان این عرصه برآنند که با تمام توان خود از آسیب‌های احتمالی این موضوع جلوگیری کنند.
افزایش تولید در گروه تامین زیرساخت ها
در بررسی بیشتر به گفت‌وگو با موسی احمدزاده، هیات رئیسه کمیسیون فرآورده های زیبایی، عطر و ادکلن ایران و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، کانادا و استرالیا پرداختیم.
موسی احمدزاده، هیات رئیسه کمیسیون فرآورده های زیبایی، عطر و ادکلن ایران در تشریح این موضوع عنوان کرد: «صدور بخشنامه توقف وارادت محصولات آرایشی و بهداشتی ریشه در تصمیم‌های غلط و غیرکارشناسی دارد چرا اقتصاد دستوری هیچ‌گاه نمی‌تواند موجب روند رشد تولید شود. افزایش تولید در گرو اصلاح زیرساخت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود برای ورود در فضای رقابتی است.»
وی افزود: «صدور این بخشنامه به طورحتم یک طرفه بود. علی‌رغم آنکه مدافع حمایت از تولید داخل هستیم اما باید بدانیم که تولید طی یک شب توسعه نمی‌یابد و ملزم ابزار و ساختارهای مناسب است.»
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، کانادا و استرالیا تصریح کرد: «گسترش فضای تولید مقیاس مقایسه با انبوه را می‌طلبد تا بتواند با رقبای بین‌المللی خود رقابت کند. درحال حاضر با عنوان حمایت از تولید داخل، واردات لوازم آرایشی و بهداشتی ممنوعیت یافته غافل از آنکه در وهله اول باید رفتار مصرف کننده را رصد و ذائقه آن را شناسایی کنیم.»
احمدزاده خاطرنشان کرد: «تفکر نسل جدید رو به رو رشد است و نمی‌توان با ساخت کالای قدیمی نظرشان را جلب کرد چراکه در عصر طلایی دیجیتال زندگی می‌کنند و در بستر فضای آنلاین فراسوی مرزها، دامنه اطلاعات خود را نسبت به کیفیت محصولات افزایش می‌دهند.»
او می‌گوید: «مصرف کننده امروز بر برندهای بین‌المللی به خوبی واقف است و کالای بی رقابت را خریداری نمی‌کند. در فضای رقابتی درباره رقبا تحقیق و بر اساس اطلاعات بدست آمده، تصمیم گیری می‌شود. صدور بخشنامه ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی کیفیت و خریداران نهایی محصول را کاهش می‌دهد بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که تولید داخلی را افزایش دهد. تا مادامی که سلیقه مصرف کننده رصد نشود تنها سرمایه ملی در معرض هدررفت قرار می‌گیرد.»
تعلیق ۸۰ درصد شرکت های واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی
وی همچنین اظهارکرد: به موجب این بخشنامه ۸۰ درصد شرکت‌های واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی یا به حالت تعلیق یا با تعدیل نیرو، یا ظرفیت حداکثری مشغول به کار هستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرآورده های زیبایی، عطر و ادکلن ایران ضمن تشکر از سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بیان کرد که عدم همراهی بانک مرکزی و وزارت صمت به طور حتم آسیب رسان و فرصت را در اختیار افراد سودجو قرار داد. درحال حاضر وارادت نیست اما عوارض گمرک ۱۵ درصد افزایش یافته است.
او همچنین ادامه داد: «کالای فیک در سطح عرضه به شدت افزایش یافته و بی‌شک تشخیص آن برای مشتریانی که اولین بار خرید می‌کنند، سخت و دشوار است. وارادت و صادرات باید در فضایی دوستانه اما رقابتی باشد نه آنکه وارد فضای انحصارطلبانه شود.»
احمدزاده درپاسخ به سوال اینکه درحال حاضر اقدامات لازم برای بهبود این فضا چیست، بیان کرد: «اولین پیشنهاد این است که طبق قانون اصل ۴۴ بهبود مستمر کسب و کار برای صدور هر بخشنامه از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده و با مشورت آنان بخشنامه صدور شود و اگر می خواهیم همانند ترکیه در صادرات پیشتاز شویم باید زیرساخت‌های مناسب فراهم و براساس کالای جهانی محصول تولید کنیم. هرچند که در بخش شوینده‌ها به خوبی عمل شده است اما موضوع کنونی درخصوص لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر و ادکلن است.»
او براین باور است که نمی‌توان با تفکر شخصی کالا تولید کرد به همین خاطر است که این گونه کالاها بیش از ۵۰ سال عمر نمی‌کنند.
کالاهایی که همچنان در گمرگ خاک می خورند
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، کانادا و استرالیا اظهار کرد: «عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی شرایط کنونی را دشوار و اجازه ترخیص کالایی را عوارض گمرک آن پرداخت شده و از تمام مبانی قانونی گذر کرده است را نمی‌دهد. ۲۰۰ کانتینر در گمرک مانده و همین امر می‌تواند شروع آسیب‌های اجتماعی بسیار گردد.»
او متعقد است که لوازم بهداشتی سلامت محور است و به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. برای جلوگیری از سرطان‌های پوستی باید در این حوزه نظارت و از تصمیم‌های غیرکارشناسی پرهیز کرد.
وی تصریح کرد: «تا مادامی که برند سازی رخ ندهد وارد شدن در تولید محصولات آرایشی اشتباه است. ساخت برند دور از دسترس نیست اما بسیاری از افراد تصمیم گیر ایدئولوژی تولید را نمی‌شناسند.»
ایران هفتمین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیا و گردش مالی این بخش رقمی معادل ۴ میلیارد دلار بوده بنابراین توقف واردات بیشترین را نصیب قاچاقچیان و افراد سود جو می‌کند و حال سوال این است که سلامت جامعه را کالای فیک تهدید می‌کند یا نبود گوش شنوای برخی مسئولان؟
نظر شما