به گزارش بازار، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: بزرگترین اتفاق حوزه مسکن در ۱۲ سال اخیر ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی سابق بود که به دنبال آن دو سونامی بزرگ در قیمت مسکن اتفاق افتاد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان، این سونامیها را ناشی از همین ادغامها دانست و افزود: گرچه حوزه مسکن نیز از اقتصاد کلان تبعیت میکند، اما اقتصاد مسکن یک اقتصاد درون زاست و هیچ ارتباطی با تحریمها ندارد ضمن اینکه تورم ناشی از تحریمها هم قابل مدیریت است.
او با اذعان به نبود یک برنامه منسجم برای پویایی اقتصاد مسکن اظهارکرد: عدم برنامه ریزی مسنجم باعث شده که ما سالانه شاهد سقوط و ریزش صنعت ساختمان در کشور باشیم و موید این مطلب هم کاهش صدور پروانه است.
پورحاجت از قانون «ساماندهی مسکن» به عنوان یک قانون مترقی یادکرد و گفت: اگر این قانون تا به الان اجرایی شده بود امروز دنبال پیدا کردن متهم شرایط حاد مسکن نبودیم البته این قانون نواقص زیادی هم دارد که مجلس باید رفع آنها را در دستور کار قرار دهد.
او با تصریح بر عدم توانایی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اقشار مختلف ممکلت اظهارکرد: البته ما هم به عنوان فعالان بخش خصوصی و همچنین مجلس تکالیفی در این حوزه داریم که باید به آنها عمل کنیم.
این مقام مسئول وجود ۱۲۰ هزار بافت فرسوده و سکونتگاههای ناامن در کشور را نتیجه ادغام این وزارتخانه در سالهای قبل دانست و گفت: ما صرفاً به دنبال مسکن دار کردن مردم نیستیم و هدفمان حفظ امنیت مردم است، اما هنوز وزارت شهرسازی موفق به تحقق این مهم نشده و بافت فرسوده هرسال در حال افزایش یافتن است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان یادآور شد: در ۱۰ سال گذشته فقط ۲۰ درصد مردم ایران مستأجر بودند، اما امروز این عدد به بیش از ۳۵ درصد رسیده و اینها نشان دهنده عدم صلابت وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن مورد نیاز مردم است.
پورحاجت گفت: وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی به نیاز بازار مسکن، طرحهای مختلفی مانند طرح اقدام ملی را ارائه میدهد، اما خروجی آن ثابت بوده زیرا در حقیقت همان قراردادهای مالک و مستأجری است.
نظر شما