اقتصاد، در خدمت خیر جمعی

یعقوب اندیش: افرادی که به نام اقتصاددان صحبت می کنند وظیفه دارند که از علم اقتصاد صیانت کنند و توصیه های سیاستی خود را عاری از منافع شخصی و گروهی ارائه دهند.
ممکن است چندین عامل سبب شود که توصیه های جهت دار و خلاف علم اقتصاد  وجود داشته باشد که:
اولین عامل به خصلت اقتصاد سیاسی رانتی کشور و وجود تعارض منافع این افراد بر می گردد.
دومین عامل که اجازه رشد این گونه افراد را می دهد نبود تشکلی منسجم از اقتصاددانان است که سیاستگذاران، تصمیم گیران، نخبگان و مردم توصیه های آنها را مرجع قرار دهند.
سومین دلیل به دلیل وجود تقاضا برای پذیرش اینگونه نظرات است
و در نهایت باید اضافه کنیم که با توجه به مدرک گرایی برخی افراد آموزش درستی از علم اقتصاد نگرفته اند و حتی به مسئولیت اجتماعی ای که اقتصاددانان دارند پایبند نیستند و بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند.
گرچه اقتصاددانان بر سر جزییات سیاستگذاری ها ممکن است اختلاف دیدگاه داشته باشند اما در اصل بر سر مبانی و اصول اولیه علم اقتصاد اجماع دارند و دولت مردان می توانند از این نقاط اجماعی استفاده کنند. این در حالی است که سیاست گذاران چون نمی خواهند به توصیه آنها توجه کنند این را بهانه کرده و از شکاف احتمالی بین آنان استفاده می کنند و آنان را نکوهش می کنند.   چنین رفتاری می تواند به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی است.
 اگر میدان توصیه های اقتصادی به دست این گروه ها باشد با وارونه جلوه دادن اصول اولیه علم اقتصاد، ابتدا مردم و نخبگان کشور را از راه حل های علمی اقتصادی نا امید می کنند و دست تصمیم گیران را برای رفتارهای پوپولیستی باز می گذارند. معمولا راه حل های اقتصادی هزینه فرصتی دارند و مجریان باید آن را متحمل شوند در حالیکه رفتارهای پوپولیستی در کوتاه مدت محبوبیت آنها را می افزاید و در بلند مدت ما را از مسیر توسعه خارج می کند. تا زمانی که منابع رانتی وجود دارند این مسیر می تواند محبوب هم دولت و هم مردم باشد در حالیکه ضربات سهمگین  و غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور می زند. چرا که هر آنچه به نفع عمومی و رفاه مردم است کنار گذاشته می شود و این افراد با جهت گیری های توصیه های خود، شریک در کیک رانتی می شوند.
اما چگونه می توان جلوی این جهت گیری ها را گرفت؟
اولین پیشنیاز این است که  سیاستگذاران تفکر توسعه ای داشته باشند و طالب بکارگیری اصول علم اقتصاد باشند که به نوبه خود باید مردم از آنها مطالبه گری داشته باشند.
دوم اینکه اقتصاددانان دارای تشکلی منسجم باشند تا مرجعی برای استعلام علمی نظرات وجود داشته باشد.
سوم فرایندی آزاد برای مشارکت اقتصاددانان در تصمیمات اقتصادی قائل شوند و نظرات توصیه شده را در معرض مناظره آزاد قرار دهند.