به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بخش تولید به اشکال مختلفی در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی است. ازیک‌طرف تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا و از طرف دیگر عدم مشورت با بخش خصوصی و صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض باعث شده تا تولیدکنندگان در تنگنا قرار گیرند. بر همین اساس اینکه «دولت در ماه‌های پایانی باقی‌مانده از عمر خود پیگیر رفع موانع تولید باشد.» خواسته بیشتر فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ آن‌هم در سالی که با عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده است.
مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌شان به‌صراحت فرموده‌اند علاج مشکلات اقتصادی در گرو تمرکز بر مسئله تولید، جلوگیری از سقوط پی‌درپی ارزش پول ملی و بستن رخنه‌هایی همچون قاچاق، واردات بی‌رویه و فسادهای مالی است.
به گفته ایشان، علاج تحریم‌ها فعال کردن ظرفیت‌های داخلی است که نیازمند مجاهدت است. ایشان همچنین بارها خاطرنشان کرده‌اند که جهش تولید یکی از ابزارهای قوی شدن است که البته الزاماتی ازجمله مقابله با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، اعطای مشوق‌ها به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء استفاده‌کنندگان از کمک‌های دولتی دارد که این کارها باید امسال انجام شود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی بارها در نظرات مختلف اظهار کرده است که جهش تولید مستلزم رفع موانع از سر راه تولیدکنندگان است و اگر انتظار داریم توان تولیدی کشور افزایش یابد و به‌خوبی از آن استفاده شود، باید همه عوامل مزاحم کسب‌وکار به‌ویژه مقررات غیر کارشناسی را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.
بااین‌حال، نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در حوزه اقتصادی کشور بیانگر این است که دو حوزه تولید و صادرات در طول سال‌های گذشته مغفول مانده و دولت بدترین عملکرد را در این دو حوزه در سال جهش تولید از خود نشان داده است.
فعالان اقتصادی، از زمان شیوع ویروس کرونا به‌مراتب هشدار داده‌اند که عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد اولیه خطوط تولید شرایط بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است و اگر این مشکل حل نشود، توقف تولید و ریزش شدید اشتغال را باید شاهد باشیم.
بر اساس گزارش شامخ اتاق ایران در شهریورماه امسال، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای تولید با افت همراه بوده و از ۴۰.۲۴ واحد به ۳۵.۶۴ واحد رسیده است.
طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، «تأمین مواد اولیه» بحران اصلی تولیدکنندگان و فضای کسب‌وکار کشور به شمار می‌رود و آنها چشم‌انتظار این هستند که در این ماه‌های پایانی، دولت تدبیر در پیش گرفته و فکری برای این موضوع کند.
حل مشکلات تولید در گروی مشورت با بخش خصوصی
«گشایش اقتصادی» وعده‌ای بود که مردادماه سال جاری رئیس‌جمهوری آن را مطرح و رئیس مجلس یازدهم از آن دفاع کرد.
پانزدهم مردادماه رئیس‌جمهوری اعلام کرد که قرار است دولت طرحی را در جلسه سران قوا به نتیجه برساند که در صورت موافقت رهبری منجر به گشایش در اقتصاد و تولید خواهد شد. طرحی که پس از هفته‌ها کشمکش و گمانه‌زنی‌های متعدد در نهایت کنار گذاشته شد.
همان زمان، فعالان اقتصادی در نظرسنجی‌های مختلف با تاکید بر اینکه گشایش در اقتصادی موضوعی نیست که ظرف چند هفته یا چند ماه اتفاق بیفتد، خاطرنشان کردند که دولت در وهله اول برای ایجاد هرنوع گشایشی باید به وظیفه خود مطابق قانون عمل کند.
انتقاد از اخذ تصمیم‌های عجولانه و بدون مشورت با بخش خصوصی همواره از مهم‌ترین انتقاداتی است که بخش خصوصی به دولت داشته است و به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.
فعالان بخش خصوصی که ظرف دو سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند اما همواره همانطور هم که رییس جمهوری و معاون اول او بارها گفته‌اند در خط مقدم جنگ اقتصادی، شجاعانه مقاوت کرده‌اند؛ بنابراین آنها انتظار دارند تا دولت به وظیفه خود و مظابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت در صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با آنها مشورت کند. به باور برخی از فعالان اقتصادی، گشایش اقتصادی تنها با مشورت و تعامل دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد و دولت نباید از نقش اتاق‌های سه‌گانه در روند تصمیم‌گیری‌ها غفلت ورزد.
نظر شما