بازار؛ حجت پیری: نگاهی اجمالی به وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، جایگاه حیاتی این بخش از نظام جمهوری اسلامی را نمایان تر می کند. تصویب قوانین مورد نیاز خصوصا قوانین برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاری، نظارت بر قوه مجریه، رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله مهم ترین وظایف نمایندگان مجلس است که بی تردید، حضور نمایندگان متخصص، متعهد و کارآمد، تأثیری مستقیم در حسن انجام این وظایف دارد.
البته تنها اگر بخواهیم وظیفه مهم قانونگذاری را مورد مداقه قرار دهیم، خواهیم دید که طرح ها و لوایح مختلفی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، در موضوعات و حوزه های گوناگون و متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... به مجلس ارائه می شوند که بررسی آنها نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی در حوزه های ذیربط بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع شخصی، جناحی و محلی است؛ چه آنکه در بسیاری از موارد، تصویب صحیح یک قانون می تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات مردم و حکومت باشد و در مقابل اتخاذ یک تصمیم نابجا آثار زیان بار و جبران ناپذیری را به مردم و کشور تحمیل کند.
با این حال یکی از مهمترین مشکلاتی که قوه مقننه با آن دست به گریبان است همواره مشکل تورم قوانین موجود در کشور بوده که در ادوار مختلف مجلس برای آن راهکارهایی پیشنهاد شده و اما این تورم قوانین همچنان پابرجاست.
۱۳ هزار قانون
میرمحمدصادقی، معاون قوانین وقت مجلس دهم در تاریخ ۱۴ تیر سال گذشته با اشاره به اینکه در طول ۱۱۳ سال قانونگذاری در کشورمان حدود ۱۳ هزار قانون، تدوین و تصویب شده است، گفت: قوانین موجود باید تنقیح و پالایش شود که البته منظور از تنقیح قوانین، پالایش قوانین و بررسی قوانین متروکه و مانند آن و دسته بندی آن هاست.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه قوانین، به درستی پالایش نشده است، اضافه کرد: برخی حقوق دانان و قضات هم درباره برخی قوانین اختلاف نظر دارند و همه این مسائل نشان می دهد که قوانین باید پالایش شوند.
در کنار این دیدگاه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بحث تورم قوانین در اغلب محافل علمی مطرح است و به عنوان یک معضل شناخته شده است.
این کارشناسان تاکید دارند آنچه در ابتدا به ذهن می آید بحث کمیت قوانین است اما باید دانست که ما در همه موضوعات شاهد تورم قوانین نیستیم و گاهی در برخی موضوعات با کمبود قوانین مواجه ایم. با این حال آنچه که مشکل آفرین است، پراکندگی قوانین است لذا پراکندگی قوانین نظام حقوقی را آزار می دهد بنابراین آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم به راحتی به همه قوانین معتبر دسترسی داشته باشیم وتنقیح قوانین را مدنظر قرار دهیم.
گام تنقیحی مجلس
البته مجلس شورای اسلامی پیرو این نقیصه بی کار ننشسته و اقداماتی را دراین راستا انجام داد.
به دلیل وجود انبوهی از قوانین و تعدد و کثرت آن در زمینه موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد زائد و منسوخ و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض با سایر قوانین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد تهیه طرحی تحت عنوان طرح تدوین و تنقیح قوانین برآمدند.
این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مطرح و با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان رسید و در راستای اصل ۹۴ قانون اساسی جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردید.
پژوهش در قوانین
با این حال مرکز پژوهش های مجلس نیز در پژوهشی با عنوان آسیب‌شناسی پدیده تورم قوانین به این مقوله پرداخت.
پیرو این پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاثیر ثبات قوانین را در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش آمده است؛ «یکی از اصولی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- و دیگر سیاست‌های کلی نظام با موضوع اقتصاد - مورد تاکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه‌ها است. چنانکه در این نوشتار توضیح داده شده قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمایی شهروندان برای برنامه‌ریزی درباره فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند.» از نظر این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه، رایج‌ترین و چشمگیرترین رویه قانون‌گذار که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین (نظام حقوقی) شمرده می‌شود، اقدام به قانونگذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی‌درپی قوانین موجود و تصویب الحاقیه‌های متعدد به قوانین است. مهمترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانونگذاری) معروف شده خدشه‌دار کردن امنیت حقوقی (یا ثبات حقوقی) است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه آورده است: با اتخاذ راهکارهایی از جمله تدوین و تنقیح قوانین موجود، رویکرد حداقلی در تصویب قانون، التزام به اولویت لایحه بر طرح در ابتکار قانونگذاری، نظارت موثرتر بر اجرای قوانین و اتخاذ رویه ارزیابی تاثیرات قوانین، می‌تواند به ثبات قوانین و نظام حقوقی ما کمک کند.
اقدام مجلس انقلابی
با این حال و با آغاز به کار مجلس یازدهم هم این نقیصه از سوی رئیس و بسیاری از نمایندگان مطرح شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تکیه بر کرسی ریاست مجلس یازدهم در چندین نوبت به مشکل تورم قوانین در کشور اشاره داشته و اخیرا هم در نشست جمع بندی سفر به سیستان و بلوچستان گفت: مشکل اصلی ما ضعف‌های نظارتی است. در قانونگذاری بیشتر با تورم قوانین و غیر اجرایی بودن قوانین یا معطل گذاشتن قوانین روبه‌رو هستیم و با نظارت به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
اما این پایان کار نبوده و حجت الاسلام علیرضا سلیمی در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت : واقعیت این است که مجلس تبدیل به کارخانه قانون سازی شده است و همین امر موجب شده تا در بسیاری از امور قوانین موازی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما درپاره‌ای از موضوعات قوانین متضاد داریم، اظهار داشت: همچنین ما در پاره‌ای از موضوعات قوانینی داریم که یک محتوا داشته اما عبارات آن تغییر کرده است و این مسئله یک امر عجیب و غریب است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از مشکلات در زمینه تورم قوانین نشأت گرفته از بی دقتی و نگاه‌های احساسی مجالس مختلف به این موضوع بوده است.
وی اظهار داشت: بنابر این همین امر باعث شده تا موضوع تنقیح قوانین به عنوان یک ضرورت در کشور احساس شود.
این نماینده مجلس با اشاره به شروع به کار مجلس یازدهم و دغدغه ریاست آن پیرامون تنقیح قوانین اظهار داشت: در حال حاضر بحث تنقیح قوانین در مجلس یازدهم کلید خورده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر گروهی از نمایندگان مجرب و کارشناسان امر فعالیت خود در زمینه تنقیح قوانین را آغاز کرده‌اند اما این مسئله باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: البته خود مجلس یازدهم هم باید مواظب باشد تا در دامن گذشتگان نیافتد لذا اگر مجلس ۱۰ الی ۲۰ قانون تصویب کند بهتر از آن است که قوانین تبدیل به ۲۰۰ مورد شوند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون برای تسهیل اموراست، گفت: متاسفانه امروز بسیاری از قوانین نه تنها تسهیل کننده نیستند که چوب لای چرخ گردان اقتصاد گذاشته اند.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد باید مرکز پژوهش‌ها و اداره قوانین مجلس به این مسئله ورود کرده و اجازه ندهند تا طرح‌های موازی و متناقض خودنمایی کند.
وی تاکید کرد: البته درمجلس دهم هم در زمینه تنقیح قوانین اقدامات خوبی انجام شد و صدها قانون در این مجلس که نقشی در موضوعات کشور نداشتند حذف شدند اما خب هزاران قانون دیگر باقی مانده و باید به این مسئله پرداخته شود.
نتیجه نهایی
امروزه صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهمترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌آورد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانونگذاری و مقررات‌گذاری، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات‌تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می‌کنند لذا از رو نیاز است مجلس یازدهم نگاه جدی تری به مقوله تنقیح قوانین داشته و اقدامات موثرتر را در این رابطه انجام و عملیاتی کند.
نظر شما