سجاد صفری؛ بازار: «محسن چمن آرا» رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی چه تاثیری بر اشتغالزایی و رونق تولید خواهد گذاشت؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور، در بخش خدمات فنی و مهندسی در زمینه شرکت های پیمانکاری، مشاوره ای، سازنده ها و تامین تجهیزات، توانایی بالایی دارد؛ اگر خدمات فنی و مهندسی صادر شود علاوه بر اینکه در پروژه ها اشتغال مستقیم ایجاد می شود در موارد دیگر هم اشتغالزایی غیرمستقیم فراهم می شود.
وی افزود: در زمینه اشتغال غیرمستقیم، علاوه براینکه، زمینه اشتغال مهندسان فراهم می شود در زمینه تامین مصالح پروژه ها و با توجه به اینکه کشور در بخش مصالح، از پتانسیل بالایی برخوردار است و با نظر به اینکه به دلیل نبود ساخت و ساز در کشور، افرادی که در حوزه مصالح فعالیت دارند با بیکاری روبرو شده اند زمینه اشتغال آن ها نیز، فراهم می شود.
چمن آرا تصریح کرد: اگر در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اقدامات لازم انجام بگیرد این حوزه می تواند بصورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغالزایی بالایی را برای کشور، فراهم کند.
مراودات بانکی بازرترین مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که بازرترین مشکل پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مربوط به کدام بخش است، به بازار، گفت: در حال حاضر، بزرگترین مشکلی که پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، قرار دارد مربوط به مسائل بانکی است.
چمن آرا اظهار داشت: به دلیل اینکه کشور، بخاطر تحریم های ظالمانه آمریکا با کشورهای دیگر، مراودات بانکی را ندارد و نقل و انتقال پول نمی تواند انجام بگیرد از مشکلات موجود در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
وی افزود: تامین ضمانت نامه های بانکی از دیگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است و اگر بتوانیم از طریق کشورهای همسایه که با آن ها ارتباط داریم مشکلات بانکی را حل کنیم در واقع، خواهیم توانست در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی اقداماتی را انجام بدهیم.
چمن آرا تصریح کرد: البته، استفاده از خدمات بانکی کشورهای همسایه، فرآیند سختی است و استفاده از این پتانسیل نیاز به یک اراده قوی از سوی مسوولان کشور دارد و یا اینکه، منتظر بمانیم که آمریکا دست از شیطنت بردارد و تحریم های ظالمانه بر علیه کشور را بردارد.
در بودجه سالجاری و بودجه سال آینده کشور، ردیف های بودجه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام صنعتی به بخش خصوصی، لحاظ شده است
واگذاری طرح های نیمه تمام نیازمند اراده مسئولان اجرای
رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که درخصوص واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی چه نظری دارید؟ به بازار، گفت: با توجه به اینکه درخصوص واگذاری طرح های نیمه تمام صنعتی، قانون، وجود دارد ولی متاسفانه، تاکنون، درخصوص واگذاری طرح های نیمه تمام، اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و دولت در این خصوص کوتاهی کرده است.
چمن آرا اظهار داشت: در کشور، حدود ۹۰ هزار طرح نیمه تمام صنعتی وجود دارد و از چند سال گذشته، تاکنون، کمتر از ۱ درصد از طرح های نیمه تمام صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده اند.
وی افزود: واگذاری طرح های نیمه تمام صنعتی نیاز به راهکارهایی دارد و البته در بودجه سالجاری و بودجه سال آینده کشور، ردیف های بودجه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام صنعتی به بخش خصوصی، لحاظ شده است.
این مقام مسئول، تاکید کرد: مسئولان اجرایی کشور، بایستی این اراده را داشته باشند تا درخصوص واگذاری طرح های نیمه تمام صنعتی اقدامات عملی را انجام دهند.
چمن آرا در پایان با اشاره به نقش واگذاری طرح های نیمه تمام صنعتی در اشتغالزایی، گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی دارای دو حُسن است. اول اینکه، برخی از این پروژه هایی که راکد هستند ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و هزینه هایی که صرف ساخت آن ها شده است تاکنون، راکد مانده است و با راه اندازی مجدد آن ها هزینه هایی که برای ساخت آنها صرف شده است به چرخه اقتصادی کشور، برمی گردد؛ دوم اینکه، با راه اندازی مجدد آن ها و جذب سرمایه هایی که برای تکمیل آن ها انجام می گیرد زمینه اشتغالزایی بالایی را برای جوانان فراهم می کند و هم واحدهایی که دچار رکود شده اند با راه اندازی طرح های نیمه تمام از رکود خارج می شوند.
نظر شما