بازار؛ گروه اصناف: به گزارش خبرنگار تحلیل بازار، رئیس اتاق اصناف تهران در این میزگرد با اشاره به دلایل افزایش قیمت در واحدهای صنفی و گرانی قیمت ها گفت: اتاق اصناف و واحدهای صنفی در قبال گرانی قیمت کالا و خدمات هیچگونه مسئولیتی ندارد و اتاق اصناف مسئول گرانفروشی نیست.
«قاسم نوده فراهانی» افزود: علت بزرگ نوسانات قیمت ها در بازار به علت نوسانات قیمت ارز است و در این راستا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسئول قیمت‌گذاری هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالا ارتباطی به اتاق اصناف ندارد گفت: اصناف سود فروش کالای خود را طبق دستورالعمل های سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کنند.
این مقام مسئول در اتاق اصناف پایتخت اظهارداشت: اصناف از فروش کالا سود متعارف دارند که هر سال درصد آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می شود کند و فروشندگان و اصناف درصد مورد نظر را روی کالای خود می کشند تا به فروش برسد.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در صورتی که بازرسان اتاق اصناف با گرانفروشی کالا مواجه شوند با گرانفروشان طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
نوده فراهانی یادآورشد: در ماه های اخیر نوسانات قیمت ارز و افزایش چند برابری آن بر قیمت کالا در بازار تاثیر گذاشته و قیمت ها را بسیار افزایش داده است و اصناف در این افزایش قیمت نقشی ندارند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه خوشبختانه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اما به دلایل پیش گفته قیمت آن در بازار و واحدهای صنفی گران است و این گرانی ارتباطی به اصناف ندارد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این میزگرد با اشاره به گرانی کالا در بازار گفت: ما نمی‌توانیم زمانی را برای مهار کردن قیمت‌ها تعیین کنیم.
«سید جواد احمدی » یادآورشد: قیمت گذاری کالا مولفه های زیادی دارد تا قیمت یک کالا توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشخص شود.
این مقام مسئول در سازمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان لبان کرد: در صورتی که هر کدام از این مولفه‌ها تغییر کند اثر خود را در قیمت نهایی نشان خواهد داد.
وی اظهارداشت: آنچه که در وضعیت کنونی مردم را ناراضی کرده گرانی قیمت کالا و خدمات است و نباید دستگاهی را مقصر گرانی بدانیم چون مربوط به کل اقتصاد است.
معاون سازمان حمایت با بیان اینکه تنها کالاهای اساسی و ضروری مشمول قیمت‌گذاری هستند گفت: اگر قیمت کالایی نامتعارف باشد و شکایتی شود به آن رسیدگی می کنیم و اگر تخلفی انجام شده باشد در اسرع وقت به تعزیرات معرفی می کنیم.
وی یادآورشد: متولی برخورد با تخلفات گرانفروشی در گام نخست اتحادیه های صنفی و واحدهای نظارت و بازرسی اتاق اصناف هستند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: تا زمانی که در عرضه و تقاضا توازن نباشد قیمت رو به افزایش خواهد بود.
«محمد علی اسفنانی» افزود: زنجیره تولید تا توزیع باید کامل مدیریت شود و حتی نباید اجازه داد یکی از مولفه‌های قیمت گذاری دستخوش تغییر شود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه مسئولیت گرانی و گرانفروشی به عهده یک دستگاه نیست، تاکید کرد: در این مساله مهم همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نقش مهمی دارند و ما اراده جدی برای برخورد با متخلفان داریم.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی از مدتها پیش وجود ابر تورم بزرگ را در کشور پیش بینی می کردند، اما مسئولان دولت بارها اعلام کردند که این مساله واقعیت ندارد و مردم نباید نگران این موضوع باشند.
واقعیت این است که بنیان‌های ضعف اقتصادی از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ منجر به نوسان شدید در بازار ارز ایران شد دلیل آن هم آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها و به طور مشخص تحریم نفتی، بانکی و کاهش شدید درآمدهای ارزی بود که هم اکنون نیز درشرایط فعلی همه آنها پابرجاست.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز مهم‌ترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی در کشور شده است و تا زمانی‌که همین روند ادامه دارد و سیاست‌گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر شرایط بدتر اقتصادی در کشور باشیم.
نظر شما