به گزارش خبرنگار بازار، در چهارمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و توسعه عشایری استان قم که عصر یکشنبه در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد قرار بود ۱۲ دستور کار مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد اما به دلیل ادامه دار بودن بحثها و گفتوگوهای اعضای این کارگروه فقط ۴ مورد بررسی شد.
در دستور نخست این کارگروه پروژه مهم «طرح اتصال بلوار عمار یاسر به شهرک امیرکبیر» با حضور مهندس مشاور این پروژه در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه بحث و بررسی شد که از سال ۹۲ این پروژه را شهرداری در شعاع ۷۵۰ متر اجرا کرده است.
این پروژه یکی از پروژههای کلیدی شهر قم و در یکی از پرترددترین معابر شهری قرار دارد که نقش بسزایی در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر قم دارد؛ عمده تأسیسات شهری در این منطقه از محل این تقاطع عبور کرده است که جابجا کردن آنها هزینهبر بوده و زمان زیادی از این پروژه گرفت و یکی از دلایل تأخیر در مسیر تکمیل پروژه همین مسئله است.
قرار است این پروژه در یک زمانبندی ۶ ماهه اجرا شود و با توجه به این که یک ظرفیت مناسبی برای ترافیک شهری شهر قم به شمار میرود مورد تأیید مدیران شهری قرار گرفته است و در نهایت مورد تأیید این کارگروه قرار گرفت.
استاندار قم در این جلسه گفت: طرح اتصال بلوار عمار یاسر به شهرک امیرکبیر از طرحهای ضروری برای استان قم است که هم از نظر ترافیکی و هم از نظر پدافندی برای قم اهمیت دارد و از پروژههای استراتژیکی به شمار میرود که حاصل مطالعات و پیگیریهای متعدد مسئولان استانی و ملی است.
بهرام سرمست در ادامه با گلایه از مانع تراشی و سنگ اندازی بر سر راه سرمایهگذاران بیان کرد: از یک سری فرآیندهای پیچیده و طولانی که توسط برخی مدیران و دستگاههای اجرایی بر سر راه سرمایهگذاران و افرادی که میخواهند کارآفرینی و یا طرحهای مهمی را در استان اجرا کنند ایجاد میکنند تأسف میخورم.
به گفته وی، برای پروژههایی مانند موسسه کوثر النبی فدک خیر و سرمایهگذار بخش خصوصی باید به مدت یک سال و اندی برای گرفتن مجوز زمان هزینه کند در حالی که هدف او کارآفرینی و توانمندسازی سالمندان و ایتامی است که این مهم بر عهده یک دستگاه دولتی است؛ این پروژه دانش بینان بوده و برای حمایت از اقشار خاص و در حوزه اشتغالزایی و ترویجی خواهد بود.
استاندار قم افزود: مدیران اجرایی در این کارگروه تا زمانی که بر پروژههای اجرایی کار کارشناسی انجام ندادهاند این طرحها را به کارگروه واگذار نکنند اگر پروژهای قابلیت انجام ندارد و یا زیرساختی برای آن تصویب نشده است چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مدیران باید به این امر بیشتر فکر کنند.
الحاق اراضی ۶۳ هکتاری دولتی به محدوده شهر قم
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قم نیز در این جلسه از تصویب الحاق اراضی ۶۶ هکتاری دولتی به محدوده شهر قم خبر داد و گفت: الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی به محدوده شهری واقع در بلوار آیتالله بروجردی در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و تصویب شده است.
حسن صبوری افزود: ۶۳ هکتار از اراضی دولتی از اطراف بلوار آیتالله بروجردی و انتهای شهرک قدس که در کارگروه زیربنایی استان و شورای برنامهریزی مصوب شده بود امروز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و تصویب شد که به محدوده شهری الحاق شوند.
به گفته وی، در راستای طرح اقدام ملی و تفاهمنامههایی که وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانهها و نهادها بسته نسبت به تأمین مسکن افراد واجد شرایط اقدام کنیم و مقرر شده نزدیک به ۵ هزار واحد مسکونی در این اراضی مستقر شود؛ البته چهار هزار ثبت نامی داشتیم اما یازده هزار واحد مسکونی تعهد استان در طرح اقدام ملی مسکن است.
در چهارمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و توسعه عشایری استان قم ۱۲ دستور کار ۴ طرح مورد بررسی و پیگیری شد که این ۴ طرح شامل پروژه اتصال بلوار عمار یاسر به شهرک امیرکبیر، طرح اشتغالزایی برای ایتام و سالمندان در اراضی روستای جاده کاشان و همچنین بررسی مشکلات آب شهرک آی سی تی است.
صبوری گفت: موسسه فدک به دلیل این که کاربری ترویجی و اشتغالزایی دارد تصویب و قرار شد مورد بهرهبرداری قرار گیرد، همچنین شهرک آی سی تی که از سال ۹۲ مقدمات آن تهیه شده قرار شد این طرح در جلسه آینده شورای توسعه برنامهریزی استان قم با حضور مشاور بررسی شود.
به گفته وی، فرآیند بررسی در کارگروه امور زیربنایی این است که در کارگروه پیگیری و در شورای برنامهریزی تصویب میشود و افرادی که از اراضی خود استفاده میکنند ساختمانی بگیرند و اگر اراضی آنها دولتی است در حوزه راه و شهرسازی و یا منابع طبیعی نسبت به گرفتن زمین اقدام میکنند.
در این جلسه طرح مؤسسه خیریه فدک که برای ایتام و سالمندان فعالیت دارد و هدف آن کارآفرینی و ترویجی در زمینه کشت زیتون و توانمندسازی و اشتغال این گروه خاص است در دستور کار قرار گرفت؛ این پروژه در مساحت ۳ هزار و ۸۵۰ هکتار در مسیر جاده قم - کاشان مورد بررسی قرار گرفته است که بهزیستی با آن مخالفت کرده و در نهایت با اعتراض استاندار به بهزیستی مورد برای مجوز تأسیس گرفت.
نظر شما