بازار؛ گروه خودرو: افزایش قیمت قطعات، تایر و هزینه های تعمیر سه چالش اصلی این روزهای کامیون داران به شمار می رود؛ چرا که با نوسانات ارزی و تغییر ارز دولتی به نیمایی برای واردات لاستیک کامیون داران باید با هزینه های گزاف نگهداری کامیون ها و کامیونت هایشان دست و پنجه نرم کنند که اغلب خودرو هایشان نیز فرسوده و نیازمند نوسازی است.
گفتنی است بر اساس آمار رسمی از ۳۸۰ هزار خودرو کار و تجاری جاده ای بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه فرسوده کامل و نیازمند نوسازی هستند که نبود امکانات مناسب برای تغییر ناوگان حمل و نقل جاده ای کهنه به نو نه تنها هزینه های مصرف سوخت را افزایش داده، بلکه هزینه نگهداری این خودروها هم سر به فلک کشیده است. حالا هم با افزایش قیمت تایر به طور حتم هزینه حمل بار با افزایش قابل توجهی روبه رو خواهد شد. در این خصوص به سراغ احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور رفتیم که گفت و گوی بازار را در ادامه با وی خواهید خواند.
* چندی پیش خبری مبنی بر تغییر ارز دولتی به نیمایی برای واردات لاستیک و افزایش ۵۵ درصدی قیمت این قطعه مصرفی منتشر شد، این مساله چه تاثیری بر روی کامیون‌داران که تمام طول عمر خود را در جاده‌ها صرف می‌کنند، می‌گذارد؟
قیمت لاستیک خیلی بیشتر از ۵۵ درصد افزایش یافته است، وقتی دولت در یک تصمیم بدون کارشناسی ارز دولتی را به نیمایی تغییر می دهد باید تفاوت قیمت ارز نیمایی با دولتی را ببینید، بر همان اساس قیمت نیز تغییر خواهد کرد. یعنی وقتی ارز اختصاص یافته از ۴ هزارو ۲۰۰ به ۲۰ هزار تومان تغییر می یابد عجیب نیست که لاستیک خودروهای سنگین هم تا ۱۸ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. الان لاستیک‌های میش لند برای کامیون‌های حمل سوخت که مواد محترقه و خطرناک را با خود حمل می کنند یک جفت ۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
البته مشکل کامیون داران تنها به لاستیک منتهی نمی شود اما به قدری این مساله از اهمیت بالایی برخوردار است که دیگر به قیمت قطعات کمتر توجه می شود. در صورتی که برای چی باید قیمت قطعه‌ای که سال گذشته ۶۰۰ هزار تومان بوده الان باید بالای ۱۲ میلیون تومان برای کامیون دار محاسبه شود؟
همچنین بخش قابل توجهی از قطعات ما به واسطه اینکه ناوگان فرسوده است باید از خارج از کشور تامین شود و این دست به دست چرخیدن و در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن باعث ایجاد مشکل می شود. علاوه بر این هیچ مبنایی برای قیمت وجود ندارد و قیمت‌ها تنها در اختیار وارد کننده است، باید پرسید چه کسی می خواهد قیمت‌گذاری انجام دهد؟ قیمت کالایی که بخش قابل توجه آن به صورت قاچاق تامین می شود را فروشنده عمده قطعات تعیین می کند. در صورتی که قیمت قطعات با نرخ اصلی آن‌ها فاصله بسیاری دارد.
وقتی ارز اختصاص یافته از ۴ هزار ۲۰۰ به ۲۰ هزار تومان تغییر می یابد عجیب نیست که لاستیک خودروهای سنگین هم تا ۱۸ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. الان لاستیک‌های میش لند برای کامیون‌های حمل سوخت که مواد محترقه و خطرناک را با خود حمل می کنند یک جفت ۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود
* با توجه به اینکه در کشور همانطور که شاهد تعدد خودروها با برندها و مدل‌های متخلف هستیم، این مساله در حوزه‌های خودروهای کار و تجاری هم دیده می‌شود؟
بله، اشکال عمده در زمینه قطعات وجود دارد که در کشور تعداد زیادی ناوگان با برندهای متنوع فعالیت دارند. برای مثال اگر بخواهیم برای شمار قابل توجهی از کامیون‌ها اقدام به واردات قطعات کنیم میبینیم که هر مدل کامیونی که در دنیا تولید شده یک کامیون آن در ایران موجود است و تامین قطعات را با چالش مواجه کرده است. متاسفانه در این خصوص باید گفت که وزارت صمت در بحث قطعات هیچ برنامه‌ای نداشته است. البته در این خصوص نیز دو سال گذشته در کمیسیون عمران مجلس به صراحت عنوان کردند که وظیفه تامین قطعات خودروهای کار و تجاری بر عهده وزارت نیست. همان موقع هم اعلام کردیم که بگویید مرجع و متولی برای واردات قطعات این خودروها کیست؟ اما در کمال ناباوری باز هم پاسخ دادند وظیفه ما نیست که در زمینه واردات قطعه ورود کنیم.
* نمی‌توان بخشی از نیاز قطعات این خودروهای کار و تجاری را که تعدادشان هم کم نیست را از طریق داخل تامین کرد؟
بخشی از قطعات تولید داخل است و بخشی دیگر نیز از طریق واردات تامین می شود. تولید داخل و میزان مصرف هم مشخص است. بنابراین مابقی آن باید از طریق واردات انجام شود. هرچقدر هم تامین قطعات از طریق واردات رسمی انجام نشود از طریق واردات غیر رسمی و قاچاق انجام خواهد شد. جالب اینجاست که بعضا واردات غیر رسمی حتی قیمت واردات رسمی را هم می شکند. این هم به این دلیل است که واردات غیر رسمی هیچ ضوابط و قوانینی را پشت سر نمی گذارد اما وارد کننده رسمی باید یکسری از هزینه هایی را در گمرک پرداخت کند که این به افزایش قیمت لاستیک منتهی می شود. متاسفانه اکنون قیمت لاستیک برای کامیون داران بسیار بالا است.
البته اینجا جا دارد که از محمد اسلامی، وزیر راه و شهر سازی که در بهبود بعضی از مسائل حمل و نقل تلاش کرد نیز تقدیر به عمل آورد. وی در زمینه واردات تایر نیز توانست آقای جهانگیری را متقاعد کند که اجازه دهد ثبت سفارش های قبلی لاستیک های که قرار بود با ارز نیمایی وارد شوند با همان ارز دولتی به کشور بیاید. هرچند تعداد این تایر ها خیلی زیاد نیست و ۴۶۵ هزار حلقه لاستیک تنها ۱۰ درصد از نیاز یکسال خودروهای کار و تجاری را تامین می‌کند. اما در بازار تاثیرات خودش را می گذارد، البته این موضوع نیز مستلزم این است که در سامانه درست قرار گیرد و توزیع شود.
* اشاره کردید به اینکه تنها درصورتی که لاستیک های وارداتی به درستی در سامانه قرار گیرند و توزیع شوند می توانند تازه ۱۰ درصد از نیاز کامیون داران را مرتفع کنند، برای رفع مشکلات احتمالی مسئولان سامانه تخصیص تایر را در نظر گرفتند، عملکرد این سامانه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این اواخر به واسطه اینکه گفتند لاستیک از ارز دولتی به نیمایی تغییر کرده، آمدند در بحث سامانه راهداری یک سامانه ای را به نام کالا تعریف کردند اما متاسفانه در این سامانه هیچ آمار درستی از لاستیک‌ها موجود نیست. برخی از لاستیک‌ها دوبار وارد سامانه شده اند و بدون اینکه لاستیک موجود باشد حواله آن نیز صادر می شود. لاستیک فروش هم می گوید لاستیک نداریم. برخی از لاستیک‌ها هم به طور کلی وارد سامانه نشده‌اند. بخشی از آن درون شهری رفته است و چون جذب نشده باید بیاید در بخش برون شهری قرار گیرد. تمام این اتفاقات از این موضوع حکایت دارد که برنامه ریزی و مدیریت صحیح وجود ندارد؛ چراکه کار بسیاری دشواری نیست.
میزان مصرف در ناوگان به طور کامل در سیستم مشخص است. بنابراین بهترین شکل تخصیص لاستیک بر اساس کارکرد است. کاری که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد و شاهد بودید در بازار لاستیک در یک سال و نیم گذشته معضل خاصی نداشتیم، به رغم اینکه به میزان نیازمان لاستیک عرضه نمی شد اما به خوبی مدیریت می شد.
البته مشکلات به همین جا هم منتهی نمی شود و الان برخی از سایز های پرمصرف از جمله ۱۲ در ۲۴ کمتر در بازار موجود است. وقتی به ما گفتند چه لاستیکی نیاز دارید، ۱۲ در ۲۴ را با ذکر دلایل آن گفتیم که پرمصرف ترین لاستیک است. اما گفتند نه خودمان اطلاعات کسب کردیم که ۳۱۵ بیشترین مصرف را دارد. ناوگان قدیمی خودروهای کار و تجاری همگی از ۱۲ در ۲۴ استفاده می‌کنند، علاوه بر این برخی از از نسل جدید ناوگان هم از همین سایز لاستیک بهره می برند. هرچقدر در این خصوص هشدار دادیم توجه نکردند و ثبت سفارش را بر اساس ۳۱۵ انجام دادند که حالا با حجم انبوهی از واردات این سایز لاستیک مواجه هستیم.
از همین رو سایز ۱۲ در ۲۴ که در کامیونت‌هایی همچون خاور، فوتون و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد با کمبود مواجه است. همین علاوه بر این سایز ۸۵ در ۱۶ نیز به اندازه کافی موجود نیست و کمبود را در این بخش نیز می‌توان احساس کرد. به هرحال این ۴۶۵ هزار حلقه لاستیک که از طریق واردات به بازار آماده است یک آرامش نسبی برای یک الی دو ماه ایجاد می کند. بنابراین توصیه‌ام این است که بحث لاستیک را در ارز دولتی قرار دهند، به اعتقاد بنده تامین لاستیک برای ناوگان حمل و نقل عمومی از دارو مهم تر است، چون همان دارو قرار است با همان ناوگان وارد شهرهای مختلف کشور شود.
وقتی من حق خودم را نمی گیرم و هزینه سرمایه گذاری ام را دریافت نمی کنم مسلم است که با کمبود منابع مالی مواجه می شوم. طی این سال‌ها هیچ وقت حق و حقوق قانونی دارنده و راننده ناوگان پرداخت نشده و حاصلش این است که می بینیم کشور به پارکینگ کامیون های فرسوده تبدیل شده است
* با توجه به اینکه تایرهای جدید به هر حال با ارز نیمایی وارد خواهند شد، به نظرتان افزایش قیمت لاستیک چقدر بر روی هزینه‌های حمل و نقل تاثیر گذار است؟
با توجه به اینکه نرخ کرایه بر اساس تن بر کیلومتر محاسبه می‌شود، طبیعی است وقتی لاستیک ۴ میلیون تومان بوده و حالا به نزدیک ۲۰ میلیون تومان رسیده با افزایش قیمت کرایه هم مواجه شویم، ضمن اینکه قیمت لاستیک و ارزش آن در قیمت تمام شده حمل بین ۱۸ تا ۲۲ درصد تاثیر دارد. یعنی یک پنجم قیمت تمام شده هزینه های خودرو قیمت لاستیک است، بنابراین مگر می شود از یک تولید کننده انتظار داشت که یک جنس که هزار تومان هزینه تولید داشته ۹۰۰ تومان به فروش رساند؟ در مورد حمل و نقل هم همین وضعیت است، وقتی قیمت تمام شده حمل و نقل بر روی یک مبلغی بر اساس پارامترهای مشخص قرار می گیرد می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت کمتر لحاظ شود؟
البته بی‌توجهی کم و بیش در این زمینه باعث شده در چهل سال گذشته ناوگان فرسوده شود و دارنده ناوگان نتواند خودرو خودش را نو کند. وقتی من حق خودم را نمی گیرم و هزینه سرمایه گذاری ام را دریافت نمی کنم مسلم است که با کمبود منابع مالی مواجه می شوم. طی این سال‌ها هیچ وقت حق و حقوق قانونی دارنده و راننده ناوگان پرداخت نشده و حاصلش این است که می بینیم کشور به پارکینگ کامیون های فرسوده تبدیل شده است.
رانندگان می گویند انقدر که دنبال لاستیک می روید و به نتیجه نمی رسید بروید دنبال کرایه و به نتیجه برسید. یک راننده می گفت یا لاستیک را ارزان و یا امنیت جاده را تامین کنید. الان با لاستیک‌هایی که زیر ماشین می اندازیم امنیت ما به خطر افتاده است. در جاده ها امنیت راننده، ناوگان و غیره به خطر افتاده است.
علاوه بر این گفتن این موضوع جای تاسف دارد که این روزها شاهد اتفاقاتی از این دست هستیم که بعضی از کامیون در حال حرکت بالا می روند و در شرایطی که راننده جرات ایستادن ندارد کامیون را خالی می کنند. بنابراین نیاز است در بحث امنیت جاده ها باید تلاش بیشتری داشت. همچنین در بحث حق بیمه رانندگان نیز سال ۸۸ اولین دوره‌ای که بحث هدفندی یارانه ها اتفاق افتاد قیمت گازوئیل را از یک رقم پایین ۱۶ تومان به ۱۵۰ تومان و سپس ۳۰۰ تومان افزایش دادند. بعد گفتند حق بیمه رانندگان را دولت از محل تفاوت سوخت پرداخت می‌کند. ما اصلا نمی دانیم این وعده محقق شد یا نه؟ اما حداقل این را می‌دانیم که دولت به رانندگان جدیدی که آمده اند آن ۵۰ درصد سهم دولتی را پرداخت نمی کند.
یک راننده کامیونتی که درآمد ماهیانه آن کمتر از ۵ میلیون تومان است حداقل باید ۸۰۰ هزار تومان حق بیمه دهد. این هم درآمد راننده نیست، بلکه درآمد راننده ناوگان است. وقتی یک سرمایه گذاری اتفاق افتاده و حاصل آن در ماه ۵ میلیون تومان است چطور می تواند ۸۰۰ هزار تومان آن حق بیمه پرداخت شود. البته در این زمینه هم توافقاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده که منتظر نتیجه آن هستیم.
* با توجه به اینکه رانندگان خودروهای کار و تجاری جاده‌ای بیشتر عمر خود را در مسیرها می‌گذارند، برای کاهش فشارهای وارده به آن‌ها تدابیری اندیشیده شده؟ یا در نظر گرفتن سخت و زیان بار بودن شغل آن‌ها هم همچون موضوع نوسازی و تامین قطعات و تایر با مشکل همراه است؟
در بحث سخت و زیان آور بودن حرفه رانندگی در سال ۹۷ تلاش زیادی کردیم حتی قرار شد صندوقی ایجاد شود تا هزینه تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی بابت سخت و زیان بار بودن از طریق صندوق رفاهی تامین شود اما همان تامین اجتماعی هم متاسفانه در این زمینه به شدت کارشکنی کرد و اجازه نداد چنین اتفاقی رخ دهد که حق رانندگان ما است.
شما یک سفر شخصی با تمام برنامه ریزی ها و امکانات آن هم یکبار در سال را می‌روید، وقتی بر می گردید خستگی به تنتان می ماند اما در یک سفر رانندگی کامیون در شدت گرما و شدت سرما و در بدترین مسیرها و با این ناوگان فرسوده نباید شغل سخت و زیان آور به حساب بیاید؟ این را اگر دولت قرار است هزینه کند هم باید این کار را انجام دهد و ایراد ندارد و باید در مجلس به عنوان لایحه تصویب شود. رانندگان ما در این هشت سال بالاخره یک نگاه محبت آمیز از دولت ببینند.
نظر شما