به گزارش بازار، هیات دولت در نشست امروز خود ضمن بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ترخیص اقلامی که در آستانه فساد هستند، موافقت کرد.
تصمیم دولت برای ترخیص کالاهای در آستانه فساد، برای حمایت از بخش خصوصی بوده است که با توجه به شرایط بوجود آمده دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر این تصمیم برای جلوگیری از فساد و تخریب کالاهای مورد نظر و تخلیه کالاهای موجود از بنادر و گمرکات کشور جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کالاهای اساسی کشور اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثناء خودرو) که تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
همچنین ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.
نظر شما