به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به پیش‌بینی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این رقم با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس شاخص قیمت‌های مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را در سال بعد تعیین کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به اینکه تورم در کشورمان رشدی بیش از ۲۵ درصد داشته است، تصریح کرد: قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵ درصد باشد.
مفتح با تاکید براینکه امکان اصلاح میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس وجود دارد، بیان کرد: البته اقدام مجلس برای اصلاح نرخ افزایش حقوق‌ها کار توازن را سخت می‌کند و بهتر آن است که دولت هزینه‌های جاری را با توجه به درآمدهای خود به نحوی کاهش دهد تا ضمن ایجاد توازن در بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان هم به نوعی تنظیم شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: لایحه بودجه بعد از ارسال به مجلس مانند کیکی بریده شده، سهم هر بخش را مشخص کرده است بنابراین در صورت ورود مجلس برای تقسیم بیشتر، این قطعات کوچکتر شده و موجب اعتراض می‌شود اما دولت می‌تواند تا قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس آن را به درستی و براساس شاخص‌ها تنظیم و تقسیم کند.
نظر شما