به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در روزهای اخیر رییس جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی، از هدف گذاری نرخ تورم برای رسیدن به نقطه ۲۲ درصد خبر داد. این ابلاغ در حالی است که پیش تر در خردادماه سال جاری، رییس کل بانک مرکزی در اقدامی بی سابقه، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران که همواره با بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصاد، دست و پنجه نرم کرده است، از هدف گذاری برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی در اقتصاد تحریم شده ایران خبر داد. در این میان، تاکید رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی بر استفاده از ابزار عملیات بازار باز برای تحقق این پیش بینی است.
نرخ تورم همواره در اقتصاد ایران به عنوان پدیده ای مطرح بوده که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی اثرگذاری داشته است. تورم بالا همواره در اقتصاد هر کشوری از جمله ایران، باعث ایجاد نااطمینانی می شود و در نتیجه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه گذاری اقتصادی، مطمئن نیستند و در نهایت هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد بالا می رود.
احمد مجتهد با اشاره به روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد ایران اظهارداشت: منشاء تورم در اقتصاد ایران به کسری بودجه دولت بر می گردد و تا زمانی که کسری بودجه دولت وجود دارد، تقاضا بیش از عرضه است و در نتیجه قیمت ها بالا می رود.
وی در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر هدف گذاری نرخ تورم اظهار داشت: هدف گذاری تورمی، اقدام مثبتی است، منتهی در برخی از کشورهای دنیا که هدف گذاری نرخ تورم دارند، به دنبال افزایش نسبی تورم هستند، زیرا به جای افزایش قیمت ها، با کاهش قیمت ها مواجه هستند.
مجتهد معتقد است تصمیم و سیاست بانک مرکزی، مثبت و مناسب است، اما سازوکار این بانک برای تحقق این هدف، به دلایل مختلف محدود می باشد و نیازمند حمایت است. زیرا متاسفانه هماهنگی کامل در برنامه های اقتصادی دولت و مجلس وجود ندارد و این عامل یعنی عدم اجماع بر سر تحقق هدف گذری تورم، باعث چشم اندازی مبهم از آینده این هدف گذاری شده است.
وی افزود: آنچه مسلم است اگر در این شرایط که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، هماهنگی کامل بین دستگاه های تصمیم گیر دولت و سایر قوا، به وجود بیاید و از برنامه و سیاست بانک مرکزی، حمایت شود، می توان شاهد تحقق هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی مدنظر بانک مرکزی بود.
مجتهد به عنوان نمونه به طرح پیشنهادی برخی نمایندگان در مجلس اشاره کرد و افزود: پرداخت کالابرگ به ۶۰ میلیون نفر، می تواند بر افزایش نرخ تورم و عدم تحقق تورم هدف گذاری شده، اثرگذار باشد. در نتیجه ضرورت دارد که بین سیاست های دولت و مجلس، هماهنگی کاملی در جهت حرکت به سمت تورم پیش بینی شده، وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر صحبت های خود به ابزار مورد نظر بانک مرکزی برای میل به تورم هدف گذاری شده اشاره داشت و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که در جهت تحقق تورم هدف گذاری شده، قصد دارد از ابزار عملیات بازار باز استفاده کند، اما در این میان نکته بسیار مهمی وجود دارد که نیازمند اصلاح است تا این بازار به خوبی بتواند در مسیر تحقق تورم هدف گذاری شده گام بردارد.
وی در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر نرخ گذاری در این بازار با واقعیت اقتصادی هم خوانی ندارد و به نوعی به صورت دستوری است و در نتیجه ضرورت دارد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای شفافیت و نرخ گذاری واقعی در بازار عملیات بازار باز اقدام کنند.
مجتهد در پایان تاکید کرد برای رسیدن به تورم هدف گذاری شده یعنی ۲۲ درصد اعلام شده توسط بانک مرکزی، ضرورت دارد که اولا اجماع و هماهنگی کاملی بین قوای سه گانه و دستگاه های اقتصادی کشور به وجود آید و دوما اصلاح سازوکار نرخ گذاری در عملیات بازار باز (شفاف و غیردستوری) در دستور کار سیاست گذار قرار بگیرد تا در نهایت شاهد استقبال شبکه بانکی و اقتصادی کشور از عملیات بازار باز باشیم و در نتیجه، به سمت تورم هدف گذاری شده، حرکت کنیم.
نظر شما