به گزارش بازار، بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی، با اعلام اینکه سازمان یا نهاد مشخصی، متولی و پیگیر فعالیت رایزنهای بازرگانی در کشور نیست، گفت: قرار بود ایران بین ۶۰ تا ۷۰ رایزن بازرگانی در ۷۰ کشور مختلف داشته باشد، اما این عدد در مقطعی به ۲۲ رایزن، و الان به سه رایزن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه رایزنهای بازرگانی، میتوانند نقش بسزایی در افزایش تبادلات تجاری و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند، افزود: نباید در این شرایط تحریمی، از توانمندی رایزنهای بازرگانی غفلت کنیم.
خسروی اضافه کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان زمانی با ۲ رایزن بازرگانی به بیش از ۴ میلیارد دلار رسید، اما اکنون بدلیل فقدان رایزن ها، حجم مبادلات کاهش پیدا کرده است.
وی تعریف رایزنهای بازرگانی در قالب دیپلمات را یکی از مشکلات خواند، گفت: رایزنهای بازرگانی، از لحاظ قوانین ایران در قالب دیپلمات تعریف شده اند، و کشورهای مقصد برای دیپلمات ها، بروکسیهایی دارند که مانع استقبال و ورود بازرگانان به این حوزه میشود.
وی با تاکید براینکه رایزنهای اقتصادی پتانسیل کشورهای مبدا و مقصد را مطالعه، و به بخشهای تبادل اقتصادی متصل میکنند، افزود: پیشنهاد این است که مسئولت رایزنهای بازرگانی، به بخش خصوصی واگذار شود تا بتوانند با آزادی عمل بیشتر با سایر کشورها، بخصوص کشورهای همسایه همکاری کنند.
خسروی گفت: بیشتر کشورهای پیشرو و در حال توسعه جهان، رایزنهای بازرگانی را از تجار و فعالان بخش خصوصی انتخاب میکنند، زیرا افزایش مبادلات تجاری و ایجاد جهش اقتصادی، جزء با استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی که خودش هم ذینفع باشد، میسر نخواهد شد.
وی ادامه داد: کره جنوبی با مساحت کمی که دارد موفق شد با واگذاری مسئولیت رایزنهای بازرگانی به بخش خصوصی به موفقیتهای خوبی برسد، و قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان هم همین رویکرد را دنبال کردند.
خسروی همچنین با اعلام اینکه در روسیه هم بیشتر رایزنهای بازرگانی بخش خصوصی ترکیه فعال شدند، گفت: تجربه نشان داده تا زمانیکه رویکرد ما به موضوع رایزنهای بازرگانی، دیپلمات محور باشد موفق نخواهیم شد، زیرا در جهان امروز، موضوع رایزنهای بازرگانی نسبت به ۲۰ سال قبل خیلی متفاوت شده وفناوری (تکنولوژی) پیشرفتهای زیادی کرده است.
وی با مثال اینکه کره جنوبی بیش از ۲۰۰ رایزن محلی در ترکیه و ترکیه نیز بیش از ۲۰۰ رایزن محلی در روسیه دارد، افزود: وقتی برای حل مشکلات به اتاق بازرگانی مراجعه میشود، میگویند ما از لحاظ قانونی نمیتوانیم ورود کنیم و مشکل اصلی این است که در ایران مشخص نیست، مسئول رایزنهای بازرگانی چه نهاد و دستگاهی است.
وی در پایان با تاکید براینکه حل مشکلات این حوزه، خیلی پیچیده و سخت نیست، گفت: مجلس میتواندبا تعیین تکلیف دستگاه متولی، این موضوع، و شرح وظایف و اختیارات آن، مشکل را حل و به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور در این شرایط تحرم کمک کند.
نظر شما