فاطمه محمدی پور، بازار : موسسه کیتو مستقر در واشنگتن اخیرا مقاله ای با قلم «کریس ادواردز» منتشر نموده که در آن نویسنده با استفاده از اعداد و ارقام و نمودار توضیح می دهد که بدهی آمریکا در حال افزایش بوده و تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل خواهد شد.
ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
در انتخاباتهای ریاست جمهوری گذشته هزینه ها و کسری های بودجه در واقع میدان نبرد انتخابات فدرال بود و هر یک از طرفین اصلاحاتی را پیشنهاد می دادند و طرف دیگر را مسئول مسائل مالی می دانستند. نامزدها برنامه های مالیاتی و هزینه ای را پیشنهاد می کردند و خبرنگاران بررسی کردند که آیا این ارقام قابل تحقق بوده و چه تاثیری می توانند داشته باشند. اما این روزها رهبران هر دو حزب (جوبایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه) طوفان مالی که به سمت اقتصاد آمریکا سرازیر می شود نادیده می گیرند و خبرنگاران نیز به ندرت از سیاستمداران در مورد طوفان آینده سوال می کنند.
اخیرا دفتر بودجه کنگره آخرین چشم انداز خود را در دوران ریاست جمهوری ترامپ منتشر کرده است و این چشم انداز وضعیت اقتصاد کشور و بودجه را نشان می دهد. اکنون پیش بینی می شود بدهی کشور ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد و بدون انجام اصلاحات این رقم می تواند تا سال ۲۰۵۰ به ۱۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برسد.
اگر کنگره برنامه های خود را گسترش دهد یا کشور درگیر بحران های جدید شود، میزان بدهی ها سریعتر افزایش خواهد یافت. باید گفنت آمریکایی ها در آینده با چالش های بهداشتی، نظامی و سایر مشکلات پرهزینه خود روبرو خواهند شد و مجبورند این هزینه های جدید را به اضافه هزینه های اضافی که از طریق بدهی به آنها تحمیل شده است، تحمل کنند.
دفتر بودجه کنگره به روش معمول خود، خلاصه ای از این تهدید را بیان می کند: بدهی فدرال بالا رفته و همچنان افزایش می یابد و این مهم اقتصاد را در معرض افزایش نرخ بهره قرار داده و بسته به نحوه تأمین مالی آن، تورم را افزایش می دهد. بار رو به رشد بدهی همچنین هزینه های استقراض را افزایش می دهد، رشد اقتصاد و درآمد ملی را کند می کند و خطر بحران مالی یا کاهش تدریجی ارزش اوراق خزانه داری را افزایش می دهد.
در اینجا چند نمودار از تحقیقات دفنر بودجه کنگره آورده شده است: نمودار اول نشان می دهد که بدهی فدرال در گذشته و در پی جنگ های غیر ضروری و سایر بحران ها افزایش یافته است و این بدهی در آینده حتی تحت پیش بینی های دفتر بودجه کنگره به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
باید گفت واشنگتن مشکل هزینه دارد، نه مشکل درآمد. نمودار بعدی نشان می دهد، بدون تغییر قانون، درآمد مالیاتی سهم نسبتاً پایداری از اقتصاد باقی خواهد ماند، در حالی که هزینه ها به سرعت افزایش می یابد زیرا برنامه های بزرگ فدرال در مسیر رشد آزمایشی خودکار قرار دارند.
نمودار بعدی رشد هزینه های فدرال را بر اساس مفروضات دفتر بودجه کنگره نشان می دهد. شیب رو به پایین خطوط موارد اختیاری و سایر موارد اجباری ممکن است خوش بینانه باشد زیرا کنگره گهگاه هزینه های مربوط به آن دسته را افزایش می دهد و هر یک از برنامه ها در این گروه ها، لابی هایی دارند که برای دریافت بودجه بیشتر تلاش می کنند.
انتظار می رود رشد درآمد مالیاتی در سالهای آینده حتی بدون افزایش قانونی صعودی باشد. نمودار بعدی نشان می دهد که خیزش واقعی مالیات و انقضا تخفیف های مالیاتی باعث افزایش سهم مالیات فدرال در اقتصاد خواهد شد.
نمودار آخر بیشترین هزینه را در بودجه فدرال نشان می دهد - مراقبت های بهداشتی. هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری قصد دارند هزینه مراقبت های بهداشتی دولت را گسترش دهند، اما هنوز دولت نتوانسته هزینه های بالای برنامه های بهداشتی که در حال حاضر اجرا می شوند را تامین کند.
چگونه باید از پس بحران بودجه برآمد؟ موافقان کوچک سازی دولت پیشنهاد می کنند جهت کاهش بدهی فدرال و مدریت بودجه بسیاری از هزینه ها باید کاهش یابد.
نظر شما