به گزار بازار، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با بیان اینکه مصوبه ابلاغ شده، نرخ متناسب با شرایط بازار املاک نیست، افزود: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، مراتب اعتراض خود را از این رای اعلام کردند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، اضافه کرد: طبق مصوبه جدید، این رقم برای همه معاملات با هر رقمی ۰.۲۵ درصد برای هر طرف مشخص شده است.
وی گفت: اگر نظر ما به عنوان کارشناس را جویا شوند حق مشاوره املاک را فقط برای فروشنده، ۴ دهم درصد می‌گذاریم، زیرا خریدار باکلی سختی توانسته خانه را بخرد؛ دادن حق مشاوره مطمئنا برایش مشکل است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با اشاره به اینکه نباید قانونی مصوب شود که اقدام فعالیت غیرقانونی را مهیا سازد، تاکید کرد: تعیین نرخ غیر متناسب با شرایط واقعی، منجر به اضافه شدن معاملات غیر رسمی می‌شود و اتحادیه مشاورین املاک نیز توانایی مقابله این پدیده را نخواهد داشت.
نظر شما