بازار؛ گروه کشاورزی: افزایش قیمت سموم، انواع کودهای شیمیایی و نهاده های دام و طیور طی هفته های اخیر پیامدهای بسیاری داشته است از جمله اینکه موجب افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی از جمله مرغ و تخم مرغ شده است و به همین دلیل از اصلی ترین موضوعات پیگیری شده در مجلس توسط اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم بوده است.
جلال محمود زاده، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به بازار گفت: همانطور که می دانید دولت پیش از این برای واردات کود فسفاته مورد نیاز مصرف داخل، ارز دولتی تخصیص می داد و آن را وارد می کرد اما حال این ارز حذف شده است که باعث شده قیمت کود و سم ۱۰ برابر افزایش یابد و به تبع آن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بالا رود.
محمود زاده خاطر نشان کرد: در پی جلساتی که با بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار کردیم، اذعان داشتند که ارز مورد نیاز را نداریم و به دلیل کمبود درآمدهای دولت دیگر توان تامین ارز برای نهاده ها را نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: این در حالی است که با حذف ارز دولتی این محصولات، قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته و از سوی دیگر مخالف شعار سال است.
محمود زاده با بیان اینکه ادامه این روند به ضرر تولید است و بخش کشاورزی متضرر می شود، افزود: دولت باید فکری کند و اگر توان تامین ارز دولتی را ندارد باید به کشاورزان یارانه ای بدهد که جبران این زیان ها شود.
دولت اگر توان تامین ارز دولتی را ندارد باید به کشاورزان یارانه ای بدهد که جبران زیان ها شود
تصمیمات وزارت صمت بر اساس قانون تجارت و کاملا غیر کارشناسانه است
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که چرا دولت قبل از حذف ارز این محصولات به پیامدهای آن فکر نکرده و چاره ای نیندیشیده است، گفت: پیش از این قانونی تصویب شده بود به نام قانون انتزاع که بر اساس آن قانون، وظیفه واردات، تولید، صادرات و غیره به طور همزمان در حیطه فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی بود. اما سران سه قوه در یک اقدام غیر کارشناسانه این وظیفه قانونی را به وزارت صمت سپردند که نه تنها خلاف قانون مجلس بود بلکه باعث شد بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارتخانه ای غیر تخصصی سپرده شود.
محمود زاده ادامه داد: غیر تخصصی عمل کردن وزارت صمت باعث شده که مدیریت واردات نهاده ها دچار مشکل شود و امروز نه تنها برای کود و سم بلکه برای واردات نهاده های دام و طیور نیز دچار مشکل هستیم و قیمت ها چند برابر شده است!
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با بیان اینکه ما خواهان بازگشت قانون انتزاع هستیم، افزود: ما با وزیر جدید وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی، قبل از رای اعتماد طی برگزاری جلسه ای در کمیسیون کشاورزی برگزار کردیم و از وی قول گرفتیم که با ما همکاری کند تا وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی را مجددا به وزارت جهاد برگرداند.
محمود زاده تاکید کرد: وزارت صمت نمیتواند تصمیم کارشناسانه ای برای صنعت کشاورزی کشور بگیرند و معمولا تصمیمات شان بر اساس قانون تجارت است. به همین دلیل هر تصمیمی که در رابطه با صادرات و واردات محصولات کشاورزی می گیرند ایرادات کارشناسی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که وقتی ارزی برای تخصیص واردات نهاده و کود و سم وجود ندارد و اعلام کرده که توان تامین ارز مورد نیاز را ندارد پس چه فرقی دارد که مسئول آن کدام وزارتخانه باشد، گفت: امروز بحث تصمیم گیری است؛ وزارت صمت به دلیل اینکه احساس نمیکرده اثر مخرب برداشتن ارز واردات کود و سم تا به این حد زیاد باشد این کار را کرده است؛ در حقیقت اگر مسئولان این وزارتخانه از تاثیر منفی این اقدام در تولید و افزایش قیمت ها آگاه بودند هرگز این کار را نمیکردند.
محمود زاده تصریح کرد: اگر بحث واردات نیز در حیطه وظایف وزارت جهاد بود قطعا مسئولان این وزارتخانه اجازه نمی دادند چنین تصمیم گیری اتخاذ شود.
سران سه قوه در یک اقدام غیر کارشناسانه وظیفه واردات محصولات کشاورزی را به وزارت صمت سپردند که نه تنها خلاف قانون انتزاع تصویب شده در مجلس بود بلکه باعث شد بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارتخانه ای غیر تخصصی سپرده شود
تامین نهاده ۳ روز از ۳۰ روز مرغداری ها توسط شرکت پشتیبانی
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص روند رو به رشد قیمت تخم مرغ نیز گفت: در ابتدا گفته می شد که به دلیل صادرات، قیمت این محصول در بازار افزایش یافته در صورتی که به هیچ وجه اینگونه نیست.
محمود زاده افزود: وقتی شرکت پشتیبانی امور دام برای یک مرغدار به خصوص کسانی که زنجیره تولید هستند، از ۳۰ روز تنها نهاده ۳ روز را تامین می کند و تولیدکننده نهاده ۲۷ روز مابقی را باید از بازار سیاه تهیه کند طبیعی است که قیمت محصول نهایی هم چنین جهشی خواهد داشت، پس این گرانی ها ارتباطی به صادرات ندارد.
وی با بیان اینکه همیشه باید اجازه صادرات محصولات کشاورزی داده شود، خاطرنشان کرد: اگر جلو صادرات گرفته شود کشورهای دیگر جای ما را در بازارهای جهانی می گیرند در حالی که بحث ایجاد بازار پروسه ای بلند مدت و بسیار پر دردسر است.
محمود زاده ادامه داد: به جای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، هر گاه مشاهده شد که صادرات در قیمت محصول در داخل کشور تاثیر می گذارد می توان برای آن تعرفه گذاشت؛ یعنی صادرکنندگان به ازای صادرات هر کیلوگرم از محصولات خود مبلغی را به دولت بپردازد و دولت نیز آن را به مصرف کننده بدهد.
وی در پایان تاکید کرد: اقتصاد را با زور شمشیر نمی توان کنترل کرد چون اقتصاد بحث دو دوتا چهار تا است و باید با گذاشتن تعرفه، اعطای یارانه و کمک های جانبی ضمن حفظ تولید اجازه افزایش قیمت را نیز ندهیم.
نظر شما