اسدالله خسروی؛ بازار: حقوق کارمندان دولت امسال ۱۵ درصد افزایش یافت که البته ۴۰۰ هزار تومان نیز ماهانه به این رقم اضافه شد یعنی در نهایت هیچ کارمند دولتی در سال جاری کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان (حقوق پایه) نمی گیرد اما این رقم قرار است در لایحه بودجه سال آینده به ۲۵ درصد برسد.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت امسال در حالی افزایش یافت که تورم اکنون به بالای ۴۰ درصد رسیده و قیمت ها در برخی اقلام مورد نیاز مصرفی بیش از ۲ و بعضا ۳ برابر شده است. افزایش قیمتی که قدرت خرید مردم را در جامعه بشدت پایین آورده و گذاران زندگی را برای آنها بسیار سخت کرده است.
به طور مثال حقوق یک کارمند با میانگین ۴ میلیون تومان در ماه برای یک خانواده ۴ نفره در برابر رشد سرسام آور قیمت ها در بازار، رقمی است که در مقابل تامین هزینه ها ضروری زندگی قابل مقایسه نیست. هزینه های سنگینی چون پرداخت کرایه خانه، شهریه دانشگاه فرزندان، حمل و نقل، سبد مصرفی کالاهای اساسی و... همچنین رشد لحظه ای قیمت ها و ناتوانی آحاد مردم در تامین هزینه های زندگی بدنبال کاهش ارزش پول ملی کشور اکنون در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان است.
هزینه های سنگینی چون پرداخت کرایه خانه، شهریه دانشگاه فرزندان، حمل و نقل، سبد مصرفی کالاهای اساسی و... همچنین رشد لحظه ای قیمت ها و ناتوانی آحاد مردم در تامین هزینه های زندگی بدنبال کاهش ارزش پول ملی کشور اکنون در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان است.
میراث پر درد و سری که به دولت بعد می رسد
در چنین شرایطی دولت قصد دارد حقوق کارمندان خود را برای سال آینده در بودجه سنوانی ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد برساند. افزایش رقمی که در این وضعیت اسفناک هرچند شاید خیلی چشم گیر نباشد اما تامین آن از سوی دولت و پیامدهای منفی اقتصادی پس از آن نیز چون بالارفتن حجم نقدینگی همراه با ایجاد انتظارات تورمی مشکلی است که بر دوش دولت بعدی می افتد. بی تردید دولت با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در آخرین سال فعالیت خود ماشین اسقاطی اقتصاد را به دولت آینده می سپارد و به خوبی می داند که دولت آینده با سختی های فراوانی مواجه خواهد بود. از طرفی نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی در پی آشفتگی شاخص های اقتصادی چون رکود اقتصادی، تحریم و تورم و بیکاری و رشد بی حد و حصر قیمت ها در بازار رشد ۲ برابری حقوق هم برای تامین زندگی شاید کفایت نکند.
اما آنگونه که مشخص است براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است تا این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق در مقابل تورم بیش از ۴۰ درصدی در جامعه
همانطور که گفته شد براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه سال آینده، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کند. رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. علاوه بر این براین، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد.
البته میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد. دولت علاوه بر تعیین اولیه حقوق کارمندان خود برای سال آینده برای عیدی کارکنان نیز رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده است.
طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است که البته مبلغ قطعی عیدی باید در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد.
مجلس پیشنهاد افزایش حقوق از سوی دولت را با رقم بالا قبول می کند!
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به رشد افسارگسیخته تورم و بدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار در مقابل کاهش قدرت خرید مردم همچنین نزولی شدن ارزش پول ملی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در این شرایط سخت اقتصادی هر چند بالا نیست اما با توجه به عواقب آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد که البته نمایندگان مجلس در برایر این افزایش مقاومت نمی کنند.
با توجه به رشد افسارگسیخته تورم و بدنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار در مقابل کاهش قدرت خرید مردم همچنین نزولی شدن ارزش پول ملی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در این شرایط سخت اقتصادی هر چند بالا نیست
وی به بی توجهی دولت از عواقب برخی تصمیم گیرهای در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهارداشت: دولت در حال سپری کردن آخرین سال فعالیت خود است، بنابراین خیلی نگران تبعات برخی تصمیماتی که اتخاذ می شود نیست و چه بسا از همین الان همه چیز را ول کرده است.
قادری به کسری بودجه سنگین، رشد قیمت ها در بازار ارز و سکه و نزول مستمر شاخص ها در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اگر دولت در قید و بند ساماندهی بازارها می بود و برنامه ریزهای خود را بر مبنای اصول کارشناسی پیش می برد اقتصاد کشور اکنون به چنین روزی مبتلا نمی شد.
تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی انجام می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسری هنگفت بودجه ای که اکنون در دولت مشاهده می شود بی تردید با چاپ پول بی پشتوانه (افزایش پایه پولی) تامین خواهد شد. البته این رویکرد خطرناک باعث می شود تا حجم نقدینگی در کشور بالا برود و تورم را بیش از این آماسیده تر کند. هرچند رشد نرخ تورم الان در کشور باب شده است و متاسفانه توجه ای به این شاخص مهم اقتصادی که کل اقتصاد کشور را در گیر می کند نمی شود اما باید پذیرفت که دولت آینده در اداره امور اقتصاد کشور با میراثی که از این دولت به جای می ماند است لنگ مانده و شرایط سختی خواهد داشت.
نظر شما