به گزارش بازار، قاسم نوده‌فراهانی با بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت ها داریم، گفت: آنچه مهم است اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است که گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است.
وی تاکید کرد: ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم می‌کنیم تا کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند. نوده فراهانی ادامه داد: دلیل این اقدام نیز این است که قیمت درج شده بر کالاها مبنای نظارت و تصمیم گیری بازرسان ما در مورد واحدهای صنفی قرار می‌گیرد.
رییس اتاق اصناف تهران معتقد است: وقتی کالایی از یک قیمت مشخص ظرف چند روز بالاتر می‌رود مسئولیت آن بر عهده واحد صنفی نیست و واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.
وی اعلام کرد: پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. نوده فراهانی در ادامه متذکر شد: نوسان ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و فروشنده چون گران می‌خرد ناچار است گران بفروشد.
رییس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه مبالغ جریمه در قانون کم است و بازدارنده نیست، گفت: با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمی‌توان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد. مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت نیز گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم با تائید این گفته که برخی از قوانینی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: خلاءهای قانونی را مکتوب به رییس جمهور، معاون رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده ایم.
نظر شما