به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۳۱ شهریور ماه سال جاری کلیات لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پس از سال‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در این جلسه تصویب شد، که به موجب آن افراد شاغل در مناطق آزاد بعد از ۲۰ سال معافیت مالیاتی باید مالیتشان به صورت پلکانی طی ۵ سال افزایش ۱۲۰ درصدی پیدا کند تا به سطح پرداخت مالیات در سرزمین اصلی برسد.
این موضوع اگرچه موجب مشخص شدن وضعیت معافیت مالیاتی شرکت ها در مناطق آزاد پس از ۷ سال می‌شود اما از سویی موجبات نگرانی برخی دیگر از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را نیز فراهم آورده است. خبرنگار برای بررسی این موضوع به سراغ حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رفته و نظر وی را در این باره جویا شده است.
لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی مناطق آزاد از چه زمانی مطرح بوده است؟
سال ۷۲ که مناطق آزاد تاسیس شد معافیت ۲۰ ساله شامل مناطق شد و امسال سال ۹۹ است در حقیقت حدود ۳ سال است که دولت لایحه را به مجلس داده که این موضوع را بازنگری کنند و بتوانند به صورت پلکانی این معافیت را اعمال کنند به طوری که بعد از ۵ سال مناطق آزاد بتوانند مانند سرزمین اصلی فعالیت کنند و این فعالیت شامل درآمد مالیاتی شود.
شما در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با این لایحه موافق هستید؟
بله ما با این لایحه موافقیم چرا که برای فعالان اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند و بعد از ۲۰ سال معافیت که این فعالیت‌ها در مناطق آزاد جان و قدرت گرفته اند بتوانند در بحث فعالیت‌های اقتصادی آن مالیات‌های متعلقه را به صورت پلکانی در مدت ۵ سال باز پرداخت کنند.
به نظر شما فعالان اقتصادی چه نظری راجع به این لایحه خواهند داشت؟ شاید به نظر برسد این موضوع صرفه اقتصادی برای فعالیت تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد را از بین ببرد.
ایران کمترین مشوق را برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد درنظر گرفته است از این جهت بله شاید فعالان اقتصادی چنین فکری کنند، اما از این نظر که این لایحه توانسته برای افراد مشغول به فعالیت در مناطق آزاد، تعیین تکلیف کند مثبت و موثر است.
اما این درست است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند ۲۰ سال معافیت برای کشوری مثل ایران کم است چون برخی از کشورهای اطراف ما مشوق‌های مالیاتی بیشتری نسبت به ایران دارند.
کشورهایی مانند گرجستان، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته اند. عمان ۳۵ سال معافیت، دبی ۵۰ سال، گرجستان ۹۰ سال و پاکستان ۲۲ سال معافیت در نظر گرفته‌اند. البته این موضوع به تصویب مجلس هم بستگی دارد و حتما افزایش معافیت‌ها مورد نظر فعالان اقتصادی است و حرفشان این است که با تمام محدودیت‌ها، تحریم‌ها، نبود بانک‌های بین المللی و آفشور، باید معافیت‌ها و مشوق‌ها از کشورهای اطراف بیشتر باشد، اما تصمیم گیری در مورد این موضوع در سطح دولت و مجلس است.
اما به طور کلی در مورد این لایحه باید گفت قانون، ۲۰ سال معافیت برای شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد در نظر گرفته است و خیلی از این شرکت‌ها که از ابتدای تاسیس مناطق آزاد شروع به فعالیت کرده اند، بیش از ۲۰ سال از فعالیتشان می‌گذرد و برخی از این شرکت‌ها در سال ۹۲ زمان استفاده از معافیت مالی برایشان تمام شده و در این مدت بلاتکلیف بودند که این لایحه توانست تکلیف این شرکت‌ها را مشخص کند.
ممکن است این لایحه موجب سوء استفاده عده‌ای از قانون معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد شود؟ به این معنی که عده‌ای چند سال به صورت محدود شرکت خودشان را در مناطق آزاد راه اندازی کنند و پس از آن بعد از استفاده از معافیت‌های مالیاتی قبل از ۲۰ سال شرکت را به سرزمین اصلی ببرند؟
زمانی که آن فعال اقتصادی به سرزمین اصلی بازگردد از همان تاریخ باید مالیات دهد و به این صورت نیست که شرکت را در سرزمین اصلی ثبت کند و مالیات ندهد. مناطق آزاد ما نوعا در مناطق محروم و مرزی واقع شده اند. قانونگذار با این فلسفه که مشوق‌هایی بدهد و به نوعی این افراد را به این مناطق جذب کند این قانون را در نظر گرفته است حالا اگر کسی بخواهد مثلا ۱۵ سال در مناطق آزاد فعالیت کند و از معافیت استفاده کند، می‌تواند این کار را بکند ولی باید مالیات بدهد.
این جابه جایی شرکت‌ها و آمد ورفت‌ها به ضرر مناطق آزاد نمی‌شود؟
نه به ضرر نمی‌شود؛ این موضوع به انتخاب آن تولید کننده و شخصی است که فعالیت می‌کند، ولی قانونگذار فلسفه‌ای را در ذهن داشته و حالا این بستگی به سلیقه آن فعال اقتصادی دارد و می‌تواند وارد سرزمین اصلی شود و مطابق با آن باید فعالیت کند.
نظر شما