به گزارش بازار به نقل از اتاق بازرگانی قم، سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با حضور جمعی از مدیران دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی به دبیری اتاق بازرگانی در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه عملکرد بانک‌های استان قم در خصوص جذب منابع کرونایی را غیر قابل قبول توصیف کرد و بیان داشت: به تمام مدیران عامل بانک‌هایی که کمتر از ۷۰% جذب پرداخت تسهیلات داشتند به صورت کتبی نارضایتی استانداری ابلاغ خواهد شد.
مهرداد غضنفری ادامه داد: با توجه به اتمام مهلت ثبت نام تسهیلات کرونایی ضرب الاجل دیگری به بانک‌های استان داده شد تا روز پنجشنبه سوم شهریورماه پرونده‌هایی که به جهت ثبت نام به بانک‌های استان مراجعه داشتند تعیین تکلیف می‌شود.
معاون استاندار قم در این جلسه به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها مأموریت داد تا در جلسه اقتصاد مقاومتی گزارش تکمیلی این پرونده‌ها را به استانداری با رویکرد جذب حداکثری اعلام کند.
وی گفت: در صورتی که مشخص شود بانکی در این خصوص کم کاری داشته است مراتب از سوی استانداری به مرجع مرکزی منعکس خواهد شد.
غضنفری در خصوص مسائل مالیاتی برخی از واحدهای تولیدی و مشکلات ایجاد شده خواستار استفاده از اختیارات حداکثری مدیران در جهت رفع مشکلات و تسهیل امر تولید شود.
وی در پایان ضمن جمعبندی مطالب در خصوص مشکلات شهرک صنعتی محمود آباد با توجه به مصوبه کارگروه تسهیل و شورای گفتگو شرکت آبفای استان را موظف به همکاری‌های لازم دانست.
تعلیق کارت‌های بازرگانی لطمه بسیار زیادی به برخی واحدهای تولیدی قم وارد کرده است
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان قم نیز در این جلسه ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس اولین دستور جلسه شورای گفتگو در خصوص دو موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مطرح کرد و گفت: انتظار اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی این است با توجه به مشکلاتی که اخیراً تحریم‌ها و شرایط خاص کرونا بر کشور حاکم کرده است در این دو حوزه مهم همانند گذشته سازمان‌های مربوطه همراهی بیشتری را با فعالان اقتصادی داشته باشند.
ابوالفضل خاکی افزود: با توجه به نامه اخیر دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین مصوبات اخیر ستاد تسهیل و با توجه به بخشنامه‌های متعدد درون سازمانی اداره کل اقتصاد و دارایی در رابطه با همراهی و تعامل بیشتر با واحدهای تولیدی به خصوص در مورد بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹ مکرر که مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است این اختیارات را به استانها واگذار کرده تا مدیران بتوانند بخشودگی صد درصدی را برای واحدهای تولیدی اعمال کنند.
وی ابراز امیدواری کرد این موضوع در استان به صورت کامل محقق گردد و فشار پرداخت‌های مالی در سال جهش تولید از واحدهای تولیدی برداشته شود.
به عقیده رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان قم، ورود اداره کل اقتصاد و دارایی استان به حساب‌های شخصی واحدهای تولیدی و بررسی این حساب‌ها از ۶ سال گذشته یکی از چالش‌های اخیر واحدهای تولیدی است که اخیراً اعتراض‌های مکرر فعالان اقتصادی را به اتاق بازرگانی در این مورد به همراه داشته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این مسئله باعث شده تا موضوع به صحن اصلی شورای گفتگو نیز آورده شود، ابراز امیدواری کرد این خواسته فعالان اقتصادی با همراهی هرچه بیشتر اداره کل مالیات استان رفع شود.
وی در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز بیان داشت: برخی از واحدهای تولیدی بزرگ استان به صورت ورود موقت، مواد اولیه را وارد و سپس بعد از تولید، کالای خود را صادر می‌کنند و معلق شدن کارت‌های بازرگانی لطمه بسیار زیادی به این واحدها وارد کرده است.
خاکی افزود: با تعلیق کارت بازرگانی، یا کالای وارداتی آن‌ها در گمرک ترخیص نمی‌شود و یا کالای صادراتی آن‌ها معطل مانده است.
وی همچنین با بیان اینکه برای اولین بار در دنیا صدور کارت بازرگانی به شیوه‌ای که اخیراً در کشور ما تعریف شده عمل می‌شود، افزود: این رسالتی که اتاق بازرگانی بین الملل بر دوش اتاق‌های بازرگانی سراسر کشورها گذاشته است و متأسفانه در کشور ما بیش از دو ماه است که اختیارات اتاق‌های بازرگانی تمام استانها در این خصوص کمرنگ شده است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان قم ادامه داد: عدم وجود زیرساخت‌ها توسط سازمان توسعه تجارت که اخیراً مانع صدور کارت توسط اتاق‌های بازرگانی کل کشور شده است باید هرچه سریع‌تر رفع گردد. این سامانه بیش از دو ماه است که صدور و تمدید کارت بازرگانی را متوقف کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا اتاق بازرگانی قم مشکلات پیش آمده را به اتاق ایران اعلام و این موضوع منجر به صدور یک نامه از سوی ریاست اتاق ایران به رئیس جمهور شد، این نامه پنج صفحه‌ای به بیان مشکلات اخیر پرداخته و تا کنون برخی از آن‌ها تا به امروز رفع و آنچه که قابل بررسی است، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی است که همچنان باقی مانده و ایجاد تنش واحدها را در تجارت خود دارد.
خاکی گفت: کاهش ۲۴ درصدی صادرات در سه ماهه اول سال خود نمایان این مطلب است و خواستار یک پیشنهاد برای مصوب ملی در دو موضوع فوق الذکر از سوی استان شد.
نظر شما