بازار؛ گروه ایران: تحریم‌ها دیگر تنها مشکل صادرات نیست. آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند محدودیت‌های داخلی حالا شرایط را سخت تر کرده است. تحریم‌ها و دست اندازهای آن برای تجارت ایران از یک سو و تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی دیگر انگیزه صادرات را برای صادرکننده از بین برده است. آنگونه که کیومرث فتح اله کرمانشاهی متولی اسبق تجارت کشور کشور به بازار می‌گوید: در ماه‌های گذشته بسیاری از صادرکنندگان کهنه کار و قدیمی عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌اند و میدان را به تجار تازه وارد و بعضا فرصت طلبی دادند که شاید مثل آنها خیلی راه و چاه تجارت را بلد نباشند، واگذار کرده‌اند. به گفته او، سیاست‌های بانک مرکزی بدون توجه به مشکلات صادرکنندگان موجب شده که صادرکنندگان بیش از اینکه به فکر چاره ای برای دور زدن تحریم‌ها باشند اسیر پیچ و خم اداری بانک مرکزی باشند. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است و مشکلاتی که امروز در بازار ارز وجود دارد ناشی از عدم بازگشت این حجم از دلارهای صادراتی است. البته متولی تجارت کشور به تازگی اعلام کرده که میزان ارزهایی که به کشور بازنگشته ۱۷ میلیارد دلار است نه ۲۷ میلیارد. البته فعالان اقتصادی بازهم بر این باورند که از این ۱۷ میلیارد دلار هم حدود ۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی واقعی است و مابقی آن مربوط به دولتی‌ها و شبه دولتی‌هاست.
در ماه‌های گذشته بسیاری از صادرکنندگان کهنه کار و قدیمی عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌اند و میدان را به تجار تازه وارد و بعضا فرصت طلبی دادند که شاید مثل آنها خیلی راه و چاه تجارت را بلد نباشند، واگذار کرده‌اند
رقم واقعی ارزهای برگشته چقدر است؟
با وجود گذشت چند ماه از اولتیماتوم‌های بانک مرکزی مشکل عدم برگشت ارز صادراتی همچنان ادامه دارد. فعالین اقتصادی همچنان از غیر واقعی بودن این رقم می‌گویند و معتقدند ارزی که بازنگشته بسیار کمتر از اعدادی که متولیان ساختمان میرداماد از آن سخن می گویند. حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایرانی به بازار می‌گوید که بیشتر صادرات در کشور توسط بخش دولتی و شبه دولتی انجام می‌شود و با این اوصاف نمی توان پذیرفت که سهم بخش خصوصی از ارزهای بازنگشته حدود ۲۷ میلیارد دلار باشد. به طور قطع میزان ارزی که توسط بخش خصوصی وارد نشده خیلی کمتر از اینهاست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران از دیگر به منتقدان به این آمار است. مسعود خوانساری به تازگی گفته که با وجود درخواست‌های اتاق تهران از رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و سایر مسوولان مربوط مبنی بر اعلام اینکه این ارقام بر اساس چه استدلالی بیان شده و جزییات آن چیست، تاکنون پاسخ شفافی به دست نیامده است. البته این تنها فعالان بخش خصوصی نیستند که نسبت به درستی این اعداد با شک و تردید سخن می‌گویند.
بیشتر صادرات در کشور توسط بخش دولتی و شبه دولتی انجام می‌شود و با این اوصاف نمی توان پذیرفت که سهم بخش خصوصی از ارزهای بازنگشته حدود ۲۷ میلیارد دلار باشد
متولی تجارت کشور به تازگی آماری ارائه کرده که نشان می‌دهد انتقادهای وارد شده از طرف بخش خصوصی چندان هم بیراه نبوده است. به گفته حمید زادبوم، تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال، بدون بخش فرآورده‌های نفتی، گازی و بنزین، ۲۱ هزار و ۱۸۴ رکورد عدم ایفای تعهد ارزی با رقمی در حدود ۱۷ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده که از این میزان، در حدود ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی بوده که مربوط به دیگر بخش‌ها مانند پیله وری و ته‌لنجی و غیره می‌شود و برآورد می‌شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد.
افسران خط مقدم اقتصاد متخلف ارزی شدند
صرف نظر از اینکه سهم بخش خصوصی از ارزهای برنگشته‌ها به کشور چقدر است بسیاری از مسئولین فعالیتی که با بخش خصوصی انجام می‌شود را به نفع اقتصاد کشور نمی دانند. کیومرث فتح اله کرمانشاهی متولی اسبق تجارت کشور که رفتارهای این روزهای مسئولین دولتی با تجار و صادرکننده‌ها را به زیان منافع ملی و اقتصاد کشور می‌داند در اینباره می‌گوید: «وقتی دولت و شرکت‌های دولتی ارز وارد نمی‌کنند، می‌گوییم تحریم هستیم و سیستم بانکی قفل شده، اما زمانی که بخش خصوصی موفق به انتقال ارز خود نمی‌شود، می‌گوییم متخلف ارزی است و باید با آنها برخورد قضایی کنیم».
وقتی دولت و شرکت‌های دولتی ارز وارد نمی‌کنند، می‌گوییم تحریم هستیم و سیستم بانکی قفل شده، اما بخش خصوصی موفق به انتقال ارز خود نشود، می‌گوییم متخلف ارزی است و باید با آنها برخورد قضایی کنیم
او که موفقیت یک اقتصاد را در توسعه صادرات غیر نفتی و البته تجارت یک کشور می‌داند، به بازار گفت: همین چند سال پیش صادرکنندگان را افسران خط مقدم جبهه اقتصادی کشور خطاب می‌کردیم. حالا چه شده که می‌خواهیم تمام مشکلات کشور را گردن آنها بیندازیم. اینکه امروز صادرکننده موفق به انتقال ارز نیست ناشی از ضعف عملکردی مسئولان دولتی است. نمی گوییم که با صادرکننده متخلف برخورد نکنیم. حرف من این است که ابتدا شرایط را فراهم کنیم و بعد انتظار داشته باشیم ارز حاصل از صادرات به گردونه اقتصاد بازگردد.
به گفته او، وقتی سیستم نقل و انتقال بانکی ما به دلیل تحریم‌ها قفل است، طبیعی است که تجار واقعی ما دچار مشکل می‌شوند. لازم است که با اینها تعامل کنیم و در کنار همدیگر مشکلات اقتصاد را حل و فصل کنیم.
در سایه حذف صادرکنندگان حرفه ای و با سایقه از تجارت کشور، تجار یک بار مصرف، تازه واردها و برخی از تجار فرصت طلب از وضعیت موجود بیشترین بهره برداری می‌کنند
میدان داری تجار کم سابقه
این فعال اقتصادی بر این باور است که هم اکنون تجار یک بار مصرف و تازه واردها و برخی از تجار فرصت طلب از وضعیت موجود بیشترین بهره برداری می‌کنند. او با بیان اینکه صادرکننده ریشه دار باید مورد حمایت دولت قرار گیرد، ادامه داد: اینکه صادرکننده امروز موفق به انتقال ارز نیست ناشی از کوتاهی مسئولین دولتی است. دولت به هر حال موظف است که شرایط را برای انتقال ارز فراهم کند. وقتی چنین امکانی در کشور فراهم نیست چطور انتظار داریم که تجار همانند سال‌های قبل ارز خود را وارد کشور کنند.
تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال، بدون بخش فرآورده‌های نفتی، گازی و بنزین، ۲۱ هزار و ۱۸۴ رکورد عدم ایفای تعهد ارزی با رقمی در حدود ۱۷ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده که از این میزان، در حدود ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی بوده که مربوط به دیگر بخش‌ها مانند پیله وری و ته‌لنجی و غیره می‌شود و برآورد می‌شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد
البته پیش از این یکی از رسانه‌ها از سوء استفاده برخی از تجار از شرایط موجود گفته بودند «به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان برای «دور زدن قانون پیمان‌سپاری ارزی» از روش «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند. مطابق آمارهای موجود، مجموعه سیاست‌های ارزی سال ۹۷ همچنین رویه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند. در این سال قیمت ارز بالا رفت و صادرات نیز «به صرفه‌تر» از واردات شد بنابراین هجوم بسیاری از صاحبان سرمایه برای «صادرات کالا به شیوه حق‌العمل‌کاری» نیز شکل گرفت.
این دسته از صادرکنندگان که به «صادرکنندگان موقتی یا جدیدالورود» معروف شدند در سال ۹۷ بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. تا اینجای کار یک اتفاق روتین و معمولی رخ داده است. اما گفته می‌شود، دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت آنها صادرات انجام می‌شود رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت کرده‌اند که به نوعی می‌توان آن را دلالی صادرات نامید. بنابراین اگر ۴.۵ میلیارد دلار صادرات این دسته را ملاک قرار دهیم، رقم «حق‌العمل کاری» آنها در سال ۹۷ نزدیک به هزار میلیارد تومان می‌شود. آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده‌اند. در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده‌ای از صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازارهای خارجی فروخته‌اند هر چند که برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آنها حضور دارند.
نظر شما