امیر کرمانی: در دو هفته‌ی گذشته یکی از نسبت‌های ناصحیحی که به صورت مکرر تکرار شد این بود که عده‌ای اقتصاددان "بورس را عامل تورم دانسته‌اند" و گفته شد که "اینکه در یک ماه اخیر شاخص بورس کاهش پیدا کرد اما قیمت مسکن و خودرو و ارز افزایش پیدا کرد نشان از میزان اشتباه بودن این حرفشان داشت". حرف ناصحیحی که با هزاران تاسف (آگاهانه و یا غیر آگاهانه) توسط وزیر اقتصاد هم تکرار شد.
انتظارات تورمی بالا (متاثر از کسری بودجه‌ی شدید دولت و شوک ارزی) و ارزش‌گذاری پایین تاریخی شرکت‌های بورسی در دهه‌های گذشته از عوامل بنیادی افزایش شاخص بورس بوده.
اما کاهش شدید نرخ سود بانکی، محدود بودن سهام شناور بازار و عدم عرضه‌ی سهام دولت، و طرز فکر غلط دولت در مورد اینکه با "هدایت" نقدینگی به بورس می‌تواند از تاثیر تورمی رشد نقدینگی بکاهد هم عوامل دیگری بودند که منجر به رشد بیشتر بورس شدند. همچنین انتظارات برونگرا و رفتار سرمایه‌گذاران باعث افزایش بیش از حد شاخص پیش از ورود به فاز اصلاحیش گردید.
اگر بورس رشد پایدار خودش را داشت بورس می‌توانست از عوامل مقاوم‌تر شدن اقتصاد در برابر شوک‌های ارزی بشود. اما اگر به دلیل سیاست‌های غلط، به نقطه‌ای رسیده باشیم که قیمت سهام بسیار بیشتر از میزانی است که تناسبی با سایر اجزای اقتصاد داشته باشد، به محض اینکه عاملان اقتصادی تصور کنند که بورس در حال ورود به فاز اصلاحی خودش است، این ناترازی در بازار بورس به بازار ارز، مسکن و کالاهای با دوام منتقل خواهد شد و در نتیجه عاملی (توسعه‌ی بازارهای مالی) که اتفاقا می‌توانست باعث پایدارتر شدن اقتصاد ایران در برابر شوک‌های ارزی بشود به دلیل سیاست‌های غلط ما خودش تبدیل به یکی از ریسک‌های اقتصاد ایران شده.
بر خلاف حرف اشتباهی که به کرات در این دو هفته تکرار شد، تمام نگرانی جمع زیادی از اقتصاددانان و فعالان بازار سرمایه دقیقا همین اتفاقی بود که متاسفانه اتفاق افتاد: افزایش بیش از حد شاخص، انباشت ریسک نقدینگی در این بازار و تخلیه‌ی بخشی از این ریسک به بازار ارز، مسکن و خودرو همزمان با ورود بورس به فاز اصلاحی.
اگر این اصلاح قیمت بورس در زمانی که شاخص در محدوده‌ی یک‌میلیون و هفتصد بود اتفاق افتاده بود قطعا اثرمخربش بر سایر بازارها بسیار کمتر از امروز بود. امروز هم که این اصلاح در شاخص دومیلیون‌وصد اتفاق افتاده آثار مخربش بسیار کمتر از حالتی است که این اصلاح در شاخص دو میلیون و پانصد و یا سه میلیون اتفاق می‌افتاد.
اما مهم‌ترین مساله آن است که از اینجا به بعد باید چه کار کرد؟
ادعای اصلی این نوشته آن است که اقتصاد ایران دوباره بر سر یک دو راهه‌ی بسیار مهم قرار گرفته. دو راهه‌ای که در سال‌های اخیر یکبار در سال ۸۹ و ۹۰ بر سر آن بودیم. یکبار در انتهای سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ و هم‌اکنون در میانه‌ی سال ۹۹. دوراهه‌هایی که به دلیل تخلیه‌ی شوک‌های انباشته‌ی قبلی بهترین و شاید تنها فرصت اصلاحات ساختاری هستند. اما متاسفانه در تک تک دوراهه‌های قبلی با اتخاذ مسیر اشتباه در این دو راهه‌ها بیشترین آسیب را به پیکر نحیف اقتصاد ایران و مردم عزیزمان زده‌ایم و بیشترین منفعت را به عده‌ای خاص رسانده‌ایم.
مهم‌ترین مساله توجه به این نکته است که مشکل اصلی اقتصاد ایران که عامل تمامی شوک‌های تورمی است عبارت است از:
۱- نحوه و میزان رشد نقدینگی نظام بانکی
۲- کسری بودجه‌ی مزمن دولت و نحوه‌ی تامین مالی آن
در نتیجه مادامی که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طرز جدی شروع نکنیم قطعا هیچ راه حلی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
در طی دهه‌های گذشته سیاستگذار ما همواره سعی کرده است که به جای پرداختن به مساله‌ی اصلی (اصلاح نظام مالی و اصلاح ساختار بودجه) به دنبال یافتن معجزه‌ای برای انباشت نقدینگی در قسمتی از اقتصاد و جلوگیری از بروز آن در قیمت کالاها بوده. ریسکی که در نهایت به صورت یکباره آزاد شده و به اقتصاد هم تورم بسیار بالا را تحمیل می‌کند و هم کاهش شدید رشد اقتصادی و آشوب اجتماعی. همان قضیه‌ی چوب و پیاز.
در دهه‌ی هشتاد با وجود درآمدهای سرشار نفتی این ریسک به وسیله‌ی سرکوب قیمت ارز در بخش مسکن انباشت شد و در نهایت با شروع دور اول تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ و کاهش درآمدهای ارزی، ریسک انباشته‌ی سال‌های قبل با چهار برابر شدن قیمت ارز آزاد شد.
در بازه‌ی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با پرداخت نرخ بهره‌ی بالای بانکی این ریسک در ترازنامه‌ی بانک‌ها انباشت شد و در نهایت در سال ۹۶ با دور جدید تحریم‌ها این ریسک انباشت شده در سالیان گذشته دوباره بر سر اقتصاد تخلیه شد.
از نیمه‌ی سال ۹۸ هم این فال بد به نام بورس افتاد و تصور شد که انباشت ریسک افزایش نقدینگی در بورس از شدت بحران می‌کاهد.
غافل از آنکه در تک تک این بحران‌ها در اصل ما فقط با یک بمب ساعتی بزرگ‌شونده مواجه بوده‌ایم. بمبی که هر چه دیرتر عمل بکند میزان تخریبش هم بیشتر است.
اما سال‌های نود، نود و شش و الان چه ویژگی دارند که آن‌ها را از بقیه‌ی سال‌ها متمایز می‌کند؟
ویژگی اصلی این سال‌ها آن است که آن بمب ساعتی که همه از انفجارش می‌ترسیدند متاسفانه منفجر شده و اقتصاد هزینه‌ی آن را داده است.
مثلا اگر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ قبول کرده بودیم که نتیجه‌ی سال‌ها سرکوب قیمت ارز فقط آسیب‌پذیرتر شدن تولید ملی و رشد بی‌رویه واردات بوده و در نهایت قیمت ارز به قیمت تعادلی خودش برمی‌گردد، در همان سال‌ها به اصلاح نظام ارزی و نظام بانکی‌مان پرداخته بودیم و امروز درآمدهای صادرات غیر نفتی‌مان بسیار بیشتر از این بود. اما در آن سال‌ها با مقاومت شدید دولت و بانک مرکزی تمامی منابع ارزی سرشار آن روزهای کشور به تاراج رفت و در نهایت قیمت ارز چهار برابر شد و اقتصاد ایران در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفت.
در انتهای سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ هم اگر دولت به جای اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ و نابود کردن ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی بسیار ارزشمند، همان نرخ ارز شش الی هفت هزار تومان را قبول می‌کرد و می‌فهمید که این اتفاق نتیجه‌ی غیر قابل اجتناب سود بالای نظام بانکی در سال‌های قبل و انباشت ناترازی در ترازنامه‌ی نظام بانکی بوده و در نتیجه به اصلاح نظام بانکی می‌پرداخت قطعا وضعیت اقتصاد ایران امروز بسیار متفاوت بود.
امروز دوباره ما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته‌ایم. با اصلاح قیمت بازار سهامی که در طی هفته‌های اخیر اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد که این بازار بخش زیادی از مسیر اصلاحی‌اش را طی کرده است و در صورت عدم مداخله در این بازار به تدریج باید شاهد رشد پایدار قیمت سهام‌های ارزنده و کاهش قیمت سهام‌های غیر ارزنده باشیم. اصلاحی که بدون شک به رشد پایدار بورس در سال‌های آینده کمک بسیاری می‌کند.
حالا بر سر این دو راهی ما می‌توانیم اجازه بدهیم که بورس مسیر عادی خودش را طی کند و سیاستگذار تمام تمرکزش را بر روی
۱- اصلاح نحوه‌ی تامین مالی کسری بودجه‌ی دولت
۲- اصلاح نظام بانکی
۳- اصلاحات ساختاری در خود بورس و بازار محصول بگذارد
و یا اینکه به سیاست‌های به غایت اشتباه قبلی ادامه بدهد.
البته انتخاب مسیر بد در دو راهه‌های قبلی اتفاقی نبوده.
در دهه‌ی هشتاد تبدیل ثروت انباشته در بخش مسکن به ارز و تبدیل ملک در تهران به ملک بزرگتر در تورنتو نیازمند جاده بازکنی دولت بود.
در سال ۹۶ تبدیل سپرده‌های بانکی افراد خاص که در طی سال‌های قبل سودهای ۳۰ درصد به بالا گرفته بودند به حساب ارزی در بانک‌های خارج نیاز به جاده بازکنی دولت داشت.
حالا هم تبدیل سرمایه‌ی انباشته‌ی عده‌ای خاص در بورس به دارایی‌های ارزی و ملکی نیاز به این انتخاب غلط دارد.
امروز دوباره ما بر سر یک دو راهی تاریخی هستیم. انتخاب راه صحیح می‌تواند منجر به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران و حتی کاهش معنادار قیمت مسکن در ماه‌های آتی شود و انتخاب راه غلط...
امیدوارم که دولت رکورد دو بار انتخاب مسیر غلط در یک دوره‌ی چهارساله را به نام خود ثبت نکند.
نظر شما