به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود، دو موضوع «طولانی بودن زمان صدور گواهی ثبت آماری در واردات کالا» و «مراتب اعتراض واردکنندگان به بخشنامه شماره ۹۲۹۲۳/۹۹ مورخ ۰۳/۰۴/۹۹ بانک مرکزی» را بررسی کردند.
بر اساس دستور جلسه اول این کارگروه که مربوط به بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی بود، محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو توضیح داد: ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۶/۰۴/۹۸، با هدف تسریع در تامین اقلام مورد نیاز کشور مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن به گمرک اجازه داده می شود نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه و آنهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند و دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز قرار گرفته اند اقدام کند. ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی آن منوط به ارایه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک است و گمرک در تعیین درصد فوق، شاخص هایی را از قبیل ماخذ کالا، اهلیت و سوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کالا و گروه بندی کالایی (اولویت) ملاک عمل قرار دهد.
عامری افزود: بدین ترتیب بسیاری از مشکلات واردکنندگان با این مصوبه تسهیل شد و گمرکات اجرایی با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت، پس از حصول اطمینان از اینکه کالای مربوطه دارای ثبت سفارش بانکی است و پس از استعلام از بانک عامل مبنی بر اینکه واردکننده در صف تامین ارز قرار گرفته است، نسبت به ترخیص درصدی از کالا اقدام می کرد و واردکنندگان بدون انتظار در صف صدور کد ۱۴ رقمی بانک مرکزی(کد ساتا) به ترخیص درصدی از کالای خود اقدام می‌کردند. اما بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۹۲۹۲۳/۹۹ تیرماه سال جاری ابلاغ کرده که بانک ها مجاز به صدور هیچ گونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در هر صف تخصیص و یا تامین ارز نخواهند بود.
عامری خاطرنشان کرد: این بخشنامه باعث شده است گمرکات اجرایی امکان استعلام از بانک های عامل را نداشته باشند و در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با تحریم اجرا نمی شود و واردکنندگان در در انتظارصدور کد ۱۴ رقمی بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
به گفته مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این مصوبه مشکلات فراوانی را برای ترخیص کالاها به خصوص کالاهای فسادپذیر ایجاد کرده و همین امر منجر به دپوی کالاهای در گمرکات شده است.
پس از طرح این موضوع توسط مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت به ارایه توضیحاتی پرداختند.
تامین مواد اولیه، بزرگترین مشکل بنگاه‌های تولیدی
به گفته نیک مهر عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در حال حاضر تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی تولیدکنندگان است و به رغم آیین‌نامه جدید بانک مرکزی در خصوص شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اما هنوز این آیین‌نامه اجرا نشده است.
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر این نکته که در حال حاضر بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، تامین مواد اولیه است، رفع خود تحریمی را به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار دولت معرفی کرد و خواستار تمدید مصوبه شورای عالی امنیت در سال جاری شد.
محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز در این نشست گفت: مصوبه شورای عالی امنیت در شرایطی صادر شد که مشکل اساسی واردکنندگان در آن زمان تامین ارز بود، اما در حال حاضر علاوه بر تامین ارز، تخصیص ارز واردات در گروه‌های کالایی مختلف به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است.
به گفته فاروقی، در حال حاضر بخشنامه‌های صادر شده وهمچنین اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی امنیت منجر به دپوی بیش از ۴ میلیون تن کالا در گمرکات شده است که مهم ترین نتیجه این سیاست در کمبود کالا در بازار و مواد اولیه کارخانجات مشهود است.
بر اساس توضیحات ارایه شده از سوی نمایندگان گمرک و وزارت صنعت، پیگیری‌های لازم برای اجرا شدن بخشنامه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته اما پاسخ روشنی از بانک مرکزی دریافت نشده است. در همین زمینه طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی، مصوبه شورا یکساله بوده و در صورت تمدید باید به بانک مرکزی ابلاغ می‌شد که اینکار صورت نگرفته است.
علی شعیبی نماینده بانک مرکزی در تایید بخشنامه صادرشده از سوی بانک مرکزی که به عقیده حاضران در نشست منجر به بلااثر کردن مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی شده است، خاطرنشان کرد که سیاست بانک مرکزی تعیین تکلیف در خصوص منشا ارز است که در سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی هم نمایان است.
شعیبی ادامه داد: از زمان یکپارچه شدن مقررات ارزی و ابلاغ آن، تلاش شده ترخیص کالاهای فساد پذیر با سرعت صورت گیرد. اما در خصوص کالاهایی که در حال حاضر در گمرک وجود دارد و منتظر ترخیص هستند، ذکر این نکته ضروری است که درخواست گواهی ثبت آماری به معنی تامین ارز نیست. بلکه شرکت‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قبل از تخصیص ارز باید نحوه ایفای تعهدات ارزی که قبلا انجام داده اند بررسی شوند و اگر بررسی‌ها انجام شده با سقفی که در حال حاضر وجود دارد، منطبق نباشد اصلا ارزی تعلق نخواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد که گواهی ثبت آماری صادر شده مهلت دار است و اگر در این مدت صادرکننده یا واردکننده نتواند به تعهدات خود عمل کند، تامین ارز با مشکل برخواهد خورد.
با توضیحات ارایه شده در خصوص دستور جلسه اول کارگروه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد تا طی نامه‌نگاری و پیگیری از سوی اتاق ایران یا وزارت صنعت درخواست تمدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجدد ارایه شود.
در ادامه این نشست، مشکلات فعالان اقتصادی و طولانی بودن زمان صدور گواهی ثبت آماری در واردات کالا مطرح شد.
بر اساس طرح موضوع کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، واردکنندگان پس از مرحله ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و انتخاب نوع عملیات ارزی(تامین ارز از محل پروانه صادراتی) و دریافت شماره ۸ رقمی ثبت سفارش با مراجعه به بانک عامل جهت تامین ارز ثبت سفارش خود و ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت سفارش درخواست تامین ارز می کنند. بانک عامل با مراجعه به سامانه پورتال ارزی از بانک مرکزی «درخواست گواهی ثبت آماری» از نوع «ارز اشخاص» و «از محل صادرات» می کند.
در دستور جلسه دوم کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده است: یکی از مشکلاتی که این واردکنندگان (به خصوص واحدهای تولیدی) با آن روبرو هستند، موضوع تایید گواهی ثبت آماری توسط کارشناسان بانک مرکزی است. برخی از واحدهای تولیدی به منظور تامین مواد اولیه، در مقابل صادراتی که انجام می دهند اقدام به واردات مواد اولیه می کنند که نیازمند تامین ارز از سوی دولت نیست. لیکن علیرغم عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی، تایید و یا عدم تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی با تاخیر انجام می گیرد.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، تاخیر در تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه هایی از جمله در کاهش تولید و پرداخت دموراژ شده است که این موضوع با اهداف سامانه جامع تجارت و تحقق شعار جهش تولید مغایرت دارد.
در همین راستا محبوبه مطلبی از نمایندگان بانک مرکزی توضیحاتی ارایه کرد و تاکید شد گواهی ثبت آماری توسط کارشناسان بانک مرکزی هر هفته تایید می شود.
در نهایت، مقرر شد تا نقطه نظرات و پیشنهادات حاضران در این کارگروه، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و بررسی شود.
نظر شما