عوارض سنگ آهن بر تولیدات فولادی بی تاثیر بوده است / عوارض، بلای جان معادن کشور

بازار، محمدفکوری: مهرداد اکبریان درباره صحبت‌های معاون وزیر صمت که  گفته بود صادرات سنگ آهن با عوارض ۲۵درصدی هم سود دارد، اظهار کرد: قرار بر این بود که وزارت صمت طی ۳ سال از سال ۹۷ تا ۹۹ عوارض سنگ آهن را به ۲۵درصد افزایش دهد اما از اوایل مهر ماه سال جاری(مهرماه۱۳۹۸) وزارت صمت با وضع عوارض ۲۵ درصدی برسنگ آهن، کنسانره و گندله آهن با این نیت که اگر عوارض بر صادرات این محصولات وضع کنند می‌توانند به بازار داخل سنگ آهن بیشتری برسانند، انجام گرفت که به نظر نمی‌رسد مشکلی از تولیدکنندگان داخلی برطرف کند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران، افزود: این در حالی است که در گذشته هشدارهای مکرری به وزارت صمت داده شد که با توجه به طرح‌های توسعه‌ای و پیشروی به سمت تولید ۵۵میلیون تن فولاد از این ابلاغ صرف نظر کند اما این کار انجام نشد و زودتر از موعد مقرر عوارض به ۲۵ درصد رسید.

وی با بیان اینکه وضع عوارض بالا هیچ‌گونه تاثیری در تامین سنگ آهن شرکت‌های فولادی‌ نداشته، گفت: در حال حاضر با گذشت حدود ۵ ماه از این موضوع هیچ‌گونه تغییر مثبتی در روند تامین سنگ آهن برای کارخانه‌ها ایجاد نشده که علت آن این است که از روز اول مشکل کارخانجات داخلی عوارض نبوده، لذا این اقدام تنها باعث شده که کلیات سنگ آهن تحت تاثیر قرار گیرد در صورتی که تنها طیف کوچکی از تولیدات سنگ آهن مورد استفاده کارخانه‌های فولادی بوده است.

این فعال بخش معدن، ادامه داد: برخی محصولات که مصرفی در صنعت فولاد کشور نداشته با وضع این عوارض، درگیر آن شده از جمله آن می‌توان به سنگ‌های کم عیار هماتیتی اشاره کرد لذا در گذشته این سنگ‌ها به خارج از کشور مانند کارخانجات سیمان عراقی فروخته می‌شد که با مشمولیت این عوارض، صادرات آن‌ها نیز متوقف شده است.

اکبریان، تصریح کرد: وقتی در بازار، در ارتباط با اینکه چرا کارخانه‌های فولادی نمی‌توانند سنگ آهن خود را تامین کنند تحقیق شد به این نتیجه رسیدیم که کارخانه‌های بزرگ فولادی کشور به دلیل چالاکی پایین و بالا بودن هزینه‌های سربار آن‌ها و همچنین وجود رقبای تازه نفسی مانند کنسانتره سازها باعث شده که این محصولات به کارخانه‌های بزرگ فولادی به حد کمی برسد و به نظر می‌رسد که این‌ عوامل مشکلات اصلی کارخانه‌های فولادی داخلی بوده و وضع عوارض پایین بر روی صادرات سنگ آهن هیچ تاثیری بر عملکرد آن‌ها نداشته است.  

رئیس انجمن سنگ آهن ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ۵۴ میلیون تن ظرفیت کنسانتره سازی داشته که در پایان سال ۹۹ این رقم به ۶۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: اگر به آمارها نگاه کنیم و رقم تولید کنسانتره را ضرب در یک نیم برابر که خوراک آنهاست کنیم، تولید سنگ آهن باید به ۹۰ میلیون تن برسد که جواب این ۶۰ میلیون تن را بدهد لذا تولید سنگ‌های مگنت کمتر از این میزان بوده که به عبارتی برای شرکت‌های فولادی کشور سهم کمی از این تولیدات خواهد رسید.

وی افزود: وضع عوارض نه تنها مثمر ثمر نبوده بلکه باعث خسارت به بخش معدن و سنگ آهن کشور شده و شرایط وقتی بدتر می‌شود که این عوارض از اسفندماه سال گذشته تا چند روز گذشته که ابلاغیه وزارت صمت انتشار یافته بر روی برخی محصولات مانند کرومیت، منگنز، سرب، روی و غیره، وضع شده بود.

این فعال بخش معدن، بیان کرد: انجمن سنگ آهن همچنان بر این اعتقاد است که عوارض هیچ‌گونه دردی از صنایع فولادی کشور دوا نخواهد کرد و حتی اگر این عوارض به ۴۰درصد هم برسد این مشکل برطرف نخواهد شد.

اکبریان در ارتباط با صحبت‌های معاون وزیرصمت که گفته بود «برآوردها حکایت از آن دارد که حتی اگر با همین عوارض ۲۵ درصدی، اندکی بازار سنگ آهن دنیا به حالت صعودی پیش رود، باز هم صادرات صرفه اقتصادی خواهد داشت واین صادرات هم نگران کننده است»، گفت: به نظر می‌رسد کفایت کار کارشناسی‌ در این باره توسط معاون وزیر انجام نشده و این حرف به هیچ عنوان مورد تایید انجمن سنگ آهن نبوده زیرا در حال حاضر هیچ‌گونه سنگ آهنی از کشور صادر نمی‌شود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران، در انتها تصریح کرد: صادرات سنگ آهن در مهر و آبان همان سنگ آهنی بوده که از گذشته در گمرکات جلو صادرات آن‌ها گرفته شده و این محصولات در گمرکات با ضرر فراوان و با دوندگی در وزارت صمت توسط افرادی که قرارداد بین المللی داشته اند انجام گرفته است.

 معاون وزیر صمت در ارتباط با وضع عوارض ۲۵درصدی بر سنگ آهن، گفته بود: اگر با همین عوارض ۲۵ درصدی، اندکی بازار سنگ آهن دنیا به حالت صعودی پیش رود، باز هم صادرات صرفه اقتصادی خواهد داشت و وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن منجر به تولید و صادرات محصولات فولادی شده که به طور قطع ارزش افزوده بالاتری را برای کشور به دنبال دارد.

همچنین اجرای این عوارض در گذشته با مخالفت‌ها و پا درمیانی‌های بسیار از جمله در داخل دولت و توسط معاون اول رئیس جمهور، بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس همراه شد اما در آخر این امر به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفت.