به گزارش بازار به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، اسماعیل صفرزاده در ششمین وبینار موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با موضوع «اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کشوری»، با بیان اینکه «در ایران نظام تامین اجتماعی به طور اعم و صندوق بازنشستگی کشوری به طور اخص با شرایط نگران‌کننده مالی روبه‌رو هستند و در اغلب سال‌ها با کسری مواجه‌اند»، افزود: معمولا برای مواجهه با این شرایط سه راهکار وجود دارد؛ استقراض از نظام بانکی، فروش دارایی‌ها و تامین منابع از طریق بودجه دولتی.
وی با بیان اینکه «بخش غالب این کسری‌ها از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود»، گفت: مدیریت نشدن این شرایط می‌تواند تبعات اقتصادی اجتماعی و سیاسی جدی‌تری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تقسیم مشکلات مربوط به این موضوع در دو گروه که یکی شرایط مدیریتی و دیگری شرایط کلان اقتصادی و متغیرهای جمعیت‌شناختی است، گفت: در طول شش‌دهه گذشته رشد اقتصادی کشور به طور متوسط چهار درصد، در سه دهه گذشته دو درصد و طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در دو سال اخیر منفی بوده است.
مسائل جمعیت‌شناختی
ساختار جمعیتی کشور، رشد جمعیت، امید به زندگی، هرم جمعیتی و... از یک سو و میزان اشتغال و سهم سنین مختلف نیروهای فعال در بازار کار از سوی دیگر اموری هستند که بر شرایط اقتصادی صندوق بازنشتسگی کشوری تاثیر گذارند.
صفرزاده با اشاره به رشد بی‌سابقه جمعیت کشور در اوایل دهه ۶۰ و بعد کاهش آن در طول دهه‌های بعد، گفت: بافت جمعیتی به سمت مسن‌تر شدن می‌رود و افزایش امید به زندگی ناشی از تحول استانداردهای زندگی و بهداشتی موجب شده تا تعداد مشمولان دریافت حقوق بازنشستگی افزایش یابد.
افت نرخ درآمد سرانه، رشد ناگهانی جمعیت در یک دهه و بعد کاهش آن، انتقال قاعده هرم جمعیتی و افزایش سن جمعیت و ساخت سالمندی جمعیت، افزایش امید به زندگی و افزایش نسبت جمعیت ۶۰ سال به بالا به کل جمعیت عوامل جمعیت شناختی اثرگذار بر امور صندوق‌های بازنشستگی هستند که در این بررسی به آن پرداخته شده است.
صفرزاده با بیان اینکه «در طی دهه‌های بررسی شده، بیش از ۶۰ درصد جمعیت فعال کشور هیچ مشارکتی در بازار کار نداشته‌اند»، افزود: این موضوع اغلب مربوط به نرخ مشارکت زنان بوده و فقط ۱۴.۹ درصد زنان و ۶۴.۱ درصد از مردان در بازار کار مشارکت داشته‌اند.
عوامل موثر بر اقتصاد
صفرزاده با اشاره به دورقمی بودن نرخ تورم در طول دهه‌های گذشته، نرخ بیکاری بالا و نرخ ارز رو به بالا، یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران را اتکا به درآمدهای نفتی دانست.
او افزود: هرچند هر سال تلاش شده تا حقوق بازنشستگان مطابق با تورم افزایش یابد؛ ولی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب می‌شود تا این افزایش حقوق کفایت هزینه و مخارج خانوارها را نکند.
رشد فزاینده نقدینگی و رشد شتابان شبه پول در اقتصاد ایران از دیگر مشکلاتی است که دکتر صفرزاده به آنها اشاره کرد و گفت: می‌توان گفت در این سال‌ها بانک‌ها قدرت خلق نقدینگی را داشته‌اند و این موضوع خیلی هم در کنترل مقام پولی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶، ۶۵ درصد اقتصاد ایران را نقدینگی سرگردان به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه «طی ۲۰ سال گذشته دستمزدها در بهترین حالت فقط ۲۵ درصد مخارج خانوار را پوشش داده‌اند و همواره نارضایتی از درآمد پایین وجود داشته است»، گفت: امروزه در صندوق بازنشستگی کشوری نسبت مصارف به منابع به شدت افزایش یافته و از سال ۹۲ به بعد نسبت مصارف از منابع پیشی گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا این امر را بیانگر تشدید ناپایداری مالی در صندوق برشمرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده منابع صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت تامین می‌شود، اگر کمک‌های دولت کنار گذاشته شود، این نسبت بسیار بحرانی‌تر خواهد بود.
رشد اقتصادی، محرک رشد درآمدهای صندوق
این پژوهشگر با مثبت ارزیابی کردن رابطه درآمدهای صندوق با نرخ ارز، گفت: یعنی هرچه نرخ ارز افزایش یافته، درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری هم افزایش یافته که این البته می‌تواند ناشی از تبدیل ارز به ریال باشد.
او با بیان اینکه «رشد اقتصادی کشور محرک رشد درآمدهای صندوق بوده است»، ادامه داد: تورم، جریان نقدینگی، درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری و نرخ سود سپرده‌های بانکی اثر کاهشی بر درآمدهای صندوق گذاشته اند.
نتایج تحقیق
صفرزاده بیشترین اثر مخرب بر درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری را ناشی از شوک‌های تورمی خواند و گفت: تورم اثر کمرشکنی بر درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری داشته است. این متغیر هم تعهدات بلندمدت صندوق را افزایش می‌دهد و هم ارزش واقعی کسورات دریافتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه «در بلندمدت منابع صندوق به طور معکوس تحت تاثیر نرخ سود بانکی قرار می‌گیرند»، گفت: اما متغیرهای کسورات قانونی، نرخ رشد جمعیت، نرخ مشارکت در بازار کار و حداقل دستمزد بر منابع صندوق اثر مثبت و فزاینده دارند. همچنین، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در بلندمدت نسبت عکس با امید به زندگی دارد. بر این اساس، هرچه امید به زندگی افزایش یابد، نسبت پشتیبانی افت پیدا می‌کند؛ چون ذینفعان افزایش می‌یابند.
بر طبق داده‌های به دست آمده از این پژوهش، با هر یک واحد درصد افزایش نرخ بیکاری، نسبت پشتیبانی صندوق ۰.۳۶ (سی و شش صدم) درصد و با هر سال افزایش امید به زندگی به میزان ۰.۰۵ (پنج صدم) درصد کاهش می‌یابد و این ضرورت تاکید و توجه به اصلاحات پارامتریک را نشان می‌دهد.
صفرزاده به‌عنوان یکی از نتایج مهم این تحقیق، گفت: عوامل جمعیتی و بیمه‌ای تاثیر بیشتری بر مصارف صندوق داشته‌اند و تاثیر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی کمتر از این عوامل بوده است.
نظر شما