به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، حجت الاسلام جواد عبادی، عضو مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، مدیر موسسه «فقه اقتصادی طیبات» با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درباره اصلاح نظام بانکداری مصاحبه تلفنی کرد.
حجت الاسلام عبادی گفت: بازارهای مالی شامل بانک، بورس و بیمه ساخته و پرداخته کشور ما نیست، بلکه این‌ها در کشورهای غیراسلامی متولد شدند و هم اکنون در ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز به عنوان یک صنعت وارداتی فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ماهیت این صنعت‌ها به ویژه بانک تا قبل انقلاب بر اساس قراردادی ساده و در عین حال غیرشرعی غربیِ ربوی بود، افزود: این رویه تا سال ۱۳۶۲ هم ادامه داشت تا اینکه در همان سال قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» به تصویب رسید و به بانک‌ها ابلاغ شد.
عضو مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه متذکر شد: تنها ادعای قانون مصوب سال ۱۳۶۲ این بود که ربا حذف و به جای آن از قراردادهای شرعی استفاده شود، اما سایر ملاحظات اقتصادی اسلامی در آن به خاطر فوتی و فوری بودن خواسته افراد متدین مبنی بر جریان حذف ربا رعایت نشده است.
حجت الاسلام عبادی درباره تفاوت فروش اقساطی با نرخ سود معین و معامله ربوی اظهارکرد: قطعی بودن میزان سود در معامله از منظر شرعی و اسلام لزوماً به معنای ربوی شدن آن نیست. افراد در معلامله ربوی درگیر یک کار اقتصادی و قراردادی نمی‌شوند، بلکه پول را به شرط دریافت مبلغ اضافه تر قرض می‌دهند که این رباست، اما در قرارداد بیع، افراد درگیر کار اقتصادی می‌شوند ضمن اینکه دریافت مبلغ بیشتر بابت فروش یک کالا به دلیل مدت‌دار شدن اشکالی ندارد.
وی در بخش دیگر این برنامه، یادآور شد: قراردادهای بانکی مانند سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک و خرید دِین از قراردادهای مبادله‌ای هستند و در همه آن‌ها بانک وارد عقد شرعی اقتصادی می‌شود که البته این موارد روی کاغذ و قانون هستند و اینکه چند درصد از این قراردادها در بانک‌ها عملیاتی می‌شوند مسئله‌ای است که صدای اعتراض برخی مراجع عظام تقلید، متدینین و مقام معظم رهبری را بلند کرده است.
عضو کمیته پولی و بانکی حوزه علمیه قم درباره معنای فروش اقساطی گفت: اگر فروش اقساطی به معنای واقعی انجام شود یعنی بازار در حرکت است و تولید و اشتغال هم ادامه دارد، اما متاسفانه بر اساس تحقیقات صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد و حتی به گفته خود بانکی‌ها ۹۰ درصد فروش اقساطی‌ها صرفاً روی کاغذ و صوری است که از منظر شرعی مورد تأیید نیست.
حجت الاسلام عبادی تصریح کرد: اگر فروش اقساطی و سایر قراردادها به همین شکل باشد، ما حتی در مرحله بانکداری بدون ربا هم نمی‌توانیم ادعای موفقیت کنیم.
وی با اظهار اینکه نظامات کنترلی کافی و ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن قانون دیده نشده، افزود: البته این موضوع در برخی آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها دیده شده که آن هم بیشتر برای حفظ منافع بانک‌ها و برگشت پول است نه جنبه شرعی مرتبط با آن.
مدیر موسسه «فقه اقتصادی طیبات» با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ یک قانون موقتی پنج ساله و مختص نظام بانکی دولتی بوده، افزود: تازه بعد از ۳۵ سال یک طرح با کلی حرف و حدیث ارائه شد که هنوز هم تکلیفش مشخص نیست.
حجت الاسلام عبادی درباره طرح جدید بانکداری گفت: درباره این طرح بحث‌هایی مطرح است و امیدواریم نظرات کارشناسان دانشگاهی و حوزوی هم لحاظ شود. اشکالات متعددی از طرف مراجع عظام تقلید و کارشناسان اقتصادی به آن وارد شده و نگرانی‌هایی وجود دارد، به عنوان مثال یکی از اشکالات این است که بحث صوری بودن معاملات و نظام‌های کنترلی و نظارتی در آن دیده نشده است.
نظر شما