در فضای فعلی کشور، راه حل‌های دولت برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصاد می تواند بر 2 محور تعریف شود؛ یکی اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم دشوار شده و اکثر مردم در مضیغه هستند و دولت وظیفه دارد اتخاذ سیاست‌های راهبردی این بار را از دوش مردم بردارد و دوم اینکه مشکلات ساختاری حوزه اقتصادی را حل کند.
دولت باید راه حلی را برای اینکه در میان مدت و بلند مدت به سمت یک اقتصاد با ثبات برویم، پیدا کند.
فشاری که در حال حاضر بر روی مردم است به یکباره به مردم وارد نشده است و در واقع مسبوق به سوابق خاص و فضای اقتصادی کشور و سیاست گذاری‌های قبلی است. مسائل سیاست خارجی و مسائل تحریم هم در شکل گیری شرایط موجود در حوزه اقتصاد کشور نیز دخیل هستند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که مردم در حال حاضر دچار تورم و فقدان منابع درآمدی و در مواقعی دچار رکود هستند، در کنار تورم نیز نزدیک به یک دهه است که رشد اقتصادی کشور مطلوب نیست و در خیلی از سال‌ها منفی بوده و همچنین رشد سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ثابت، منفی است.
با این وجود عملاً کشور از استهلاک سرمایه مصرف می کند؛ همه این ها نتیجه این است که تولید و رشد وجود ندارد و مردم یا بیکار می شوند یا درآمد کمی دارند.
در این مقطع دولت باید برخی سیاست ها را جهت ایجاد ثبات در بازار، رونق بخشیدن تولید و همچنین سامان بخشیدن به اقتصاد دنبال کند.
دولت باید اقشار آسیب پذیر را بعد از شناسایی با منابع موجود -برای مثال با توزیع سبدهای کالا- کمک کند اما اینکه اقدام دولت تا چقدر می تواند بار اجاره بها را از دوش مردم کم کند بحث جدی است.
در حوزه مسکن دولت قصد دارد مبالغی را بعنوان ودیعه مسکن به مستاجران اعطا کند حال اولین سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که منابع این طرح از کجا تامین خواهد شد؟
سوال دیگر در این رابطه این است که اگر این منابع قبلا هم وجود داشت، در کجا هزینه شده است؟
به هر حال دولت قصد دارد از یک منبعی طرح ودیعه مسکن را اجرا کند؛ این منابع می تواند از محل استقراض افزایش پایه پولی باشد که خود این افزایش نقدینگی و تورم دارد.
دولت با چنین طرح هایی نهایتا می تواند در یک مقطع کوتاه مردم را کمک و شرایط فعلی مردم را تسکین دهد ولی در عین حال باید در کنار این طرح یک پکیج مشخصی داشته باشد که اثرات تورمی و آتی همه این سیاست ها را در صورتی که در چهار پنج سال آینده آثار تورمی داشته باشد، خنثی کند.
آنچه که در حال حاضر باید دولت به آن اهتمام بورزد این است که اقشار آسیب پذیر را حتی الامکان و بیش از پیش شناسایی و سعی کند از طریق نقدی یا به صورت غیر نقدی کمک کند و از طرفی بار اجاره خانه ها را کم کند.
همه این ها در عین حال منوط به همکاری های درون صنفی و بین صنفی، بین جامعه، دولت و مردم است. در این شرایط دولت و همه صنوف باید به اجماع و درک درستی از شرایط کشور برسند.
نظر شما