تهمینه غمخوار؛ بازار: کویت به عنوان یکی از شش اقتصاد بزرگ حاشیه خلیج فارس از اقتصادی کوچک و محدود اما باز برخوردار است که به شدت به صدور نفت خام وابسته است و از طرفی تحلیلگران انتظار دارند که اقتصادهای عرب حاشیه خلیج فارس همگی در سال جاری با وجود بحران کرونا و آسیب های اقتصادی آن کوچک شود.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشت: کسری بودجه کویت در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ (پایان ماه مارس گذشته) ۱۸.۴۴ میلیارد دلار را تجربه کرد که این کسری به دلیل سقوط قیمت نفت و همه گیری کرونا رشد داشته و معادل ۴۵.۷۸ میلیارد دلار (۱۴ میلیارد دینار) خواهد شد. این رقم نسبت به پیش بینی کسری قبلی ۲۵.۱۸ میلیارد دلار (۷.۷ میلیارد دینار) افزایش یافته است.
بر همین اساس و طبق گزارش خاورمیانه مانیتور، در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا نکند، دولت این کشور که فروش نفت خام ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد بودجه دولت را شامل می شود، مجبور است که از منابع موجود خود در صندوق های ذخیره برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کند به طوری که وزیر دارایی کویت در هفته گذشته در جمع نمایندگان پارلمان این کشور گفته است که در صورت تداوم کاهش درآمدهای دولتی، شیوع گسترده کرونا، هزینه های اتباع خارجی و نوسانات بازار نفت این کشور پس از ماه نوامبر هیچ پولی برای تأمین اعتبار و پرداخت دستمزد کارمندان دولت در اختیار نخواهد داشت.
به همین منظور پارلمان در جهت جلوگیری از کمبود صندوق مورد استفاده برای تأمین کمبود فعلی و پرداخت حقوق به کارمندان، به بحث و تبادل نظر و بررسی در رابطه با قانون جدید بدهی پرداخته که موجب می شود دولت در بازپرداخت حداکثر ۶۵.۴ میلیارد دلار (۲۰ میلیارد دینار) در طی ۳۰ سال آینده مشکلی نداشته باشد.
پارلمان در جهت جلوگیری از کمبود صندوق مورد استفاده برای تأمین کمبود فعلی و پرداخت حقوق به کارمندان، به بحث و تبادل نظر و بررسی در رابطه با قانون جدید بدهی پرداخته که موجب می شود دولت در بازپرداخت حداکثر ۶۵.۴ میلیارد دلار (۲۰ میلیارد دینار) در طی ۳۰ سال آینده مشکلی نداشته باشد
از طرفی قانونگذاران خواستار شفافیت بیشتری از طرف دولت در رابطه استفاده از صندوق های حکومتی و مکانیسم های بازپرداخت دولت هستند.
دولت قصد دارد تا در صورت تصویب این قانون جدید بدهی توسط پارلمان، بدهی عمومی خود را تا پایان سال مالی آینده (مارس ۲۰۲۱)، در محدوده چهار تا پنج میلیارد دینار برساند و خزانه دولتی را که ضربه سختی از بحران کرونا و قیمت پایین نفت خورده است، تقویت نماید زیرا از بر اساس اعلام وزارت دارایی درآمد نفتی این کشور ۸۹ درصد از کل درآمد آن را در سال مالی جاری تشکیل می دهد.
دولت همچنین درصدد است تا تعداد مهاجران در این کشور را از ۷۰ درصد به ۳۰ از جمعیت در جهت رفع عدم تعادل جمعیتی کاهش دهد زیرا کویت همانند همسایگان خود، از تعداد زیادی از مهاجرین و شاغلین خارجی برخوردار است که بیشتر آنها شامل کارگران خاورمیانه و حوزه آسیا هستند.
بر اساس اعلام نخست وزیر فعلی، از ۴.۸ میلیون نفر جمعیت معادل ۳.۳ میلیون نفر تبعه خارجی در این کشور زندگی می کنند در حالی که از نظر وی وضعیت ایده آل برای این کشور حالتی است که کویتی ها ۷۰ درصد از جمعیت و غیر کویتی ها ۳۰ درصد را تشکیل دهند زیرا به هر حال این مهاجرین هزینه های مربوط به خود را دارند که برای دولت هزینه بر است و کشور برای اصلاح این عدم تعادل جمعیتی در آینده با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد.
بر اساس اعلام نخست وزیر فعلی، از ۴.۸ میلیون نفر جمعیت معادل ۳.۳ میلیون نفر تبعه خارجی در این کشور زندگی می کنند در حالی که از نظر وی وضعیت ایده آل برای این کشور حالتی است که کویتی ها ۷۰ درصد از جمعیت و غیر کویتی ها ۳۰ درصد را تشکیل دهند زیرا به هر حال این مهاجرین هزینه های مربوط به خود را دارند که برای دولت هزینه بر است
طبق اظهارات صندوق ثروت عالی دولت کویت، صندوق ذخیره عمومی به میزان ۱۳.۰۴ میلیارد دلار (چهار میلیارد دینار) در طی ۱۰۰ روز از زمان شیوع ویروس کرونا در این کشور از دست داده و انتظار می رود که بر اساس پیش بینی اخیر تحلیلگران که توسط نظر سنجی رویترز انجام شده، این کشور رشد منفی بی سابقه ای را تجربه کرده و در صورت عدم مهار کرونا و کاهش تقاضا برای نفت در سال آینده، رشد اقتصادی آن با چالش های محسوسی مواجه شود.
در همین راستا خبرنگار بازار گفتگویی را با مصیب نعیمی کارشناس مسائل منطقه و دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل جهان عرب در رابطه با اقتصاد کشور شیخ نشین کویت تحت تاثیر بحران های سقوط نفت و کرونا ترتیب داده که در ادامه می خوانید:
حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه در ابتدا گفت: کویت در گذشته وضع بسیار خوبی به لحاظ اقتصادی با جمعیت بسیار کم و نفت بسیار زیاد داشت. در سال ۱۹۹۰ که این کشور توسط صدام حسین رییس جمهور وقت عراق اشغال شد، دولت به منظور آزاد سازی کشور، تقریبا صندوق سرمایه گذاری را به عنوان هزینه های جنگ آزاد سازی بدون سر و صدا به امریکا واگذار کرد.
وی افزود: پس از آن از سال ۱۹۹۱ که مجددا آزاد شد، بودجه کشور همچنان مثبت بود و دولت با هیچ کسری مواجه نبود و از طرفی از عراق هم سالانه به میزان ۷ تا ۸ میلیارد دلار از فروش نفت آنها خسارت دریافت می کرد.
کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه اظهار داشت که سالها با این روال طی شد تا اینکه در سال گذشته، که قیمت نفت به شدت سقوط کرد و بحران کرونا آغاز گردید، کویت دچار کسری بودجه شد و با شدت گرفتن و گسترده شدن این بیماری شرایط بدی را تجربه کرد. به دلیل قوانینی که دولت در راستای ممنوعیت رفت به مدت یک ماه وضع کرده بود، سه وعده غذایی شهروندان را تامین می کرد و همین امر موجب ایجاد بودجه اضافی و کسری بودجه شد که تصمیمات اخیر را راجع به کاهش تعداد مهاجرین خارجی بگیرد و این فشار را بر دولت گذارد تا بتواند برای شهروندان خود اشتغال ایجاد کند، زیرا ذخیره صندوق ارزی آن کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
پس از اظهارات حسین رویوران، خبرنگار بازار دیدگاه مصیب نعیمی را نیز در رابطه با اقتصاد کویت جویا شد.
نعیمی در ابتدا گفت: بحران چند ماهه کرونا که منجر به قطع ارتباطات، اعمال محدودیتها و افزایش نیازها به صورت واردات به همراه عدم تولید در کشور نفت خیز کویت شده، یک کسری بودجه را ایجاد کرد که طبیعتا دولت مجبور به استفاده از صندوق و پس اندازهای ارزی خود در تأمین اعتبارات و پرداختهای خود باشد.
کارشناس مسائل منطقه اضافه کرد که موضوع بسیار مهم در این کشور تعداد شاغلین خارجی می باشد که بیش از اتباع کویتی است و این موضوع اختلاف نظر بسیار بزرگی میان سیاستگذاران کویتی می باشد. بر همین اساس دولت تصمیم گرفته که با توجه به بودجه فعلی، اقامت کارکنان خارجی را محدود کند اما از طرف دیگر جامعه مصرفی کویت و کسانی که به نیروهای خارجی چه در زمینه خدمات و فعالیتهای تولیدی کوچک اتکا داشته اند، با این امر مخالفت کردند و اگر چه تعداد زیادی از خارجی های مقیم به دلیل طولانی مدت شدن کرونا مجبور به خروج از این کشور شده اند، اما زمزمه گشایش مجدد مسیر خارجی با کویت آغاز شده است.
نعیمی : موضوع بسیار مهم در این کشور تعداد شاغلین خارجی می باشد که بیش از اتباع کویتی است. بر همین اساس دولت تصمیم گرفته که با توجه به بودجه فعلی، اقامت کارکنان خارجی را محدود کند اما از طرف دیگر جامعه مصرفی کویت و کسانی که به نیروهای خارجی چه در زمینه خدمات و فعالیتهای تولیدی کوچک اتکا داشته اند، با این امر مخالفت کردند و اگر چه تعداد زیادی از خارجیهای مقیم به دلیل طولانی مدت شدن کرونا مجبور به خروج از این کشور شده اند، اما زمزمه گشایش مجدد مسیر خارجی با کویت آغاز شده است
وی گفت: مشکل اقتصادی این کشور با توجه به تداوم روند سقوط قیمت نفت ادامه دار خواهد بود، اما کویت در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان که با هزینه های جنگ و مشکلات منطقه مواجه است، کمتر از بحران کرونا آسیب دیده و دولت در تلاش است تا از این مرحله بسیار سخت عبور کند زیرا در صورت تداوم کاهش قیمت نفت تمام کشورهای منطقه بالاخص کویت که اقتصاد آن وابسته به نفت است دچار آسیب جدی خواهند شد.
نظر شما