بازار؛ گروه خودرو: مهلت ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرکات کشور در هفته پایانی قرار دارد و از مجموع ۵ هزار و ۱۰۸ خودرو باقی مانده که باید طی مصوبه بهمن ماه ۹۸ ترخیص می‌شد، هنوز ۲ هزار ۱۰۰ دستگاه سرنوشتی نامعلوم دارند. خودروهایی که ارزش آن‌ها ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده و اسیر اعمال نظرهای سلیقه‌ای متولیان است. این نیز در شرایطی است که اگر این تعداد خودرو ترخیص می‌شدند کمی از تقاضای کاذب در بازار کاسته و حتی قیمت خودرو هم متعادل‌تر می‌شد. در این خصوص مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو توضیح می‌دهد.
* در حال حاضر چهارمین مهلت ترخیص خودروها هم رو به پایان است و هنوز شاهد این هستیم چندین هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص نشده‌اند، دلیل این تعلل چندساله چیست؟
هرچند امیدوار بودیم در سال ۹۹ گشایشی ایجاد شود و واردات خودرو همچون سال‌های قبل از ممنوعیت آزاد شود اما نه تنها این معضل برطرف نشده بلکه اکنون شاهد دپو ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو از سال‌های قبل هم هستیم. دلیل این ماجرا هم شاید تغییرات عمده در وزارت صمت اعم از تغییر وزیر، معاون وزیر، مدیرکل دفتر مقررات، کارشناسان و همچنین کارشکنی‌های بسیار زیاد از وزارت صمت باشد که مصوبه تاکنون با تاخیر مواجه شده است.
* با توجه به اینکه اشاره کردید تاکنون تغییرات گسترده‌ای در لایحه‌های مدیریتی وزارت صمت ایجاد شده، هیچکدام از مدیران برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای مردم که پول آن را هم پرداخت کرده نداشته‌اند؟
متاسفانه این روند در زمان دو وزیر پیشین و سرپرست قبلی وزارت صمت ادامه داشت. بلاتکلیفی، سردرگمی، عدم همکاری و عدم تمایل به ترخیص این خودروها از گمرکات به دلایل غیرموجه و موجه است و اگر خودروها همچنان در گمرکات باقی بماند دود آن به طور حتم به چشم مشتری می‌رود؛ چراکه مشتریان پول خودروها را پرداخت کردند و سال‌هاست منتظر ترخیص آن‌ها از گمرکات هستند.
* استدلال مسئولان وزارت صمت برای عدم ترخیص این خودروها چیست؟
وزارت صمت، دفتر مقررات و سازمان حمایت دور باطلی را ایجاد کردند که باید گارانتی را در سامانه بارگذاری کرد، وقتی می‌گویم سامانه را باز کنید اعلام می‌کنند که باید کارت بازرگانی معتبر داشته باشید، این نیز درحالی است که سه سال پیش امکان چنین تجارتی وجود داشته و حالا دیگر کارت بازرگانی نداریم که از ما درخواست می‌کنند. بنابراین سایت را باز نمی‌کنند و این موضوع هم برخلاف مصوبه دولت است.
البته مشکل به همین جا منتهی نمی‌شود و پیوسته تغییراتی را اعمال می‌کنند که مانع ترخیص خودروها می‌شود. در این راستا حدود ۱۰ روز گذشته نیز کالاهای گروه چهار و خروج آن‌ها را از گمرک ممنوع اعلام کردند. این گروه شامل خودرو و کالاهای مصرفی می‌شود. هرچند طی جلساتی که داشتیم اعلام کردیم که خودرو باید مستثنی باشد چراکه مصوبه هیات دولت را داشت، اما با تغییر قوانین همچنان گرفتاری‌های جدیدی را در بحث ترخیص خودروهای دپو شده ایجاد کردند.
* اگر بر اساس مصوبه دولت اقدام شود، به نظرتان چند روز زمان می‌برد تا خودروهای دپو شده از گمرک ترخیص و به دست صاحبان آن‌ها برسد؟
مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران نیز در این خصوص اظهار نظر کردند و گفتند درحال حاضر ۲ هزار ۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات موجود و آماده ترخیص است که حدود ۹۰۰ دستگاه آن در دست مراجع قضایی است. بنابراین اگر دستگاه‌ها همکاری کنند می‌توان تنها طی چند روز این تعداد خودرو را از گمرکات خارج کرد و برای همیشه شر این فساد چهارساله را کم کرد.
علاوه بر این مشکلاتی که درباره آن‌ها صحبت شد، خودروهای یک نفر را هم به سازمان اموال تملیکی معرفی کردند که آن‌ها را به مزایده گذاشتند و برای مردم مشکل ایجاد کردند. سازمان تعزیرات حکومتی تهران به دلیل پنچ شماره شاسی که قصد داشت ما به تفاوت نرخ ارز را پرداخت نکنند بارها اعلام کرده که این تفاوت نرخ ارز باید توسط مردم پرداخت شود، هرچند این خودروها مصوبه دولت را هم داشتند. با این حال در یک اقدام خلاف قانون و فراقانونی کلیه اموال شرکت به همراه کلیه خودروهای آن در گمرکات، اموال شخصی، تلفن مدیران و کارت‌های بازرگانی را به دلیل پنچ خودرو توقیف و اصرار دارند که این پنج خودرو را به نام پنچ شاکی سند زده تا مابقی اموال را آزاد کنیم.
* اگر چاره‌ای برای این معضل اندیشیده نشود، به نظرتان چه تعداد از خودروها توسط سازمان اموال تملیکی مصادره می‌شود؟
مسئول این مشکل سازمان تعزیرات حکومتی است که اگر این رویه ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۰۰ نفر از مردم نتوانند خودروهای خود را تحویل بگیرند. برای جلوگیری از این اتفاق نیز تاکنون مکاتبات و اطلاع رسانی به وزیر، معاونین، مدیرکل استان تهران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده اما مشخص نیست چرا همچنان برخلاف قانون عمل می‌شود.
* اشاره کردید که مهلت سه ماهه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای چهارمین بار تمدید شده است، اگر این دو هفته هم پایان یابد و همچنان کارشکنی‌هایی که به آن اشاره کردید ادامه یابد باز هم این مهلت تمدید می‌شود؟
خیر، بعید می‌دانم برای پنجمین بار این مهلت تمدید شود و گلایه ما نیز همین است که چرا دولت چندین بار تمدید انجام داده اما وزارت صمت با فاصله زمانی زیادی متوجه این زمان شده و هیچ اقدامی نکرده است. البته این نکته هم قابل توجه است که گمرک همیشه آخرین بخش است که مصوبه دولت را دریافت و با دیر عمل کردن به آن گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند.
* به نظرتان آزاد شدن این تعداد از اموال مردم و تزریق به بازاری که متولیان بعد از دو سال همچنان اصرار به وجود حباب در آن دارند چقدر در کاهش تقاضا موثر است؟
نگاه بیماری به خودروهای مانده در گمرک وجود دارد که کسی آن‌ها را متوجه نمی‌شود، از زمانی که تصمیم گرفته شد خودرو وارد نشود قیمت پراید ۱۰۰ میلیون شد. به بهانه تحریم ریشه وارد کنندگان خودرو را زدند و گفتند انحصار خودروسازان داخلی نیاز بازار را تامین و تولید داخلی را تقویت می‌کند اما فقط نظم بازار را برهم زدند و به اهداف برنامه ریزی شده‌شان هم نرسیدند.
چراکه رابطه مستقیمی بین واردات قطعات خودرو و تولید خودروسازان داخلی وجود دارد. یعنی حتی برای تولید هم همچنان به واردات نیاز است. متاسفانه هنوز باور نکرده‌اند که هربار واردات افزایش یافته تولید نیز بالا رفته است. البته به این نکته هم باید اشاره کنم که تمام این مشکلات از دوره آقای نعمت‌زاده مطرح شد که قصد داشت به نفع یک خودروساز خاص بازار را مهندسی کند، اما او هم موفق نشد. چرا که مسئولان دولت با استفاده از امضاهای طلایی برای خود انحصار ایجاد می‌کنند.
* حالا واردات خودروها انجام شده و مردم نیز برای خرید این خودروها مبالغی را پرداخت کرده‌اند و نمی‌توان اموال مردم را بیش از این نگه داشت، به نظرتان چه بخش‌هایی موظف هستند به این موضوع ورود کنند و این مشکل چند ساله را رفع کنند؟
شورای سیاستگذاری خودرو محل مذاکره، تبادل نظر، ایجاد تفاهم و مباحثه در خصوص نحوه تامین خودرو کشور است. اما حالا شاهد این هستیم که شورای سیاستگذاری تنها به محل حضور ایران‌خودرو، سایپا، انجمن تولیدکنندگان خودرو و رفع معضلات این بخش‌ها تبدیل شده است.
بنابراین تا زمانی که این شورا با حضور نماینده مصرف کننده، نماینده واردکننده، نماینده قطعه ساز، نماینده اسقاط خودرو، نماینده تولیدکنندگان با حضور وزیر، گمرک، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس دور هم جمع نشوند و راهکارهای کاهش قیمت خودرو در بازار و تامین نیاز مردم را پیدا نکنند و به نقطه مشترک نرسند این مشکلات هم برطرف نخواهد شد. بنابراین تنها در این شرایط است که می‌توان بازار را نظارت کرد. طی چهار سال گذشته بالغ بر ۲۵ نامه به وزرا مختلف که آمدند و رفتند نوشتیم تا شورای سیاستگذاری خودرو برای کل خودروهای کشور باشد نه اینکه فقط معضل خودروسازان کشور را مورد توجه قرار دهند.
این انجمن که نباید برای دو خودروساز وام و تسهیلات گمرکی بگیرد، نام این شورا با این شرایط که سیاستگذاری صنعت خودرو نیست. چند بار می‌توان از یک رانت استفاده کرد، پس از آن ذینفعان نیز دچار مشکل می شوند. تا زمانی که با مردم، کارآفرین و تولیدکننده بخش خصوصی صادق نباشند، همه را کنار هم با صداقت جمع نکنند معضلات این کشور در خصوص خودرو هم حل نخواهد شد.
* ارزش خودروهای مانده در گمرک به عنوان دارایی مردم را چه مقدار برآورد می‌کنید؟
با توجه به اینکه ۲ هزار خودرو در گمرک است متوسط قیمت هر خودرو را ۲۰ هزار دلار در نظر بگیریم و نرخ دلار را هم ۲۰ هزارتومان عنوان کنیم، حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان یا بهتر بگویم هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در گمرک خوابیده است.
نظر شما